(قوله وإلا جاز إلخ) أي بأن كان بلفظ يدل على التعويض كقوله عوضتك كذا عن كذا اه ع ش (قوله وفي ملتزم إلخ) عطف على في إبداله ش اه سم عبارة المغني تنبيه قول المصنف عين أشار به إلى ما نقلاه عن أبي علي وأقراه أن محل الخلاف إذا التزم في ذمته خياطة ثوب معين أو حمل متاع معين أما لو استأجر دابة معينة لركوب أو حمل متاع فلا خلاف في جواز إبدال الراكب والمتاع اه.
وفي سم عن الروضة مثلها (قوله كما قدمته) أي بقوله بأن التزم في ذمته إلخ (قوله لحمل معين) بالإضافة (قوله بمثلها) أي أو دونها كما يأتي (قوله وقال الأكثرون) إلى قوله
للضرورة
وحينئذ فيحمل القول بوجوب تعيين محل التسليم على ما إذا كان مقصده غير صالح لذلك بدليل قولهم إنه يسلمها لحاكم وإلا فأمين شرح م ر اه سم (قوله فإن لم يجده) أي واحدا منهم و (قوله ردها للضرورة) ولا يجوز له ركوبها ما لم يعسر سوقها من غير ركوب فيركبها حينئذ ولا أجرة عليه وفارق عما قالوه في الرد بالعيب جواز ركوبها عند عدم لياقة المشي بأنها في صورة الرد بالعيب باقية على ملكه والركوب مضطر إليه للوصول بحقه من الرد بخلافه هنا فإن المدة انقضت وواجبه التخلية لا الرد اه ع ش
(قوله وحينئذ فلا تنافي إلخ) لكن يشكل على ذلك ما نقله عن الروضة حيث دل على عدم اشتراط تعيين محل التسليم ولذا نقل الرد به على القمولي إلا أن يؤول كلام الروضة PageV06P175
فليحرر ثم أوردت ذلك على م ر فزاد ما نقلناه عنه اه سم (قوله وحاصل ما مر) إلى المتن في النهاية (قوله ما مر) أي من مسائل الإبدال (قوله في الأخيرين) أي المستوفى به والمستوفى فيه وعلى هذا لو شرط عدم إبدال ما استؤجر لحمله فتلف في الطريق فينبغي انفساخ العقد فيما بقي ويحمل قوله قبيل الفصل وخرج بقوله ليؤكل ما حمل ليوصل فيبدل قطعا على ما إذا لم يشرط عدم الإبدال اه ع ش (قوله لأنه) أي شرط عدم إبدال المستوفى (قوله كما مر) أي في شرح وللمكتري استيفاء المنفعة إلخ
(قوله ومحل جوازه فيهما إلخ) المتبادر أن محل الإبدال في الأخيرين وهما المستوفى به والمستوفى فيه وحينئذ يشكل قوله أو بعده بالنسبة للمستوفى فيه كالطريق؛ لأنه يقتضي صحة العقد بدون تعيين الطريق اكتفاء بتعيينها بعده، والمتبادر خلاف ذلك وأنه لا بد من التعيين في العقد وقوله ثم تلفا بالنسبة لما ذكر أيضا إذ كيف يتصور تلف الطريق وقد يجاب عن هذا بأنه يتصور بنحو تواتر السيول عليها إلى أن انحفرت انحفارا لا يمكن المرور معه أو إلى أن انسدت بما جمعته السيول ونقلته إليها من نحو التراب والأحجار ثم أوردت ذلك على م ر فتوقف لكن أجاب عن الثاني بتصويره بما لو كانت الطريق على سقف أو جدار فتخرب فليراجع وليحرر اه سم وقدمت في الفصل الأول عن شرح الروض وغيره أن العرف يتبع في سلوك أحد الطريقين إذا كان للمقصد طريقان فإن اعتيد سلوكهما وجب البيان فإن أطلق لم يصح العقد إلا إن تساويا من سائر الوجوه اه وبه ينحل الإشكال الأول (قوله برضا المكتري) جعله فيما سبق قيدا لقوله أو بعده وبقيا وأطلق هناك وجوب الإبدال في تلف المعين بعد العقد فلعل قوله برضا المكتري مؤخر عن مقدم فليراجع ثم رأيت في سم ما نصه قوله برضا المكتري يتأمل أي حاجة إليه ويتجه أن للمكري الإبدال قهرا عليه؛ لأن الإجارة باقية وله غرض في بقاء الأجرة فليتأمل وهذا لا يخالف كلام الشارح؛ لأن اعتبار الرضا لوجوب الإبدال اه أي على المكري (قوله وبقيا) راجع لهما اه سم