وأجيب بأن ما هناك فيما بعد التسليم أو فيما لا يقدر على انتزاعه إلا بكلفة، وما هنا بخلافه فلزمه ذلك لكونه من تمام التسليم أو لعدم الكلفة وهذا هو المعتمد وإن قال بعض المتأخرين الأوجه عدم اللزوم في الحالتين اه ويعني بالبعض شيخ الإسلام في شرحي الروضة والبهجة ويوافقهما إطلاق الشارح والنهاية (قوله ولو قدر إلخ) أي إذا كان بعد التسليم م ر اه سم (قوله عليه) أي على دفع نحو الحريق اه رشيدي (قوله ضمن) أي العين بقيمتها وقت الغصب ويكون للحيلولة حتى لو زالت يد الغاصب عنها ورجعت للمالك استردها المستأجر منه اه ع ش (قوله وأنه لا يكلف النزع إلخ) أي لأنه ليس له الخصومة؛ لأنه غير مالك ولا وكيل المالك وهذا بالنسبة للعين أما بالنسبة للمنفعة فله المخاصمة م ر اه سم (قوله المتوقف إلخ) نعت للنزع عبارة النهاية وإن سهل عليه كالمودع كما هو مصرح به في كلامهم اه قال ع ش قوله وإن سهل إلخ يتأمل هذا مع قوله أولا فإن قدر عليه المستأجر من غير خطر لزمه اللهم إلا أن يقال إن عدم اللزوم إذا غرم القيمة للحيلولة واللزوم قبل غرمها فلا تنافي اه أقول الذي يفيده صنيع الشارح أن لزوم النزع إنما هو إذا سلم من الخطر ولم يتوقف على الرفع إلى القاضي وعدمه فيما إذا وجد أحدهما.
قول المتن (وكسح الثلج عن السطح إلخ) أي في دوام الإجارة؛ لأنه كعمارة الدار وإن تركه وحدث به عيب ثبت للمكتري الخيار اه مغني (قوله كالجملون) أي العقد أي وكما لو كان السطح لا مرقى له اه ع ش (قوله أي كنسه) إلى قوله ومحله في النهاية والمغني إلا قوله بل إلى وعليه (قوله بالمعنى السابق) أي أنه يتعين لدفع الخيار ع ش وكردي عبارة الرشيدي أي إن أراد دوام الإجارة اه ومآلهما واحد قول المتن (عرصة الدار) وهي بقعة بين الأبنية ليس فيها بناء ويمنع مستأجر دار للسكنى من طرح التراب والرماد في أصل حائط الدار ومن ربط الدابة فيها إلا إن اعتيد ربطها فيها فإنه لا يمنع مغني وروض مع شرحه قول المتن (وكناسة) بضم الكاف (قوله بمعنى أنه إلخ) أي لا بمعنى أنه يلزم المكتري نقله اه شرح منهج أي لما يأتي من التفصيل (قوله لتوقف كمال انتفاعه إلخ) تعليل للمتن (قوله على الثلج) كذا في أصله فكأن المراد على كسح الثلج وعبارة النهاية على رفع الثلج اه. سيد عمر (قوله لا يلزم واحدا منهما نقله) لا في المدة ولا بعدها ظاهره وإن تعذر الانتفاع بها؛ لأنه لا فعل فيه من المكري، والمكتري متمكن من إزالته، ولو اختلفا هل التراب من الكناسة أو مما هبت به الرياح فالأقرب تصديق المكتري؛ لأن الأصل براءة ذمته اه ع ش
(قوله يجبر المكتري على نقل الكناسة) أي والرماد PageV06P165
أخذا مما مر وخرج بالكناسة الثلج اه سم عبارة المغني والأسنى أجبر على نقل الكناسة دون الثلج، ولو كان التراب أو الرماد أو الثلج الخفيف موجودا عند العقد فالذي يظهر أن إزالته على المؤجر إذ به يحصل التسليم التام ونقل رماد الحمام وغيره في الانتهاء من وظيفة المستأجر في أحد وجهين يظهر ترجيحه تبعا لابن الرفعة اه.
(قوله وعليه) أي المكتري قبل انقضاء المدة اه ع ش (قوله بالمعنى السابق) أي عقب قول المتن على المكتري (قوله تنقية بالوعة إلخ) أي ومنتقع الحمام روض ومغني (قوله وحش) بفتح الحاء وضمها أي السنداس اه شرح روض (قوله ولا يجبر) أي المكتري (قوله وفارقا) أي البالوعة والحش في أن المكتري لا يجبر على تنقيتهما بعد المدة (قوله بأنهما) أي ما في البالوعة وما في الحش و (قوله فيها) أي الكناسة و (قوله فارغين) أي على وجه يتأتى معه الانتفاع فلا يضر اشتغالهما بما لا يمنع المقصود منهما فلو سلمهما له مشغولين بما لا يمنع المقصود ثم انتفع بهما المستأجر فصارا لا يمكن الانتفاع بهما فالأقرب أنه يجب التفريغ على المؤجر؛ لأن منع الانتفاع إنما حصل بما كان موجودا قبل، ولو اختلفا في الامتلاء وعدمه فالأقرب في ذلك الرجوع إلى القرائن فإذا كان الإجارة منه شهرا مثلا صدق المستأجر وإلا صدق المؤجر، ولو تعدد الحش هل يلزمه تفريغ الجميع أم تفريغ ما ينتفع به فقط، والظاهر الثاني وعليه فلو كان ما زاد تشوش رائحته على الساكن وأولاده فالأقرب أنه إن كان عالما بذلك فلا خيار له وإلا ثبت له الخيار، ولو اتسخ الثوب المؤجر وأريد غسله هل على المستأجر أو المؤجر الأقرب أن يأتي فيه ما في الحش فلا يجب على المستأجر غسله لا قبل فراغ المدة ولا بعدها؛ لأنه ضروري عادة في الاستعمال اه ع ش