قول المتن (فلو آجر السنة الثانية إلخ) وكلام المصنف كغيره شامل للطلق والوقف نعم لو شرط الواقف أن لا يؤجر الوقف أكثر من ثلاث سنين فآجره الناظر ثلاثا في عقد وثلاثا في عقد قبل مضي المدة فالمعتمد كما أفتى به ابن الصلاح ووافقه السبكي والأذرعي وغيرهما عدم صحة العقد الثاني وإن قلنا بصحة إجارة الزمان القابل من المستأجر اتباعا لشرط الواقف؛ لأن المدتين المتصلتين في العقدين في معنى العقد الواحد، ولو آجر عينا فآجرها المستأجر لغيره ثم تقايل المؤجر والمستأجر الأول فالظاهر كما قاله السبكي وغيره صحة الإقالة ولا تنفسخ الإجارة الثانية نهاية وشرح الروض ومغني قال ع ش قوله م ر للطلق أي الأرض المملوكة وعبارة المختار والطلق بالكسر الحلال اه والمراد هنا المملوك وقوله م ر عدم صحة العقد إلخ أي ما لم تدع إليه ضرورة كما يأتي وإلا جاز وقوله لأن المدتين المتصلتين إلخ يؤخذ منه امتناع ما يقع كثيرا من أن الناظر يؤجره القدر الذي شرطه الواقف ثم قبل مضيه بأشهر أو أيام يعقد المستأجر عقدا آخر خوفا من تقدم غيره عليه فلا يصح للعلة المذكورة اه وقوله م ر ولا تنفسخ الإجارة إلخ أي فيرجع المستأجر الأول على المالك بقسط المسمى من وقت التقايل وللمالك عليه أجرة مثل ما بقي من المدة ويستحق المستأجر على الثاني ما سماه في إجارته سم وع ش ورشيدي وفي المغني وشرح الروض عقب مسألة الإقالة المارة آنفا ويخالف نظيره في البيع بانقطاع علقه بخلاف الإجارة اه وفي سم بعد ذكر ما يوافق ذلك عن الدميري ما نصه هذا أي مخالفة الإجارة للبيع على أحد رأيين وإلا فالأصح صحة الإقالة في مسألة البيع أيضا اه عبارة ع ش وكالإجارة ما لو لو اشترى عينا ثم باعها وتقايل المشتري مع البائع فإنه يصح على المعتمد ولا ينفسخ البيع أي الثاني سم على حج اه
(قوله أو مستحقها) إلى قوله كما صرح به في المغني (قوله بنحو وصية إلخ) أي كالنذر (قوله لاتصال المدتين) مع اتحاد المستأجر كما لو آجر منه السنتين في عقد واحد نهاية ومغني (قوله عدمه) أي عدم الاتصال (قوله الأولى) عبارة النهاية والمغني العقد الأول اه وهو المناسب لقوله الآتي في الثاني (قوله لأن الأصل عدمه) أي طرو مقتضي الانفساخ أو الانفساخ والمآل واحد (قوله ذلك) أي الانفساخ و (قوله لم يقدح) أي لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء و (قوله في الثاني) أي في صحة العقد الثاني اه ع ش (قوله حينئذ) أي حين إذا انفسخت الإجارة الأولى اه كردي (قوله لأنه إلخ) حقه أن يقدم على قوله وللمؤجر إلخ (قوله وقضية المتن) أي قوله قبل انقضائها نهاية ومغني (قوله ومن ثم) أي لأجل انتفاء المعاقدة
(قوله صحت إجارة الثانية له) أي صحت من المالك إجارة السنة الثانية لمستأجر السنة الأولى بأن آجر زيد من PageV06P139
عمرو سنة وعمرو من بكر تلك فيصح إيجار زيد سنة تليها من عمرو لا من بكر (قوله لما بينهما) أي بين المالك ومستأجر السنة الأولى منه و (قوله لا للمستأجر منه) أي من مستأجر الأولى وهو بكر في مثالنا اه كردي (قوله دون من خرجت إلخ) أي مستأجري الأولى (قوله مائلا إليه) أي ما قاله القاضي والبغوي (قوله أعوص) أي أدق (قوله والثاني هو المعتمد) وفاقا للمغني والنهاية وشرح الروض عبارتهم وإن استؤجرت الدار من المستأجر الأول فللمالك أن يؤجرها السنة الأخرى من الثاني؛ لأنه المستحق الآن المنفعة لا من الأولى كما جزم به صاحب الأنوار؛ لأنه الآن غير مستحق للمنفعة خلافا لما أفتى به القفال ويجوز لمشتري العين المستأجرة أن يؤجرها من المستأجر من البائع السنة الثانية قبل فراغ الأولى لاتحاد المستأجر خلافا لابن المقري وكذا لو آجر الوارث ما آجره مورثه لمستأجر منه لما مر هذا كله إذا لم يحصل فصل بين السنتين وإلا فلا تصح الثانية قطعا اه