(قوله كما يأتي) بتأمل ما يأتي يعلم مساواة غصبه لغصب غيره في التفصيل بين المقدرة بمدة وبعمل فلعل تقييد المتن هنا والتصريح بالمحترز والحوالة فيه على ما يأتي ليس للمخالفة بين المسألتين بل لمجيء الثانية في المتن فإنه قرينة على عدم إرادتها هنا اه سم.
(قوله فسخ الإجارة) اسم أن (قوله وهو مزيد ثقله إلخ) قيل يؤخذ مما ذكر أن هذا في غير الشهيد أما هو فليس للمؤجر فسخ الإجارة بموته؛ لأنه حي وقد يمنع الأخذ بأن حياته ليست حسية فلا ينافي أنه يثقل بعد الموت الحسي وإن كان حيا عند الله اه ع ش أقول ويمنعه أيضا قول الشارح أو المعنوي (قوله ولا ينافيه تفصيلهم إلخ) قد يقال هذا ظاهر على ما قدمه من تقييد إبدال المستوفى به بما لو كان معينا في العقد وتلف والمتجه خلاف هذا التقييد وأنه يبدل مع بقائه أيضا كما نبهنا عليه هناك وحينئذ فيتجه جواز الإبدال هنا بمريض مثله فليتأمل اه سم عبارة النهاية فاقتضى التخيير ما لم يبدله بمريض مثله أو دونه اه.
(قوله فاقتضى التخير) أي بين الفسخ وعدمه فإن لم يفسخ ألزم بحمله قهرا عليه ولا شيء له زيادة على ما سمي أولا اه ع ش.
(قوله عينا) إلى قول المتن اقترض في المغني وإلى قول الشارح لكن لو قيل في النهاية (قوله أو ذمة) أي وسلم عينها اه مغني (قوله لإمكان الاستيفاء في قوله إلخ) قد يقال إن الذي في قول المصنف المذكور ليس طريقا للاستيفاء فكان الظاهر أن يقول لإمكان الاستيفاء من غير ضرر عليه لما ذكره في قوله اه رشيدي (قوله وأجرة متعهدها) عطف على الضمير المجرور بتضمين الإنفاق معنى الإعطاء بلا إعادة الخافض على مختار ابن مالك ولو حذف الأجرة لاستغنى عن التضمين (قوله إن لزم) أي التعهد (المؤجر) أي بأن كانت إجارة ذمة اه ع ش (قوله وليس إلخ) أي والحال ليس إلخ (قوله وإلا باع الزائد) ظاهر كلامهم أنه يبيعه غير مسلوب المنفعة وصار ذلك كأنه غير مؤجر حلبي وقال العناني صورها بعضهم بما إذا اكترى جملين لحمل إردبين مثلا وكان أحدهما يحملهما اه بجيرمي (قوله باع إلخ) أي بنفسه أو نائبه غير المستأجر كما يأتي
(قوله من غير اقتراض) ظاهره وإن كان الاقتراض أنفع للمالك من البيع وهو محتمل؛ لأن في الاقتراض إلزاما لذمة المالك وقد لا يتيسر توفيته عند المطالبة اه ع ش قول المتن (اقترض) أي من المكتري أو أجنبي أو بيت المال اه مغني (قوله قال السبكي إلخ) كذا شرح م ر مقتصرا على كلام السبكي وتأييده اه سم يعني PageV06P194
لا يظهر له موقع هنا فإن الكلام في مراجعة القاضي في الإنفاق لا في بيع المكتري بإذنه بل هو مناف لقول الشارح الآتي أو وكيله غير المستأجر إلا أن يراد بقوله واستئذانه الحاكم المراجعة المذكورة في المتن (قوله فله بيعه حالا) أي على المعتمد وقضيته أن له الاستقلال بذلك اه ع ش (قوله لكن لو قيل إلخ) يدل على أن الواجد البائع غير الحاكم فليراجع اه سم (قوله يلزمه) واجد الثوب أو العبد
(قوله وإعطاؤه) الواو بمعنى أو أي يلزم الواجد إما استئذان الحاكم في بيعه إن أمن الواجد من الحاكم على الثوب أي على أخذه للثوب أو إعطاؤه الثوب للحاكم إن كان الحاكم أمينا إلخ اه كردي (قوله ويفرق إلخ) هذا يدل على أن الموجود لا على وجه اللقطة اه سم (قوله بينه) أي واجد نحو الثوب (قوله له) أي الملتقط (قوله القاضي) إلى قوله ومن ثم في النهاية إلا قوله وكذا إلى المتن وقوله غير المستأجر إلى المتن (قوله أي المقترض منه) ظاهر هذا التفسير أنه لا يدفع له مال الجمال إذا كانت المؤنة منه فليراجع اه رشيدي أقول ظاهر صنيع شرح الروض عدم الفرق عبارته وكذا يأخذ من ماله ثم يقترض للإنفاق عليها أي على الجمال فإن وثق بالمستأجر دفعه إليه اه.