(قوله فلا يضمنه قطعا) أي إن لم يقصر كما يأتي عن الزيادي وغيره (قوله قال القفال لأنه إلخ) عبارة المغني لأنه لا يدله على المال قال القفال وهو بمنزلة الحارس إلخ (قوله قال الزركشي ومنه يعرف إلخ) عبارة المغني ويعلم منه كما قال الزركشي أن إلخ اه.
(قوله ومنه يعرف أن الخفير لا ضمان عليه) أي حيث لم يقصر حلبي وزيادي اه بجيرمي عبارة ع ش ويؤخذ من فرض ذلك في البيوت ومن التعليل المذكور أن خفير الجرن والغيط يضمن ومثل ذلك الحمامي إذا استحفظه على الأمتعة والتزم ذلك وإن لم يعرف الحمامي أفراد الأمتعة ومعلوم أنهما إذا اختلفا في مقدار الضائع صدق الخفير؛ لأنه الغارم وأن الكلام كله إذا وقعت إجارة صحيحة وإلا فلا ضمان عليه وظاهره وإن قصر وفي حاشية شيخنا الزيادي خلافه في التقصير اه.
(قوله كأن استأجره ليرعى دابته إلخ) ظاهره ولو ذمة ففي الضمان حينئذ نظر اه سم (قوله والقرار على من تلفت إلخ) أي حيث كان عالما وإلا فالقرار على الأول شرح م ر اه سم قال ع ش والكلام كله حيث كان الراعي بالغا عاقلا رشيدا أما لو كان صبيا أو سفيها فلا ضمان وإن قصر حتى تلفت بخلاف ما لو أتلفها فإنه يضمن؛ لأنه لم يؤذن له في الإتلاف اه.
(قوله وكأن أسرف خباز إلخ) أو ترك الخبز في النار حتى احترق اه مغني (قوله من ضرب المعلم) أي ولو ضربا معتادا؛ لأن التأديب ممكن باللفظ كما في العناني اه بجيرمي وسيفيده الشارح في شرح ولو أركبها أثقل منه (قوله ويصدق أجير إلخ) عبارة المغني ومتى اختلفا في التعدي عمل بقول عدلين من أهل الخبرة فإن لم يوجد فالقول قول الأجير وحيث ضمنا الأجير فإن كان بتعد فبأقصى قيمة من وقت القبض إلى وقت التلف وإن كان بغيره فبقيمة وقت التلف اه وقوله من وقت القبض إلخ فيه توقف (قوله ما لم يشهد خبيران) مفهومه أنه لا يكفي رجل وامرأتان ورجل ويمين وهو ظاهر؛ لأن الفعل الذي وقع فيه التنازع ليس مالا وإن ترتب عليه الضمان اه ع ش قول المتن (إلى قصار إلخ) أو نحو ذلك كغسال ليغسله اه مغني وفي سم عن الروض وشرحه ما نصه (فرع)
لو قصر الثوب ثم جحده ثم أتى PageV06P180
به استقرت الأجرة أو جحده ثم قصره لا لنفسه بل لجهة الإجارة أو أطلق ثم أتى به استقرت أيضا وإن قصره لنفسه سقطت؛ لأنه عمل لنفسه اه قول المتن (فلا أجرة له) على الأصح المنصوص وقول الجمهور؛ لأنه لم يلتزم له عوضا فصار كقوله أطعمني فأطعمه مغني وروض قال ع ش ونقل بالدرس عن ابن العماد أن مثل ذلك أي العمل بلا شرط الأجرة في عدم لزوم شيء ما لو دخل على طباخ فقال أطعمني رطلا من لحم فأطعمه؛ لأنه لم يذكر فيه الثمن، والبيع صح أو فسد يعتبر فيه ذكر الثمن أقول وقد يتوقف فيما لو قصد الطباخ بدفعه أخذ العوض سيما وقرينة الحال تدل على ذلك
فالأقرب أنه يلزمه بدله فيصدق في القدر المتلف؛ لأنه غارم والقول قوله أقول إن ما استقر به إنما يناسب القول الثالث في المتن وقياس القول الأول المعتمد بل قضية علته ما نقل عن ابن العماد لا سيما وقد صرح بما يوافقه المغني والروض كما مر آنفا والله أعلم (قوله لأنه متبرع) إلى قول المتن ولو تعدى في المغني إلا قوله نعم إلى وقد تجب وقوله ومن ثم نقل عن الأكثرين وفي النهاية إلا قوله وقال ابن عبد السلام إلى المتن وقوله أفتى به كثيرون (قوله وبحث الأذرعي وجوبها إلخ) عبارة النهاية والأوجه كما بحثه الأذرعي إلخ وعبارة المغني وإذا قلنا لا أجرة له على الأصح فمحله كما قال الأذرعي إذا كان حرا مطلق التصرف أما لو كان عبدا أو محجورا عليه بسفه أو نحوه فلا اه وعبارة سم عبارة شرح الروض عن الأذرعي فلو كان عبدا أو محجورا عليه بسفه أو نحوه استحقها إلخ انتهى اه أي خلافا لما يوهمه عبارة الشارح كالنهاية من عدم تعرض الأذرعي لغير المكلف