(قوله ليجوز إلخ) عبارة النهاية والمغني وشيخ الإسلام أي جواز مسح الخف اه.
قال ع ش أشار به إلى أن ذات الخف لا تتعلق بها شروط وإنما هي للأحكام اه.
(قوله لكل بدنه من الحدثين) فلو اجتمع عليه الحدثان فغسل أعضاء الوضوء عنهما أو عن الجنابة وقلنا بالاندراج ولبس الخف قبل غسل باقي بدنه لم يمسح عليه لكونه لبسه قبل كمال طهارته نهاية ومغني (قوله ومتيمم) PageV01P247
عبارة النهاية والمغني ونكر الطهر ليشمل التيمم وحكمه أنه إن كان لإعواز الماء لم يكن له المسح بل إذا وجد الماء لزمه نزعه والوضوء الكامل وإن كان لمرض ونحوه فأحدث ثم تكلف الوضوء ليمسح فهو كدائم الحدث وقد مر اه.
قال الرشيدي لا يخفى أن من جملة ما مر فيه أنه إذا أراد أن يصلي فرضا ثانيا ينزعه ويأتي بطهر كامل، وظاهر أنه لا يأتي هنا لأن الصورة أنه غسل ما عدا الرجلين فالواجب عليه هنا بعد النزع إنما هو غسل الرجلين اه.
(قوله كما علم) أي قوله ولو طهر سلس إلخ (مما مر) أي في شرح بعد لبس (قوله فلو غسل) إلى قوله وإنما لم يبطل في المغني وكذا في النهاية إلا قوله ولو غسلهما إلى بخلاف ما (قوله فلو غسل رجلا إلخ) ومنه يعلم بالأولى ما في المغني وشرح المنهج أنه لو لبسه قبل غسل رجليه وغسلهما فيه لم يجز المسح إلا أن ينزعهما من موضع القدم ثم يدخلهما فيه اه.
(قوله ثم الأخرى إلخ) ومثل ذلك ما لو قطعت الرجل اليسرى فلا بد لصحة المسح من نزع الأولى وعودها، وأما لو لبس اليمنى قبل اليسرى ثم لبس اليسرى بعد طهرها فقطعت اليمنى فلا يكلف نزع خف اليسرى لوقوعه بعد كمال الطهر ع ش (قوله حتى ينزع الأولى) أي من موضع القدم محلي ومغني وشرح المنهج أي وإن لم تخرج من الساق ع ش (قوله قبل وصولهما إلخ) خرج به ما لو كان بعد الوصول أو مقارنا له ويمكن توجيهه في المقارنة بأنه ينزل وصولهما لمحل القدم مع الحدث منزلة الوصول المتقدم على الحدث لقوة الطهارة ووجد في بعض الهوامش خلافه من غير عزو وقد يتوقف فيه ع ش (قوله وإنما لم يبطل إلخ) جواب سؤال منشؤه قوله بخلاف ما لو لبس إلخ (قوله بقيده الآتي) أي قبيل قول المتن وهو بطهر المسح كردي أي من أن لا يطول ساق الخف على خلاف العادة بحيث لو كان معتادا لظهر شيء منهما (قوله عملا بالأصل فيهما) إذ الأصل في المسألة الأولى عدم الوصول وفي الثانية عدم الزوال عن موضع القدم (قوله وأنها إذا كانت إلخ) لا يخفى أن جريان هذه القاعدة هنا إنما يتأتى بغاية التكلف كما يظهر من تقريره مع الاستغناء عنها فإن العبارة مصرحة باشتراط اللبس بهذه القيود فإن الحال قيد في عاملها وهو اللبس هنا والمفهوم من اشتراط المقيد اشتراط قيوده سم عبارة ع ش أقول إن هذا ليس من باب الأمر بشيء مقيد إذ لا أمر هنا وإنما هو من باب الإخبار فإذا أخبر بأن شرطه اللبس في هذه الأحوال علم أن اللبس في غير هذه الأحوال لا يكفي فيه كما هو واضح اه.
(قوله مفردا) بكسر الراء (قوله أي المأذون فيه) قضيته أن الأمر في القاعدة يشمل الإذن سم (قوله أي مما له به تعلق) لما كانت نوعيته حقيقة مفقودة احتاج إلى صرفها عن ظاهرها سم (قوله تحصل بفعل المكلف) أي كالساتر وقوله أو تنشأ إلخ أي كإمكان تباع المشي فيه (قوله ولو بنحو) إلى قوله والاتصال إلخ في النهاية والمغني إلا قوله؛ لأنه يلبس إلى ولا يضر (قوله ولو بنحو إلخ) الأولى إسقاط الباء (قوله زجاج شفاف) أي إن أمكن متابعة المشي عليه نهاية (قوله وبه فارق ستر العورة) أي ساتر العورة فإن المقصود هناك منع الرؤية نهاية ومغني (قوله وهو) أي محل الفرض (قوله قدمه بكعبيه إلخ) فلو تخرق من محل الفرض وإن قل خرقه أو ظهر شيء من محل الفرض من مواضع الخرز ضر وإنما عفي عن وصول الماء منها لعسر الاحتراز عنه بخلاف ظهور بعض محل الفرض نهاية (قوله من سائر جوانبه إلخ) متعلق بقول المصنف ساتر محل فرضه (قوله لأنه إلخ) أي الخف (قوله ويتخذ لستر أسفل PageV01P248