(قوله فلا يجب تسليمه إلخ) وإن اعتيد ولا يثبت له بمنعه خيار روض ومغني (قوله قلعه هو) أي المؤجر أو غيره ولو المكتري وضمانه لما قلعه لا يسقط خياره حيث لم يعده المكري و (قوله به) أي قلع الرخام و (قوله لأنها) أي الزينة اه ع ش قول المتن (على المؤجر) لفظ على المؤجر وقع في نسخ المحلي والمغني والنهاية عقب قوله وعمارتها لا هنا بعكس ما في التحفة اه بصري أقول صنيع التحفة لاتصال الشاملة إلخ بمنعوته وكون قوله وإن احتاجت إلخ غاية في المتن عليه أحسن من صنيعهم إلا أنه كان المناسب أن يؤخره عن قوله قلعه ابتداء ودواما (قوله وإن احتاجت إلخ) غاية في المتن اه رشيدي (قوله إن نقصت المنفعة) إلى قوله وبحث في المغني
(قوله بين الفسخ إلخ) متعلق بالخيار (قوله زال) أي الخيار و (قوله بزواله) أي التضرر و (قوله فإذا وكف إلخ) أي نزل المطر منه اه ع ش عبارة المغني فإذا وكف البيت أي قطر سقفه في المطر لترك التطيين ثبت له الخيار في تلك الحالة وإذا انقطع زال الخيار إلا إذا حصل بسببه نقص اه.
(قوله ما لم يتولد منه نقص) يؤخذ مما سيأتي في مسألة الدابة أنه لو كان الوكف لخلل في السقف لم يعلم به قبل أنه يستحق أرش النقص لما مضى سواء فسخ الإجارة أم لا اه ع ش (قوله نقص) أي في نحو المنفعة فيما يظهر لا في العين حيث لا تنقص المنفعة اه سيد عمر والمراد بالمنفعة ما يشمل الزينة أخذا مما مر في الرخام (قوله وبحث أبو زرعة سقوطه) أي الخيار والمعتمد عدم السقوط لما تقدم من أن الزينة به مقصودة وقد فاتت اه ع ش عبارة الرشيدي الظاهر أن الشارح م ر لا يرتضي بهذا أخذا من إطلاقه فيما مر امتناع قلعه وبقرينة التعليل المار مع إسناد هذا لقائله بحثا المشعر بعدم تسليمه فليراجع اه.
(قوله وأنه لو شرط إلخ) عطف على قوله أنهما إن إلخ
(قوله هذا في حادث) أي قول المتن وإلا فللمكتري الخيار في خلل حدث بعد العقد (قوله أما مقارن) أي خلل مقارن للعقد (قوله وإن علم أنه) أي الإصلاح (قوله ومحل ما ذكر) أي عدم الإثم في ترك العمارة أي ومثله ترك تسليم المفتاح ابتداء أو دواما عبارة المغني.
(تنبيه)
محل عدم وجوب العمارة في الطلق أما الوقف فيجب على الناظر عمارته حيث كان فيه ريع كما أوضحوه في كتاب الوقف وفي معناه المتصرف بالاحتياط كولي المحجور عليه بحيث لو لم يعمر فسخ المستأجر الإجارة وتضرر المحجور عليه اه.
(قوله وفي الطلق) عطف على لنفسه والطلق PageV06P164
بكسر فسكون الحلال والمراد به هنا المملوك اه ع ش (قوله وفي الوقف) عطف على عن غيره (قوله لكن لا من حيث الإجارة) أي بل من حيث رعاية المصلحة للوقف والمولى عليه اه ع ش (قوله ويلزم المؤجر إلخ) حيث قدر على تسليمها ابتداء أو دواما اه نهاية عبارة المغني ولا يلزم المؤجر أن يدفع عن العين المؤجرة الحريق والنهب وغيرهما وإنما عليه تسلم العين ورد الأجرة إن تعذر الاستيفاء وإذا سقطت الدار على متاع المستأجر لم يلزم المؤجر ضمانه ولا أجرة تخليصه كما أفتى به الغزالي، ولو غصبت العين المؤجرة وقدر المالك على انتزاعها لزمه كما بحثه في الروضة هنا ولكن اعترض بأن ما بحثه هنا بخلاف ما قاله آخر الباب من أنه لا يلزمه أن يدفع عنها الحريق والنهب وغيرهما كما مر