(قوله وقطع ابن الرفعة إلخ) أي بعدم وجوب غير العمل في إجارة العين.
(قوله اقتضى كلامهم) إلى قوله أما غير الماهر في النهاية إلا قوله أي بأن إلى لو شرطت (قوله لعدم ذلك) أي طول التجربة والعلاج (قوله ما كثر به خطؤه) الأولى الأخصر كثر خطؤه بإسقاط ما وبه عطفا على استفاد إلخ (قوله لو شرطت إلخ) خبر أن الطبيب إلخ (قوله أما غير الماهر إلخ) هل استئجاره صحيح أو لا إن كان الأول قد يشكل الحكم الذي ذكره وإن كان الثاني فقد يقيد الرجوع بثمن الأدوية بالجهل بحاله م ر فليحرر سم على حج والظاهر الثاني ولا شيء له في مقابلة عمله؛ لأنه لا يقابل بأجرة لعدم الانتفاع به، بل الغالب على عمل مثله الضرر اه ع ش (قوله أنه لا يستحق إلخ) خبر قوله فقياس إلخ (قوله أنه لا يستحق أجرة إلخ) ظاهره وإن حصل البرء والشفاء.
[فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة]
(فصل)
فيما يلزم المكري أو المكتري (قوله فيما يلزم) إلى قوله وأنه لا يكلف النزع في النهاية إلا قوله وفيه نظر إلى وخرج وقوله وفي إطلاقه إلى وأنه لو شرط (قوله فيما يلزم المكري إلخ) أي وما يتبع ذلك من انفساخ الإجارة بتلف الدابة وغيره اه ع ش (قوله يعني) إلى قوله انتهى في المغني (قوله لدفع الخيار إلخ) أي لا لدفع الإثم اه ع ش (قوله على المكري) متعلق بيجب (قوله ضبة الدار) أي الغلق المثبت في بابها (قوله معها) أي الدار (قوله لتوقف الانتفاع عليه) (فرع)
هل تصح إجارة دار لا باب لها فيه نظر وقد يتجه الصحة إن أمكن الانتفاع بها بلا باب كأن أمكن التسلق من الجدار وعلى الصحة فهل يثبت الخيار للجاهل كأن رآها قبل ثم سد بابها ثم استأجرها اعتمادا على الرؤية السابقة الوجه الثبوت فلتراجع المسألة سم على حج اه ع ش (قوله ضمنه) أي بقيمته (قوله وفيهما إلخ) أي التلف بتقصير والتلف بدونه (قوله فإن أبى إلخ) أي من التجديد وقضية قوله أولا يعني يتعين لدفع الخيار أنه لا يجبر على تسليم المفتاح أيضا ولا يأثم بامتناعه وهو مشكل، فإنه حيث صحت الإجارة يستحق المكتري المنفعة على المكري فعدم التسليم والتجديد امتناع من حق توجه عليه فعله فالقياس أنه يأثم بعدمه ويجبر على التسليم وقد تقدم أن البائع يجبر على تسليم المبيع حيث قبض الثمن أو كان مؤجلا اه ع ش وهذا وجيه لا سيما في الابتداء لكن كلام شرحي الروض والبهجة أيضا كالصريح في عدم الإثم بعدم التسليم ابتداء ودواما وفي عدم الجبر عليه كذلك بل عبارة المنهج مع شرحه صريح في ذلك وهي فصل فيما يجب بالمعنى الآتي على المكري عليه تسليم مفتاح دار معها لمكتر وعمارتها وكنس ثلج بسطحها سواء في وجوب PageV06P163
تسليم المفتاح الابتداء والدوام وليس المراد بكون ما ذكر واجبا على المكري أنه يأثم بتركه أو أنه يجبر عليه بل أنه إن تركه ثبت للمكتري الخيار اه اختصارا وفي المغني نحوها
وعلم بذلك أن قول الشارح فإن أبى إلخ معناه فإن أبى المؤجر من التسليم ابتداء والتجديد بعد التلف لم يجبر إلخ (قوله قال القاضي إلخ) اعتمده المغني، وكذا النهاية قال الرشيدي قول م ر وقول القاضي بانفساخها في مدة المنع ظاهر إلخ لعل صورة المسألة أنه غير منتفع بالدار في تلك المدة كما هو ظاهر فليراجع واعلم أنه رجع إليه الشارح م ر بعد أن كان تبع ابن حج في التنظير في كلام القاضي اه زاد ع ش ووجهه أي الانفساخ أنه بامتناع المؤجر من تسليم المفتاح فات جزء من المنفعة المعقود عليها كتلف بعض المبيع تحت يد البائع، وذلك يقتضي ثبوت الخيار للمكتري لتفريق الصفقة عليه وفي سم على حج ما يصرح بذلك حيث قال ما نصه قوله قال القاضي وينفسخ في مدة المنع ما قاله القاضي ظاهر شرح م ر ويؤيده ويوافقه ما سيأتي في غصب نحو الدابة من ثبوت الخيار والانفساخ في كل مدة مضت في زمن الغصب وإن لم ينفسخ ففي التنظير في كلام القاضي وتخصيص صحته بحالة الجهل المذكورة نظر اه