(قوله كحديد وقطن) ويبدل بالقطن الصوف والوبر؛ لأنهما مثله في الحجم لا الحديد وبالحديد الرصاص والنحاس؛ لأنهما مثله في الحجم مغني وروض مع شرحه (قوله ونازع فيه) أي في قياس ما ذكر على الحنطة والشعير (قوله إذ لا فرق إلخ) تعليل لقوله وكذا كل مختلفي الضرر إلخ و (قوله بينهما) أي بين اختلاف ضرري الحنطة والشعير واختلاف ضرري نحو الحديد والقطن
(قوله بأن اكتراه) الأولى التأنيث (قوله من غير زيادة أصلا) انظر هل هذا ينافي قضية قوله الآتي ومثل لها بالعشرة إلخ (قوله لاتحاد جرمهما باتحاد كيلهما إلخ) ولو ابتل المحمول وثقل بسبب ذلك ثبت للمكتري الخيار لما فيه من الإضرار به بدابته أخذا مما لو مات المستأجر قبل وصوله إلى المحل المعين حيث قالوا فيه لا يلزم المؤجر نقله لثقل الميت اه ع ش قول المتن (ولو اكترى لحمل إلخ) ولو اكترى مكانا لوضع أمتعة فيه فزاد عليها نظرت فإن كان أرضا فلا شيء عليه وإن كان غرفة لزمه المسمى وأجرة المثل للزائد على قياس مسألة الدابة شرح الروض أي ومغني اه سم (قوله لحمل مائة) ظاهره أن لفظة حمل من المتن والذي في المحلي والنهاية والمغني لمائة وقدرها الثاني بين اللام والمائة بطريق المزج وقال الثالث بعدها أي لحمل مائة رطل حنطة مثلا اه
(قوله بالتشديد) الأولى PageV06P183
كتابته عقب فحمل في الموضع الأول وقدر المغني عقب لو اكترى دابة وعقب فحمل في جميع المواضع عليها فحمله على التخفيف (قوله ومثل لها) أي للزيادة (قوله ليفيد اغتفار إلخ) هل هذا الاغتفار بالنسبة لعموم الأحكام حتى يحل له الإقدام على هذه الزيادة أو بالنسبة إلى الضمان فقط فإن قيل بالأول فلعل محله إذا دلت القرينة على رضا المؤجر بذلك كاطراد عرف بذلك ونحوه وإلا فمحل تأمل وإن قيل بالثاني فظاهر اه سيد عمر (قوله اغتفار نحو الاثنين إلخ) فإنه لا أجرة له ولا ضمان بسببه اه مغني (قوله بين الكيلين) أي أو الوزنين أسنى وغرر (قوله فإنه كان صاحبها معها) أي مع المكتري كما هو فرض المسألة اه رشيدي (قوله لأن اليد هنا إلخ) تعليل لتقييد التلف بكونه بسبب الحمل دون غيره
(قوله لاختصاص يده بها) الظاهر أن الضمير في بها للزيادة على حذف مضاف أي بقسط الزيادة من الدابة إذ الفرض أنه معها كصاحبها كما مر اه رشيدي (قوله فتلفت إلخ) أي قبل استعمالها أما بعد استعمالها فهي معارة أخذا مما مر في العارية كذا في شرح الروض سم وكردي زاد ع ش أقول ولعل المراد أنه باشر استعمالها كأن ركبها أما لو دفع له متاعا وقال له احمله فحمله عليها فلا ضمان لكونها في يد مالكها ثم رأيت الشارح م ر في باب العارية صرح بذلك فراجعه اه وقوله أنه باشر استعمالها أي بإذن مالكها كما يفيده قوله السابق فهي معارة إلخ فإن استعملها بدون إذنه فهو غاصب لها (قوله من آخر) بالمد (قوله لاختلاف نكاياتها إلخ) أي لعدم انضباطها فقد تساوي بل تزيد باطنا نكاية جرح على نكاية جراحات (قوله كأن قال له إلخ) فإن لم يقل له المكتري شيئا فلا أجرة للزائد ولا ضمان اه غرر
(قوله أما العالم إلخ) عبارة المغني وخرج بالجاهل العالم بالزيادة فإن قال له المستأجر احمل هذه الزيادة فأجابه فقد أعاره إياها لحمل الزيادة فلا أجرة لها وإن تلفت الدابة لا بسبب العارية ضمن القسط أما بسببها فلا ضمان كما علم من باب العارية وإن لم يقل له المستأجر شيئا فحكمه مذكور في قوله ولو وزن المؤجر إلخ اه.