(قوله محله في تصرف إلخ) قضيته أنه لو أسرج في ملكه على المعتاد جاز وإن أدى إلى تلويث جدار الغير بالدخان وتسويده به أو تلويث جدار مسجد بجواره ولو مسجده - عليه الصلاة والسلام - كذا قال م ر ولا شك أنه قضية كلامهم بل وقضيته جواز الإسراج بما هو نجس وإن أدى إلى ما ذكر وقد التزمه م ر تارة وتوقف أخرى فيما يلزم منه تلويث المسجد فليحرر انتهى سم على منهج أقول وحيث استند إلى مقتضى كلامهم، فالظاهر ما التزمه بدون التوقف اه ع ش أقول بل الظاهر التوقف لا سيما في تلويث مسجده - صلى الله عليه وسلم - (قوله أو تكن إلخ) عطف على يخالف إلخ وكان الأولى أن يقول ولم تكن إلخ عبارة النهاية أو لكون الأرض إلخ عطفا على في توسعة إلخ (قوله خوارة) في القاموس والخوار ككتان الضعيف اه.
(قوله إذا لم تطو) أي لم تبن
(قوله ولا كذلك إلخ) إذ لم يقع الحفر في حريم ملك غيره بل في ملك نفسه سم وع ش (قوله ضمنه) خالفه النهاية والمغني عبارة الأول لم يضمن كما قاله القاضي سواء أسقط في حال الدق أم لا خلافا للعراقيين اه قال ع ش قول م ر لم يضمن أي حيث كان دقه معتادا ولو اختلفا صدق الداق؛ لأن الأصل عدم الضمان اه وعبارة الثاني وقال القاضي لا ضمان في الحالين وهذا هو الظاهر اه.
(قوله على الأول) أي قول العراقيين.
(قوله قطعا) إلى قوله وإن اتسعت في النهاية (قوله بل يسن) أي الإحياء اه ع ش (قوله وإن قلنا بكراهة بيع عامرها) يعني مكة وكأنه توهم أنه قد ذكرها اه رشيدي (قوله منه) أي الحرم اه ع ش قول المتن (في الأصح) PageV06P210
والثاني إن ضيق امتنع وإلا فلا اه مغني قول المتن (ومزدلفة ومنى كعرفة) فلا يجوز إحياؤهما في الأصح لحق المبيت والرمي وإن لم يضق به المبيت والمرمى وقد عمت البلوى بالبناء بمنى وصار ذلك مما لا ينكر فيجب على ولي الأمر هدم ما فيها من البناء والمنع من البناء فيها مغني ونهاية (قوله وبحث ابن الرفعة إلخ) عبارة المغني (تنبيه)
ظاهر كلامه أن هذا الحكم منقول وأن خلاف عرفة يجري فيه وبه صرح في التصحيح والذي في الروضة أن ذلك على سبيل البحث فإنه قال ينبغي أن يكون الحكم في أرض منى ومزدلفة كعرفات لوجود المعنى وقال ابن الرفعة ينبغي فيهما القطع لضيقهما بخلاف عرفات اه.
(قوله فيهما) أي مزدلفة ومنى (قوله وألحق) ببناء المفعول عبارة شرح المنهج قال الزركشي وينبغي إلحاق المحصب بذلك لأنه يسن للحجيج المبيت فيه اه وجزم شرح الروض بالإلحاق (قوله واعترض إلخ) اعتمده النهاية والمغني فقالا قال الولي العراقي لكنه ليس من مناسك الحج فمن أحيا شيئا منه ملكه انتهى وهذا هو المعتمد اه.
(قوله ويرد بأنه تابع) بل قد يقال قياس استحباب المبيت فيه منع إحيائه ولو لم يكن تابعا لها؛ لأنه حينئذ من حقوق المسلمين العامة اه سم أقول وهذا هو الظاهر وإن خالفه النهاية والمغني
قول المتن (بحسب الغرض) ولو حفر قبرا في موات كان إحياء لتلك البقعة وملكه كما قاله الزركشي كما لو بنى فيها ولم يسكن بخلاف ما لو حفر قبرا في مقبرة مسبلة فإنه لا يختص به إذ السبق فيها بالدفن لا بالحفر اه مغني أي من سبق بالدفن فيه فهو أحق به اه ع ش (قوله المقصود منه) إلى قوله ومن ثم قال في النهاية والمغني إلا قوله مسجدا (قوله كالحرز) أي في السرقة