(قوله على الأخرى) أي على خف المنفردة (قوله وحدها) هل له لبس خف في باقي فاقدة محل الفرض ليمسح عليها بدلا عن غسله المسنون سم وسيأتي عنه ما يفيد عدم سن ذلك (قوله وذكره هنا) أي ذكر مسح الخف عقب الوضوء (قوله لأنه بدل عن غسل الرجلين) فمسحه رافع للحدث لا مبيح نهاية ومغني (قوله فيه) أي الوضوء (قوله إن الواجب إلخ) أي على لابس الخف بشروطه مغني (قوله لأن في كل إلخ) قد يقال غاية ما يقتضيه هذا التعليل الولاء بينهما، وأما تأخير المسح عن التيمم الذي هو المطلوب فلا، نعم يتم بزيادة والتيمم طهارة كاملة بصري (قوله مسحا مبيحا) يوهم أن مسح الخف مبيح لا رافع للحدث وهو خلاف ما صرحوا به أول كتاب الطهارة فراجعه بصري وقوله أول كتاب الطهارة بل هنا أيضا كما مر عن PageV01P242
النهاية والمغني (قوله بل متواترة) أي عن الصحابة الذين كانوا لا يفارقونه - صلى الله عليه وسلم - سفرا ولا حضرا وجمع بعضهم رواته فجاوزوا الثمانين منهم العشرة المبشرة وعند ابن أبي شيبة وغيره عن الحسن البصري قال حدثني سبعون من الصحابة بالمسح على الخفين واتفق العلماء على جوازه خلافا للخوارج والشيعة كردي (قوله بعض الحنفية) وهو الكرخي كردي (قوله أخشى أن يكون إنكاره إلخ) وكلام القليوبي على المحلي يقتضي تكفير المنكر له وكلام الإمداد عدمه كردي (قوله أي من أصله) احترز به عما إذا أنكر بعض شروطه وكيفيته وأحكامه هاتفي اه كردي عبارة السيد البصري قوله أي من أصله أي لا تفاصيل أحكامه إذ هي لم تثبت إلا بالآحاد بخلاف القدر المشترك بين الجميع من طلب أصل المسح وكونه مشروعا فإنه ثابت بالتواتر اه قول المتن.
(يجوز إلخ) أي من حيث العدول عن غسل الرجلين إليه فلا ينافي أنه يقع واجبا دائما حتى قيل إنه من الواجب المخير ورد بأن شرط الواجب المخير أن لا يكون بين الشيء وبدله كما هنا شيخنا وع ش ورشيدي (قوله ولو وضوء سلس) إلى قوله بل يكره في المغني إلا قوله فعلم إلى أو شكا وقوله أو أرهقه إلى كان وكذا في النهاية إلا قوله أو خاف من الغسل فوت جماعة (قوله سلس) بكسر اللام ع ش عبارة النهاية والمغني دائم الحدث اه. (قوله لما تقرر) لعله كونه بدلا عن غسل الرجلين أو المراد بما تقرر الأحاديث الصحيحة إلخ لكن قد يخدش هذا أنه لم يصرح بالأحاديث فلم يعلم أن موردها الوضوء بصري وجزم الكردي بالأول والظاهر بل المتعين الموافق لكلام غيره هو الاحتمال الثاني وعدم تصريح الشارح بتلك الأحاديث مع كونه مسلكا له في غالب الأبواب لاكتفائه عنه بقوله كثيرة بل متواترة وقوله فلم يعلم إلخ يمنعه ظهور أن مرجع ضمير وأحاديثه مسح الخف في المتن المراد به جزما ما في الوضوء. (قوله لا في غسل واجب أو مندوب) فلو أجنب مثلا أو اغتسل لنحو جمعة أو تنجس رجله فأراد المسح بدلا عن غسل الرجل لم يجز شيخنا (قوله وأفهم يجوز إلخ) يتأمل وجه الإفهام فإن المتبادر من الجواز الإباحة وهي لا تدل على أفضلية غيرها إلا أن يقال لما ذكر فيما مر وجوب الغسل دل على أنه هو الأصل فذكر الجواز في مقابلته يشعر بمقابلته له وبأنه مفضول بالنسبة إليه ع ش (قوله رغبة عن السنة) أي الطريقة وهي مسح الخفين بأن أعرض عنه لمجرد أن في الغسل تنظيفا لا لملاحظة أنه أفضل فلا يقال الرغبة عن السنة قد تؤدي إلى الكفر؛ لأن محله إن كرهها من حيث نسبتها للرسول - صلى الله عليه وسلم - ع ش وبذلك يندفع أيضا ما في سم هنا (قوله كراهته لما فيه إلخ) أي المسح.