أقول المراد بشروط المنفعة شروطها في نفسها ككونها متقومة إلى آخر ما مر هناك وكذا المراد بعلمها الذي هو شرط لها هو كونها معلومة في نفسها غير مبهمة كما أشار إليه الجلال المحقق والمغني بتقدير فيما له منافع عقب قول المتن يشترط، وأما التقدير الذي ذكره المصنف هنا فهو بيان لكيفية العقد عليها وليس شرطا لها في نفسها لكن يعكر على هذا الجواب قول الشارح م ر كابن حجر بالتقدير الآتي عقب قول المصنف معلومة فليحرر اه رشيدي أقول ولقوة الإشكال ترك المغني العبارة المذكورة (قوله حينئذ) أي حين إذ قدرت المنفعة بالزمان فقط (قوله علمه) أي الزمان (قوله أو تطيين إلخ) قد يقال ما المانع من ضبطه بالعمل كتطيين هذا الجدار تطيينا سمكه قدر شبر وكذا PageV06P142
يقال في قوله وآنية ونحوه ما المانع فيه من التقدير بالعمل كأن يقول لا تنقل به هذا الماء من هذا المحل إلى ذلك المحل اه سم (قوله أو اكتحال) الأولى أو تكحيل
(قوله أو مداواة هذا) وتقدر المداواة بالمدة لا بالبرء والعمل فإن برئ قبل تمام المدة انفسخت الإجارة في الباقي اه مغني (قوله وكدار وأرض إلخ) عطف على قوله كرضاع إلخ بتقدير إيجار عقب الكاف (قوله وآنية) إلى قوله لأنه صريح في المغني (قوله ويقول) إلى المتن الأولى تأخيره وذكره قبيل قوله فإن لم يعلم (قوله ما قبله) أي قوله لتسكنها (قوله إذ ينتظم معه إن شئت) أي وإن لم تشأ فأسكنها من شئت فلا تحجير بخلاف صيغة على إلخ اه سيد عمر (قوله قال بعض الأصحاب إلخ) اعتمده النهاية والمغني والأسنى قال ع ش ولو تقدم القبول من المستأجر وشرط على نفسه ذلك بأن قال استأجرتها لأسكنها وحدي صح كما ببعض الهوامش عن الصيمري أقول وهو قياس شرط الزوج على نفسه عدم الوطء لكن قضية قولهم الشروط الفاسدة مضرة سواء ابتدأ بها المؤجر أو القابل يقتضي خلافه ويوجه بأنه شرط يخالف مقتضى العقد وقد يموت المستأجر وينتقل الحق لوارثه ولا يلزم مساواته في السكنى للمورث اه
(قوله ولا لتسكنها وحدك) والأقرب أن محله إذا كانت متسعة لسكنى أكثر من واحد عادة؛ لأنه حينئذ متحجر أما إذا كانت لا تسكن عادة لأكثر من واحد وكان غرضه من القول المذكور وحدة الساكن لا اشتراط خصوص سكنى المستأجر فالأقرب أنه يصح وحينئذ فقوله المذكور تصريح بما يقتضيه العقد وهو لا يضر اه سيد عمر (قوله ولا لتسكنها إلخ) ينبغي ولا لتسكن غيرك بضم التاء وكسر الكاف اه سم (قوله فإن لم يعلم) أي الزمان (قوله كآجرتكها كل شهر إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولو آجره شهرا مثلا وأطلق صح وجعل ابتداء المدة من حينئذ؛ لأنه المعهود المتعارف، وإن قال ابن الرفعة لا بد أن يقول من الآن ولا تصح إجارة شهر من هذه السنة وبقي منها أكثر من شهر للإبهام فإن لم يبق منها غيره صح وقوله آجرتك من هذه السنة كل شهر بدرهم فاسد وكذا لو قال آجرتك كل شهر منها بدرهم لا إن قال آجرتك هذه السنة كل شهر بدرهم فيصح؛ لأنه أضاف الإجارة إلى جميع السنة بخلافه في الصور السابقة، ولو قال آجرتك هذا الشهر بدينار وما زاد فبحسابه صح في الشهر الأول قال في المجموع وأجمعوا على جواز الإجارة شهرا مع أنه قد يكون ثلاثين يوما وقد يكون تسعة وعشرين قال الزركشي لكن إذا آجره شهرا معينا بثلاثين درهما كل يوم منه بدرهم فجاء الشهر تسعة وعشرين بطل كما لو باع الصبرة بمائة درهم كل صاع بدرهم فخرجت تسعين مثلا اه أي فيسقط المسمى وتجب أجرة المثل سم