(قوله فقيل على الأب وقيل إلخ) وجمع المغني بينهما بما نصه، وأما بالضم ففي الروضة كأصلها أنه على الأب فإن جرى PageV06P161
عرف البلد بخلافه فوجهان اه والظاهر منهما اتباع العرف اه.
(قوله إذ العادة في تلك لا تنضبط) قد يقال إطلاق عدم الانضباط محل تأمل فقد ينضبط ويطرد في بعض المواضع اه سيد عمر عبارة سم قد يقال عدم انضباطها لا يوجب أنه على الأب بدليل ما يأتي في الزيادة اه.
(قوله أي الحضانة الكبرى) إلى التنبيه في المغني (قوله فيسقط قسطه إلخ) بأن تعتبر نسبة أجرة مثل الإرضاع لمجموع أجرتي الإرضاع والحضانة ويؤخذ مثل هذه النسبة من المسمى ع ش اه بجيرمي
قول المتن (حبر إلخ) بكسر الحاء اسم للمداد وكالمذكورات فيما ذكر قلم النساخ ومرود الكحال وإبرة الخياط ونحوها أسنى ومغني زاد النهاية ومرهم الجرايحي وصابون وماء الغسال اه (قوله وهو الناسخ) أما بياع الورق فيقال له كاغدي اه مغني (قوله مع أن وضع الإجارة إلخ) وأمر اللبن على خلاف القياس للضرورة نهاية ومغني قول المتن (صحح الرافعي إلخ) اعتمده الروض وشيخ الإسلام والنهاية والمغني قول المتن (الرجوع فيه) أي المذكور اه مغني (قول المتن إلى العادة) أي العرف اه روض (قوله من الشرح) أي الشرح الكبير للرافعي (قوله وقد يجاب بأنه هنا لم يترجح إلخ) خلافا للنهاية وشرحي الروض والبهجة
(قوله فإن اضطربت العادة) أي أو لم يكن عرف كما فهم بالأولى مغني وشرح الروض قول المتن (وجب البيان) وحيث شرطت على الأجير فلا بد من التقدير في نحو المرهم وأخواته فإن شرطه مطلقا فسد العقد بخلاف ما لو اقتضى العرف كونه على المستأجر وشرط عليه فلا يجب عليه ذلك شرح م ر وقوله وحيث شرطت يخرج ما لو كانت عليه بالعرف اه سم قال الرشيدي قوله م ر وأخواته أي مما يستهلك كالكحل بخلاف الإبرة والقلم كذا ظهر فليراجع اه.
(قوله وأفهم) إلى قوله وقطع في المغني والنهاية (قوله أما العين فلا يجب فيها غير العمل) هذا هو الأوجه اه مغني زاد النهاية وفي ذكر المصنف كلام الشرح إشعار بترجيح ما فيه وهو المعتمد، وإذا أوجبنا الخيط والصبغ على المؤجر أي حيث جرت به العادة أو شرط عليه فالأوجه ملك المستأجر لهما فيتصرف فيه كالثوب لا إن المؤجر أتلفه على PageV06P162
ملك نفسه ويظهر لي إلحاق الحبر بالخيط والصبغ ولم أر فيه شيئا ثم رأيت صاحب العباب جزم به ويقرب من ذلك ماء الأرض المستأجرة للزرع والذي يظهر فيه أي ماء الأرض كما أفاده السبكي أنه باق على ملك مالكها ينتفع به المستأجر لنفسه وفي اللبن والكحل كذلك أي أنه باق على ملك المؤجر وينتفع به المستأجر
وأما الخيط والصبغ فالضرورة تحوج إلى نقل الملك وألحقوا بما تقدم الحطب الذي يوقده الخباز ولا شك أنه يتلف على ملك مالكه اه بأدنى زيادة من ع ش وفي سم بعد ذكر قوله م ر وإذا أوجبنا إلى آخره عن الغرر إلا مسألة إلحاق الحبر ما نصه ويتجه أن الحبر كالخيط والصبغ وأن المعنى الفارق في هذه المسائل ما يتوقف عليه الانتفاع بعد حصول العمل وما لا فما يتوقف عليه الانتفاع بعد كالخيط والصبغ فإنه لا ينتفع بالثوب بعد خياطته بدون الخيط ولا بعد صبغه باعتبار كونه مصبوغا بدون الصبغ يملكه المستأجر وما لا يتوقف عليه ذلك كماء الأرض فإنه بعد شربها يمكن زرعها وإن انفصل ما شربت منه عنه وكالكحل فإنه بعد وضعه في العين القدر المعلوم يحصل المقصود وإن انفصل منها بعد ذلك وكالحطب فإنه بعد حمي التنور بإحراقه والخبز يستغنى عن رماده ولا شك أن الحبر من القسم الأول؛ لأنه بعد الكتابة لا ينتفع بالمكتوب بدون الحبر وأن اللبن من القسم الثاني؛ لأنه بعد حصوله في المعدة يحصل التغذي حتى لو انفصل كان التغذي بحاله فليتأمل اه.