(قوله أو شارع) بخلاف ما إذا كانت في غير نافذ اه مغني (قوله أي أو جهل) اعتمده م ر اه سم (قوله قال) أي البلقيني (قوله أي وهو إلخ) أي الحريم المستحق (قوله ما يتحفظ به إلخ) يتأمل على هذا هل يعتبر من كل جانب أو من البعض وهل يثبت لكل في ملك كل أو كيف الحال اه سيد عمر (قوله وإن أضر) إلى المتن في المغني قول المتن (فإن تعدى ضمن) ولهذا أفتى الوالد - رحمه الله تعالى - بضمان من جعل داره بين الناس معمل نشادر وشمه أطفال فماتوا بسبب ذلك لمخالفته العادة اه نهاية قال الرشيدي وع ش قوله م ر ولهذا أفتى إلخ وقد يشكل عليه قولهم والأصح أنه يجوز أن يتخذ داره المحفوفة إلخ إلا أن يجاب بالفرق بين ما اعتيد فعله بين الناس في الجملة كالمذكورات في قولهم المذكور وإن لم يعتد فعلها في ذلك المحل بخصوصه وبين ما لم يعتد فعله بين الناس مطلقا كما في هذه الفتوى سم على حج اه
قول المتن (والأصح أنه يجوز أن يتخذ داره المحفوفة بمساكن حماما إلخ) هذا شامل لما لو كان له دار في سكة غير نافذة فله جعلها مسجدا أو حانوتا أو سبيلا وإن لم يأذن الشركاء خلافا لبعضهم كما علم ذلك مما مر في الصلح اه نهاية زاد المغني أو حماما وابن قاسم أو خانا (قوله وقصار) أي أو نحو ذلك نهاية ومغني (قوله من كل مؤذ لم يعتد) يؤخذ منه حرمة الوقود بنحو العظم والجلود مما يؤذي فيمنع من ذلك حيث كان ثم من يتأذى به اه ع ش (قوله وأجرى ذلك) أي المنع مع الإضرار وعدمه مع عدمه و (قوله في نحو إطالة البناء) أي فيما يمنع الشمس والقمر اه كردي أي ونحوهما كالضوء والهواء (قوله وأفهم) إلى قوله انتهى في المغني (قوله يزعجها) الأولى هنا وفي قوله إليها التذكير (قوله واعترض إلخ) أي ما قاله الزركشي (قوله بما مر إلخ) ويعترض أيضا بقوله السابق كأن سقط بسبب حفره إلخ اه سم (قوله ثم PageV06P209
رأيت بعضهم إلخ) عبارة النهاية فقد نقل الوالد - رحمه الله تعالى - عن الأصحاب أنه يتصرف كل شخص في ملكه إلخ اه.
(قوله بعضهم) أي كشيخنا الشهاب الرملي اه سم (قوله نقل ذلك) أي الجمع المذكور (قوله وكل من الملاك يتصرف إلخ) فالحاصل أن له فعل ما وافق العادة وإن ضر الملك والمالك وأن له فعل ما خالفها إن لم يضر الملك وإن ضر المالك وكذا لو ضر الأجنبي بالأولى ويكفي في جريان العادة كون جنسه يفعل بين الأبنية وإن لم تجر بفعل عينه ومنه حداد بين بزازين فخرج نحو معمل النشادر فيضمن فاعله بين الأبنية ما تولد منه ومثله معمل البارود (تنبيه)
شمل ما ذكر من جواز التصرف المعتاد ما لو أسرج في ملكه سراجا ولو بنجس ولزم عليه تسويد جدار جاره قليوبي اه بجيرمي (قوله ولا ضمان إذا أفضى إلى تلف) لا ينافي ذلك أن من فتح سرابا بدون إعلام الجيران ضمن ما تلف برائحته من نفس أو مال لجريان العادة بالإعلام قبل الفتح فمن فتح بدون إعلام لم يتصرف في ملكه على العادة بالإعلام فلذا ضمن ومن قلى أو شوى في ملكه ما يؤثر في إجهاض الحامل إن لم تأكل منه وجب دفع ما يدفع الإجهاض عنها فإن قصر ضمن لكن لا يجب دفعه بغير عوض كما في المضطر ولا يجب عليه الإعلام بأنه يريد أن يقلي أو يشوي لأنه غير معتاد فلا يضمن م ر سم على حج أي فيجب عليه الدفع متى علمها وإن لم تطلب لكن يقول لها لا أدفع لك إلا بالثمن فإن امتنعت من بذله لم يلزمه الدفع ولا ضمان عليه وتضمن هي جنينها على عاقلتها كما أفتى به ابن حجر ويؤخذ من قوله فإن امتنعت من بذل الثمن إلخ أنها لو لم تقدر عليه حالا وطلبت منه نسيئة فإن كانت فقيرة وجب عليه الدفع بلا عوض لاضطرارها وإن لم تكن كذلك ولم يرض بذمتها وامتنع من الدفع ضمن اه ع ش