قال ع ش قوله حتى انقضت المدة أي ولو مقيما ثم عرض له السفر بعد اه.
ويأتي عن عميرة مثله (قوله فلو أحدث) أي بعد اللبس و (قوله فيه) أي في الخف (قوله قبل الحدث) متعلق بما بعده (قوله واغتفر له) أي لمجدد الوضوء (هذا) أي المسح (قوله لأن وضوءه إلخ) عبارة المغني فإنه وإن جاز ليس محسوبا من المدة؛ لأن جواز الصلاة ونحوها ليس مستندا إليه اه.
(قوله غير حدثه الدائم) أما حدثه الدائم فلا يحتاج معه إلى استئناف طهر إلا إذا أخر الدخول في الصلاة بعد PageV01P245
الطهر لغير مصلحتها وحدثه يجري كما سيأتي في باب الحيض مغني وشيخنا قال سم بعد ذكر مثل ذلك عن الأسنى وهو يفيد أن بطلان طهره بالتأخير لغير مصلحة الصلاة بمنزلة ما لو أحدث غير حدثه اه.
(قوله ومتيمم لغير فقد الماء إلخ) بأن تيمم لمرض أو جرح ثم لبس الخفين ثم تجشم المشقة وتوضأ ومسح الخفين شيخنا وبجيرمي ويأتي في الشارح مثله (قوله إلا لما يحل له) أي للمذكور من السلس والمتيمم المذكورين (قوله مسح له وللنوافل إلخ) قال في شرح الإرشاد فإن أراد نفلا أجزأه المسح له يوما وليلة أو ثلاثة أيام وإن عصى بترك الفرائض في هذه المدة على الأوجه انتهى اه.
سم عبارة شيخنا واعلم أن دائم الحدث كغيره في المدة فإذا ارتكب الحرمة ولم يصل الفرائض مسح للنوافل يوما وليلة إن كان مقيما وثلاثة أيام ولياليهن إن كان مسافرا اه.
(قوله للنوافل فقط) ولو نوى في هذه الحالة استباحة فرض الصلاة هل تصح نيته أم لا فيه نظر والأقرب الثاني ع ش (قوله وكمال الطهر) أي بابتدائه أو تكميله عبارة النهاية والمغني وشرح المنهج والطهر الكامل وكتب عليه البجيرمي ما نصه هذا واضح في دائم الحدث دون المتيمم إذا تكلف المشقة وتوضأ إذ الواجب عليه غسل الرجلين ع ش وأجيب بأن قوله والطهر الكامل أي ابتداء في دائم الحدث وتتميما في المتيمم المذكور اه.
(قوله واستشكل إلخ) عبارة المغني فإن قيل اللبس يمنع المبادرة أجيب بأنه يكون في زمن الاشتغال بأسباب الصلاة اه.
(قوله جواز لبسه) أي السلس (قوله بينه) أي بين طهر السلس (قوله ولو شفي) إلى قوله وصورة المسح في المغني والنهاية (قوله ولو شفي إلخ) أي ولو بعد مسح بعض المدة كما بينه في شرح العباب سم (قوله في التيمم المحض) أي فيما لو لبس الخف على التيمم المحض بأن عمت العلة جميع أعضاء وضوئه (قوله أن يتكلف الغسل) يعني يتكلف مع بقاء علته غسل وجهه ويديه ومسح رأسه بعد حدثه ليمسح على الخف إمداد اه.
كردي (قوله وتكلفه حرام إلخ) تردد الإسنوي في جواز هذا التكلف والذي يظهر كما قال شيخي أنه إن غلب على ظنه الضرر حرم وإلا فلا مغني وفي بعض نسخ النهاية مثله وفي بعضها الآخر ضرب على ذلك وكتب عوضه والأوجه الحرمة ويستفاد ذلك من عبارة المحلي في شرح جمع الجوامع في الخاتمة قبيل الكتاب الأول بصري وقوله ويستفاد ذلك من عبارة المحلي إلخ فيه نظر ظاهر إذ عبارته وقد يباح الجمع بينهما كأن تيمم لخوف بطء البرء من الوضوء من عمت ضرورته ثم توضأ متحملا لمشقة بطء البرء وإن بطل بوضوئه تيممه لانتفاء فائدته اه.
وقال محشيه البناني وهذا الوضوء جائز عندنا معاشر المالكية، وأما عند الشافعية فقد ذكر بعض الطلبة أنه حرام على المعتمد عندهم، فما قاله الشارح إنما يتمشى على مذهبه على القول الضعيف ولعل الشارح لا يرى ضعفه اه.