(قوله لأنها) أي المنفعة في إجارة الذمة و (قوله إذ هي) أي إجارة الذمة و (قوله كما مر) أي قبيل قول المصنف وإذا أطلقت الأجرة و (قوله ما مر ثم) أي في السلم فإن أطلق كان حالا نهاية ومغني (قوله مستهله) أي غرته (قوله به) أي بأول الشهر (قوله باطل) على ما نقلاه عن الأصحاب ومر ثم أن المعتمد ما نقلاه عن الإمام والبغوي أنه يصح ويحمل على الجزء الأول وعليه فكلامه هنا على إطلاقه اه نهاية.
(قوله بذلك) أي الاستقبال (قوله كإجارة هذه) إلى قوله وللمؤجر حينئذ في النهاية (قوله وكذا إن قال إلخ) استطرادي وبه يندفع اعتراض السيد عمر بما نصه قوله وكذا إلخ يتأمل وجه اندراجه فيما نحن فيه اه.
(قوله وكإجارة أرض إلخ) مثال الاقتضاء كما أن قوله كإجارة هذه إلخ مثال التصريح (قوله وذلك) أي عدم الجواز الذي في المتن (قوله بخلاف إجارة الذمة) محترز إجارة العين (قوله كما مر) أي في المتن آنفا (قوله آخر النهار) أي في آخر جزء منه (قوله أولها) أي المدة (قوله تاريخه) أي العقد (قوله أو في التعبير إلخ) أي في أنه عبر باليوم إلخ والأخصر الأوضح أو بعضه (قوله ولو قالا بقسطين متساويين إلخ) المراد من هذه العبارة أن القسط الأول ستة أشهر متوالية من أول السنة، والقسط الثاني ستة متوالية تلي الستة الأولى اه ع ش (قوله فإن أراد النصف في أول إلخ) أي متفقين في أول إلخ فالجار متعلق بقوله أراد باعتبار تضمنه معنى الاتفاق كما يدل عليه قوله الآتي وإن اختلفا إلخ وأول النصف الأول وقت العقد كما هو ظاهر وآخره تمام ستة أشهر وهو أي الآخر أول النصف الثاني وآخره تمام ستة أشهر أخرى اه كردي
(قوله في أول أو آخر نصفها الأول) المراد به أول جزء من النصف الأول أو آخر جزء منه وبما بعده أول جزء من النصف الثاني أو آخر جزء منه فلو بإسكان الواو والمراد الأول أو الآخر على التعيين لا واحد مبهم منهما اه ع ش (قوله ولو اختلفا) أي في إرادة القسطين أو الأول أو الآخر (قوله للجهل به) أي بالتساوي في القسطين وذلك مجهول يعني أن اللفظ في ذاته مبهم فلا بد لإزالته من إرادة صالحة لها وهي إرادة النصفين لا غير اه كردي (قوله وأطلق) أي ولم يذكر في العقد أن العمل في النهار مفهومه أنه لو ذكره لم يصح كما يفيده كلام المغني (قوله وإجارة عين الشخص إلخ) عطف على ما لو آجره ليلا إلخ (قوله وفي أشهره إلخ) عطف على عند خروج إلخ
(قوله وإجارة دار ببلد غير بلد العاقدين) هل ابتداء المدة من زمن الوصول إليها كما هو قضية كون الإجارة لمنفعة مستقبلة بدليل استثنائها من المنع أو من PageV06P138
زمن العقد وعليه فهل يلزمه أجرة المدة السابقة على الوصول أو لا يلزمه إلا أجرة ما بقي من المدة بعد الوصول، ولو كان الوصول يستغرق المدة فهل تمتنع الإجارة في كل ذلك نظر ولم أر منه شيئا ويتجه الأول، وهو أن المدة إنما تحسب من زمن الوصول فليحرر اه سم على حج قال شيخنا ع ش في حاشيته ونقل ذلك يعني الأول عن إفتاء النووي قال أي النووي فلا يضر فراغ السنة قبل الوصول إليها؛ لأن المدة إنما تحسب من وقت الوصول إليها والتمكن منها انتهى وعلى الثاني فلو انقضت المدة قبل الوصول إليها كانت الإجارة فاسدة اه ما في حاشية الشيخ وما نقله عن إفتاء النووي ولم أره في فتاويه المشهورة وفي فتاوى الشارح م ر خلافه وهو أن المدة تحسب من العقد ونص ما فيها سأل عما لو آجر دارا مثلا بمكة شهرا والمستأجر بمصر مثلا هل يصح ذلك وإن لم يمكنه الوصول إلى مكة إلا بعد شهر ويستحق الأجرة أو لا بد من قدر زائد على ما يمكن الوصول فيه، وإذا فعل ذلك فهل يستحق المسمى أو القسط منه بقدر الزائد المذكور، فأجاب بأنه لا بد من زيادة مدة الإجارة قبل وصوله وإلا لم تصح فإن زادت استقر عليه من الأجرة بقسط ما بقي منها فقط وفيها أعني فتاوى الشارح م ر جواب آخر يوافق ما هنا فليراجع اه رشيدي