وفي سم بعد سرد عبارة الأسنى ما نصه وقضيته أنه لا يجاب طالب الزيادة للخصب حيث لا علف لكن مع خوف الضرر بتركه وينبغي أن يجاب كما يفهمه أول الكلام اه قال ع ش ومع ذلك أي الجواز يلزمه أجرة مثل استعماله في القدر الزائد ولا شيء له في مقابلة ما نقص من المسافة إن قدر بالزمن ويحط عنه أجرة ما نقص إن قدر بمحل العمل اه
قول المتن (بالطريق إلخ) أي وفي السير ليلا أو نهارا وفي النزول في عامر أو صحراء عرف عبارة الروض مع شرحه ويتبع الشرط، وإن خالف العرف وإن لم يكن شرط فالعرف يتبع في سير الليل أو النهار وفي النزول في القرى أو الصحراء وفي سلوك أحد الطريقين إذا كان للمقصد طريقان فإن اعتيد سلوكهما وجب البيان فإن أطلق لم يصح العقد إلا إن تساويا من سائر الوجوه فيحتمل الصحة كنظيره في النقود في المعاملة بها اه وأقرها سم (قوله فإن لم ينضبط) المناسب التأنيث (قوله هذا كله) أي قول المتن ويشترط فيهما إلى هنا (قوله تقدير السير فيه) عبارة النهاية التقدير بالسير به اه قال الرشيدي وانظر ما مرجع الضمير في العبارتين أي النهاية والتحفة وعبارة القوت، وقال القاضي أبو الطيب إن كان الطريق مخوفا لم يجز تقدير السير فيه اه فمرجع الضمير فيها الطريق اه أي فمرجع الضمير في العبارتين الطريق الغير المأمون (قوله لأنه إلخ) أي السير (قوله وقال الأذرعي إلخ) عبارة النهاية وقضية كلام الشامل كما أفاده الأذرعي إلخ اه قال ع ش قوله كما أفاده الأذرعي هو مقابل لما اقتضاه كلام الشيخين من البطلان مطلقا وحاصله أنه يكفي التقدير في زمن الخوف بالإجارة إلى بلد كذا طال زمن السير له لكثرة الخوف أو قل اه.
(قوله صحة التقدير إلخ) معتمد اه ع ش.
(قوله إجارة عين) إلى الفصل في النهاية (قوله وأمكن) أي الامتحان و (قوله تخمينا إلخ) تعليل للامتحان ش اه سم عبارة المغني فإن لم يمكن امتحانه باليد كفت الرؤية ولا يشترط الوزن في الحالين
(تنبيه) قوله إن كان في ظرف يوهم أن ما يستغني عن الظرف كالأحجار والأخشاب لا يمتحن باليد وليس مرادا فلو قال وامتحنه بيده إن أمكن لكان أولى اه.
(قوله أو حضر) أسقطه النهاية والمغني وفي الكردي قوله أو حضر أي حضورا غير ما ذكر بأن لم يظهر ولم يمكن امتحانه باليد اه وهذا خلاف ظاهر ما مر في الشرح وخلاف ما مر آنفا عن المغني من كفاية الرؤية عند عدم إمكان الامتحان باليد ويظهر أن الشارح أفاد بهذه الزيادة أن التقدير بكيل أو وزن يكفي في الحاضر كما يكفي فيه ما مر (قوله إن كان مكيلا) إلى قوله إنما لم يشترطوا في المحمول في المغني إلا قوله ويأتي ذلك إلى قوله وفي مائة قدح (قوله أي المحمول المكيل) أي الغائب مغني وغرر (قوله فلا يشترط ذكر جنسه) وتقدم في المحمل أنه لا يكفي ذكر وزنه عن ذكر وصفه PageV06P153
والفرق ممكن اه سم (قوله وقلته) عطف على كثرة من قوله لكثرة الاختلاف اه سم (قوله أو كيله) عطف على وزن إلخ أي أو قدر بكيل المحمول كمائة قفيز حنطة (قوله فيشترط رؤيته كحباله إلخ) لعل هذا وقوله الآتي ويأتي ذلك فيما إذا أدخل إلخ في إجارة العين لما سيأتي أن ظرف المحمول في إجارة الذمة على المؤجر ولا معنى لاشتراط رؤيته ما عليه أو وصفه أو محمولان على ما لو اشترط المستأجر الظرف من عنده ويقال فيما يأتي أيضا إن إدخاله الظرف في الحساب دل على إرادته أنه من عنده وهذا أقرب اه سم (قوله أو وصفهما) عبارة الغرر فيعرفه المؤجر بالرؤية أو الوزن اه وهي الأنسب للمتن (قوله بغرائر) أي وحبال (قوله ويأتي ذلك) أي اشتراط الرؤية أو الوصف ما لم يطرد العرف فيما إذا أدخل إلخ عبارة الروض مع شرحه والمغني ويشترط فيه أي الحمل ذكر الجنس للمحمول نعم لو قال مائة رطل مما شئت، بل وبدون مما شئت صح العقد والتقدير بالوزن يغني عن ذكر الجنس وحسب من المائة الظرف كقوله مائة رطل حنطة بظرفها فإنه يصح لزوال الغرر بذكره الوزن ويحسب منها ظرفها وإن لم يذكر وزنه فإن قال مائة رطل حنطة أو مائة قفيز حنطة ولم يحسب الظرف فيشترط معرفته بالرؤية أو الوصف إن كان يختلف وإلا كأن كان ثم غرائر متماثلة اطرد العرف باستعمالها حمل العقد عليها اه وهي صريحة كما ترى في أنه إنما يشترط معرفة الظرف عند عدم دخوله، وأما عند دخوله بلا ذكره كقول الشارح الآتي أما لو قال مائة رطل إلخ أو بذكره كما هنا فلا، خلافا لما يفيده قول الشارح كالنهاية ففي مائة من بظرفها لا بد أن يذكر جنس الظرف ولذا قال سم بعد نقل عبارة العباب والروض ما نصه وقول العباب كقوله مائة رطل حنطة بظرفها يقتضي أن المعنى فلا يحتاج إلى معرفته فانظره مع قول الشارح ففي مائة من بظرفها لا بد أن يذكر الجنس وفي عبارة الروض المذكورة إشعار بموافقة عبارة العباب المذكور فتأمل اه. وقال السيد عمر قوله لا بد أن يذكر جنس الظرف تأمل الفرق بينه وبين قوله آنفا أما الموزون إلخ فإن الظروف من جملة الموزونات فليتأمل تصور هذه المسألة مع قوله الآتي أما لو قال مائة رطل فالظرف منها اه.