قول المتن (وقد يستحسن ترجيحه) والمعتمد الأول نهاية ومنهج ومغني وروض (قوله ومن ثم نقل عن الأكثرين) عبارة المغني وعلى هذا عمل الناس وقال الغزالي هو الأظهر اه.
(قوله أما إذا ذكر أجرة فيستحقها إلخ) وإذا قال مجانا فلا يستحق شيئا قطعا اه مغني (قوله كأرضيك) من باب الإفعال و (قوله أو لا أخيبك) من باب التفعيل أي أو نحو ذلك كقوله حتى أحاسبك اه مغني زاد شرح الروض أو ولا يضيع حقك اه.
(قوله نعم في الأخيرة يحسب إلخ) بقي ما لو أطعمه في غير الأخيرة وقال أطعمته على قصد حسبانه من الأجرة سم على حج أقول قضية كون العبرة في أداء الدين بنية الدافع، ولو من غير الجنس حسبانه على الأجير ويصدق الآكل في قدر ما أكله؛ لأنه غارم اه ع ش
(قوله فكأنها مسماة إلخ) الأنسب فهي مسماة إلخ بإسقاط الكاف كما في المغني (قوله غير لازم له) أي عملا ليس من أعمال المساقاة (قوله اكتفاء بذكر المقابل إلخ) يعني أنه تابع لما فيه أجرة فقد تقدم ذكر الأجرة في الجملة اه مغني (قوله وكقاسم بأمر الحاكم إلخ) عبارة النهاية لا قاسم بأمر الحاكم فلا شيء له كما أفاده السبكي بل هو كغيره خلافا لجمع اه.
(قوله لكن أطال في رده في التوشيح) وقال إنه كغيره وهو الظاهر اه مغني (قوله على داخل حمام) (فرع)
ما يأخذه الحمامي أجرة الحمام والآلة من سطل وإزار ونحوها وحفظ المتاع لا ثمن الماء؛ لأنه غير مضبوط فلا يقابل بعوض فالحمامي مؤجر للآلة وأجير مشترك في الأمتعة فلا يضمنها كسائر الأجراء والآلة غير مضمونة على الداخل؛ لأنه مستأجر لها، ولو كان مع الداخل الآلة ومن يحفظ المتاع كان ما يأخذه الحمامي أجرة الحمام فقط مغني وروض مع شرحه وفي سم بعد ذكر كلام الروض فانظر قوله وحفظ المتاع مع قول الشارح السابق أول فصل يشترط كون المنفعة معلومة إلخ وثيابه غير مضمونة على الحمامي PageV06P181
ما لم يستحفظه عليها ويجيبه لذلك إلا أن يحمل قول الروض المذكور على ما استحفظه اه
(قوله أو راكب سفينة بلا إذن إلخ) وسواء في ذلك أسير السفينة بعلم مالكها أم لا وقول ابن الرفعة في المطلب لعله فيما إذا لم يعلم به مالكها حين سيرها وإلا فيشبه أن يكون كما لو وضع متاعه على دابة غيره فسيرها مالكها فإنه لا أجرة على مالكه ولا ضمان مردود اه نهاية وفي سم بعد ذكره عن شرح الروض قول ابن الرفعة المذكور والأوجه الضمان وإن علم به المالك حين سيرها؛ لأنه يعد مستوليا على ما شغله من السفينة ومستوفيا لمنفعته وسكوت المالك لا يسقط حقه ولا كذلك وضع المتاع على الدابة م ر اه قال ع ش قول م ر وسواء في ذلك إلخ وكذا لو سيرها المالك بنفسه علم بالراكب أم لا كما يؤخذ من قوله م ر وقول ابن الرفعة إلخ مردود اه
(قوله بخلافه بإذنه) أي فلا أجرة عليه ومنه ما يقع من المعداوي من قوله انزل أو يحمله وينزله فيها اه ع ش
(قوله في ذات العين) إلى قوله وقيل بقسط في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أي بالنسبة إلى المتن (قوله فيهما) أي قوله فوق العادة قيد في المسألتين اه مغني (قوله دق ) أفرد الفعل لأن العطف السابق بأو اه سيد عمر أي وثنى ضمير وهما أشد إلخ نظرا إلى أن أو للتنويع عبارة الرشيدي عبارة التحفة دق وهما أشد ضررا وكأنه أشار إلى تقييد الضمان بقيدين الأول وقوع الدق بالفعل كما أشار إليه تبعا للجلال المحلي بقوله دق الذي هو بصيغة الماضي وصفا للحداد والقصار والثاني كون الحداد والقصار أشد ضررا مما استؤجر له اه قول المتن (ضمن العين) أي ضمان المغصوب اه ع ش