(قوله لتضييقه على الناس إلخ) قضيته أنه لو كان التحجر فيما لا يتصور فيه عادة تضييق لا حالا ولا مآلا كبعض البراري المتسعة التي لا يحتاج إليها عادة أحد لم يجب على السلطان قول ما ذكر ولم يتوجه عليه اعتراض اه سم (قوله حرمة ذلك عليه) لعل محل الحرمة إن حصل تضييق بالفعل وقصد التأخير بلا عذر مع العلم به اه سم (قوله وحينئذ فللآحاد أمره إلخ) بل يجب عليهم أيضا كما يفيده التعليل اه بجيرمي عن القليوبي (قوله لهما) أي السلطان ونائبه (قوله وأبدى) في أصله بألف اه بصري (قوله في رأي الإمام) عبارة المغني وتقديرها إلى رأي الإمام، وقيل يقدر بثلاثة أيام وقيل بعشرة أيام اه.
(قوله بطل حقه) أي من غير دفع إلى السلطان وقضية هذا أنه لا يبطل حقه بطول المدة بلا مهلة وهو ما بحثه الشيخ أبو حامد لكنه خلاف منقوله الذي جزم به الإمام من أنه يبطل بذلك مغني وشرح الروض وأقره سم وقال النهاية ما بحثه الشيخ أبو حامد والقاضي والمتولي من عدم البطلان بذلك هو الأصح اه.
(قوله أو علم منه الإعراض) أي صريحا وينبغي أن مثل العلم الظن القوي سيما مع دلالة القرائن عليه اه ع ش (قوله فله أن ينزعها) عبارة النهاية والمغني والأسنى فينزعها اه.
(قوله أظهره إلخ) أي ذكر الإمام مظهرا بعنوان الإمامة بعد أن ذكره بعنوان السلطنة PageV06P213
قوله ولو حذفه) أي أضمره (قوله لاستغني عنه) لكن ذكره أوضح اه سم (قوله دون غيره) لعل محله إذا لم يفوض الأمر إلى السلطان تفويضا مطلقا عاما اه سيد عمر (قوله بخلاف قول ما مر) أي أحي أو اترك اه كردي (قوله لتمليك رقبته) إلى قوله ولا ينافي في المغني وإلى قوله بل قد يجب في النهاية إلا قوله لكن العمل إلى وفيه نظر (قوله ملكه إلخ) جواب لو (قوله بمجرد إقطاعه له) ظاهره وإن لم يضع يده عليه اه سم (قوله في أحكامه السابقة) يؤخذ منه أنه لو أحياه آخر ملكه، ويدل عليه أيضا قوله وبحث الزركشي إلخ اه سم أقول وصرح به المنهج
(قوله وذلك إلخ) عبارة المغني والأصل في الإقطاع خبر الصحيحين أنه - صلى الله عليه وسلم - أقطع الزبير إلخ وخبر الترمذي وصححه أنه «- صلى الله عليه وسلم - أقطع وائل بن حجر بحضرموت» اه (قوله لأنه - صلى الله عليه وسلم - إلخ) لك أن تقول التعبير بالأموال يخرج الموات؛ لأنه ليس مالا لهم فلا يصلح حجة لما هنا بل لما سيفيده الشارح قريبا بقوله أو لغير مرجو فليتأمل اه سيد عمر عبارة سم وأقرها ع ش كأن وجه الاستدلال القياس وإلا فالكلام في إقطاع الموات وأموال بني النضير ليست منه كما هو ظاهر اه وصنيع المغني المار آنفا سالم عن الإشكال (قوله وبحث الزركشي إلخ) عبارة المغني لكن يستثنى هنا كما قال الزركشي ما أقطعه - صلى الله عليه وسلم - إلخ اه.
(قوله أن ما أقطعه - صلى الله عليه وسلم -) أي إرفاقا اه رشيدي (قوله لا يملك) أي بالإقطاع (قوله لا يملكه الغير) أي غير المقطع اه ع ش (قوله كما مر) وهو قوله لتمليك رقبته إلخ اه كردي (قوله وأفهم قوله إلخ) عبارة المغني
تنبيه هل يلحق المندرس الضائع بالموات في جواز الإقطاع فيه وجهان أصحهما في البحر نعم بخلاف الإحياء فإن قيل هذا ينافي ما مر من جعله كالمال الضائع أجيب بأن المشبه لا يعطى حكم المشبه به من جميع الوجوه والحاصل أن هذا مقيد لذاك، وأما إقطاع العامر فعلى قسمين إقطاع تمليك وإقطاع استغلال الأول أن يقطع الإمام ملكا أحياه بالأجراء والوكلاء أو اشتراه أو وكيله في الذمة فيملكه المقطع بالقبول والقبض إن أبد أو أقت بعمر المقطع وهو العمرى ويسمى معاشا والأملاك المتخلفة عن السلاطين الماضية بالموت أو القتل ليست بملك للإمام القائم مقامهم بل لورثتهم إن ثبتوا وإلا فكالأموال الضائعة، ولا يجوز إقطاع أراضي الفيء تمليكا ولا إقطاع الأراضي التي اصطفاها الأئمة لبيت المال من فتوح البلاد إما بحق الخمس وإما باستطابة نفوس الغانمين ولا إقطاع أراضي الخراج صلحا وفي إقطاع أراضي من مات من المسلمين ولا وارث له وجهان الظاهر منهما المنع ويجوز إقطاع الكل معاشا والثاني أن يقطع غلة أراضي الخراج قال الأذرعي ولا أحسب في جواز الإقطاع للاستغلال خلافا إذا وقع في محله لمن هو من أهل النجدة قدرا يليق بالحال من غير مجازفة اه أي فيملكها المقطع له بالقبض ويختص بها قبله فإن أقطعها من أهل الصدقات بطل وكذا من أهل المصالح وإن جاز أن يعطوا من مال الخراج شيئا لكن بشرطين أن يكون بمال مقدر قد وجد سبب استباحته كالتأذين والإمامة وغيرهما وأن يكون قد حل المال ووجب ليصح الحوالة به ويخرج بهذين الشرطين عن حكم الإقطاع وإن أقطعها من القضاة أو كتاب الدواوين جاز سنة واحدة وهل يجوز الزيادة عليها وجهان أصحهما المنع إن كان جزية والجواز إن كان أجرة ويجوز الإقطاع للجندي من أرض عامرة للاستغلال بحيث تكون منافعها له ما لم ينزعها الإمام