(قوله ولو رد المبيع) متفرع على قول المصنف ولا تنفسخ الإجارة إلخ فكان الأولى فلو بالفاء بدل الواو (قوله استوفى) أي المكتري وكذا ضمير رجع قول المتن (فلو باعها) أو وقفها أو وهبها أو أوصى بها اه نهاية (قوله وقد قدرت) إلى قوله للضرورة في المغني (قوله لم يمنع) أي المستأجر أي لم يجز له أن يمنع إلخ اه ع ش ويجوز كونه ببناء المفعول والمشتري نائب فاعله عبارة المغني أن العين تؤخذ منه وتسلم للمشتري ثم تعاد إليه يستوفي منها إلى آخر المدة ويعفى عن القدر الذي يقع التسليم فيه؛ لأنه يسير ولا يثبت له خيار كما لو انسدت بالوعة الدار فلا خيار؛ لأن زمن فتحها يسير اه
(قوله ثم يرجع) الأولى التأنيث (قوله للضرورة) هذا ظاهر حيث تمضي مدة تقابل بأجرة اه ع ش أي بخلاف ما نحن فيه أي فالأولى أن يعلل بما مر عن المغني آنفا (قوله وتردد الأذرعي إلخ) المتجه صحة البيع قبل التفريغ وتوقف صحة القبض عليه م ر اه سم عبارة النهاية وشمل كلامه ما لو كانت مشحونة بأمتعة كثيرة لا يمكن تفريغها إلا بعد مضي مدة لمثلها أجرة فيصح البيع فيما يظهر وإن توقف قبضها على تفريغها على ما مر اه قال ع ش ويؤخر قبض المشتري العين حيث كانت مدة التفريغ تقابل بأجرة أو فيها مشقة لا تحتمل عادة إلى انتهاء مدة الإجارة قهرا عليه حيث اشترى عالما بكونها مؤجرة فقد رضي ببقائها في يد المستأجر اه.
(قوله قال وقد أشعر إلخ) إطلاقه يقتضي أنه على هذا لا فرق بين قصر المدة وطولها ومقتضى صنيع الشارح أي وصريح النهاية تخصيصه بالطويلة فليتأمل اه سيد عمر (قوله PageV06P199
وقد يقال إلخ) قد مر آنفا عن النهاية وع ش ما يوافقه (قوله في هذه الصورة) أي التي تردد فيها الأذرعي (قوله قبله) أي التسلم (قوله فيمتنع البيع إلخ) وافقه المغني ثم قال ويقاس بالبيع ما في معناه ويستثنى من محل الخلاف مسألة هرب الجمال السابقة فإنه يباع من الجمال قدر النفقة قالا ولا يخرج على الخلاف في بيع المستأجر؛ لأنه محل ضرورة والبيع الضمني كأعتق عبدك عني على كذا فأعتقه عنه وهو مستأجر فإنه يصح قطعا لقوة العتق كما نقلاه عن القفال في كفارة الظهار وأقراه اه وخالفه النهاية فقال أما إذا قدرت بعمل فكذلك خلافا لأبي الفرج الزاز وإن تبعه البلقيني اه قال ع ش قوله خلافا لأبي الفرج الزاز ظاهره أن كلام أبي الفرج مصور بما إذا كان البيع لغير المكتري اه.
(قوله الإجارة) إلى قوله عند الغزالي في النهاية وإلى قوله ورجحه ابن الرفعة في المغني إلا قوله لكن بحث إلى فإن أجاز وقوله قيل (قوله لكن بحث الأذرعي إلخ) عبارة النهاية خلافا للأذرعي ومن تبعه اه.
(قوله فقيل منفعة إلخ) جزم به في الروض واعتمده م ر اه سم عبارة المغني فمنفعة بقية المدة للبائع في أحد وجهين رجحه ابن المقري اه
(قوله والأول أوجه) وفاقا للنهاية والمغني (قوله ولو آجر داره) إلى قوله ومر أوائل البيع في النهاية (قوله فهل تدخل المنفعة) أي منفعة تلك المدة اه سم (قوله قبل وقوع التخيير إلخ) وظاهر أن مثله بعده إذا اختار الإبقاء بالأجرة اه رشيدي (قوله نظيره) الأولى قبل وقوع نظير التخيير السابق في العارية (قوله لم يصح) أي العقد الثاني
(قوله فيما يضر إلخ) أي في نفع يضر الانتفاع بذلك النفع (قوله وعلى هذا) أي قوله ويصح في غير المضر إن خصه بالعقد إلخ (قوله يحمل قول بعضهم إلخ) يتأمل اه رشيدي (قوله ولم يسترها الغراس) ليتأمل تصويره فإن الذي يتبادر أنه لا بد من ستر ما وكذا في البناء اه سيد عمر أقول تقدم في البيع ما يفيد أن الستر الجزئي لا يضر في صحة البيع (قوله ويعمل فيه) أي في التفريغ اه كردي ويظهر أن الضمير للغراس و (قوله بما ذكروه إلخ) أي من التخيير بين الأمور الثلاثة