(قوله عين ما لكل) الظاهر أن المراد ما لكل من مجموع المقيل والمراح؛ لأنهما كالشيء الواحد ومن الزراعة فلا يشترط أن يعين ما لكل من المقيل والمراح على حدته اه سم (قوله ومن ثم) أي لأجل اشتراط التعيين (قوله قال القفال إلخ) بقي ما لو آجره ليزرع النصف برا والنصف شعيرا هل يجب أن يبين عين كل منهما على قياس ما ذكر في الزرع والغراس بجامع اختلاف الضرر ولأنه يمتنع إبدال الشعير بالحنطة أو يفرق باتحاد الجنس هنا وهو الزرع بخلاف الزرع والغراس فهما جنسان فيه نظر وصمم م ر على الفرق فليحرر سم على حج أقول والأقرب عدم الفرق اه ع ش.
(قوله أو قطع) إلى قول المتن ولا تجوز في المغني إلا قوله وأقول إلى وتنفسخ قول المتن (كالحسي) هذا يدل على أنه أراد بالسابق الحسي فقط، ولو أراد به الأعم كما حمله عليه الشارح هناك لاستغنى عما هنا (قوله من نحو سن صحيحة إلخ) فلو استأجر من يفعل ذلك وفعل لم يستحق أجرة لعدم الإذن الشرعي نعم لو جهل الأجير أنها صحيحة فينبغي استحقاقه الأجرة، ولو اختلفا فالأقرب تصديق الأجير؛ لأنه الظاهر إذ الغالب أن الإجارة لا تقع إلا على الوجعة اه ع ش
(قوله بخلافه لنحو قود) أي بخلاف قلع أو قطع نحو سن صحيحة إلخ لنحو قود فيصح الاستئجار له؛ لأن الاستئجار في القصاص واستيفاء الحدود جائز وفي البيان أن الأجرة على المقتص منه إذا لم ينصب الإمام جلادا يقيم الحدود ويرزقه من مال المصالح نهاية ومغني PageV06P135
قوله أو علة صعب) أي قوي واليد المتآكلة كالسن الوجعة اه مغني (قوله وقالوا) أي الخبراء (قوله جاز) أي القلع (قوله واستشكل) أي الأذرعي (صحتها) أي الإجارة (قوله وأجاب إلخ) عبارة المغني وأجيب بأن الفصد ونحوه جوز للحاجة اه.
(قوله وأقول بل فيه إلخ) قد يسلم هذا الاستدراك بالنسبة إلى غير الماهر أما الماهر فهو في معنى الماهر بإصلاح عوج السيف من غير فارق فينبغي أن يأتي فيه خلاف البغوي والغزالي المتقدم اه سيد عمر
(قوله وتنفسخ الإجارة إلخ) وفاقا للمغني والغرر والروض وشرحه وخلافا للنهاية ووافقه سم والرشيدي وع ش عبارة النهاية لم تنفسخ بناء على جواز إبدال المستوفي به، والقول بانفساخها مبني على مقابله اه عبارة سم الوجه تفريع الانفساخ على القول بأنه لا يجوز إبدال المستوفي به والأصح الجواز وقضيته م ر عدم الانفساخ بل واستقرار الأجرة فقول الروض ويستحق الأجير الأجرة أي تسلمها بالتسليم لنفسه ومضي مدة إمكان العمل لكنها تكون غير مستقرة حتى لو سقطت تلك السن أو برئت رد الأجير الأجرة إنما يتجه على القول بالانفساخ بناء على عدم جواز إبدال المستوفى به اه وعبارة الرشيدي فالحاصل أن المعتمد عدم الانفساخ واستقرار الأجرة وفي حاشية التحفة للشهاب سم أن المعتمد عدم الانفساخ واستقرار الأجرة اه وسيأتي آنفا ما يتعلق به (قوله ولا يجبر) إلى قول المتن ويجوز تأجيل في النهاية (قوله ولا يجبر عليه مستأجر إلخ) عبارة المغني والغرر والروض مع شرحه، ولو استأجره لقلع سن وجعة فبرئت انفسخت الإجارة لتعذر القلع فإن لم تبرأ ومنعه من قلعها لم يجبر عليه اه.
(قوله لكن عليه للأجير أجرته إلخ) لكنها غير مستقرة حتى لو سقطت رد الأجرة كمن مكنت الزوج فلم يطأها ثم فارق نهاية ومغني وروض قال ع ش قوله م ر رد الأجرة قد يشكل الرد هنا بما يأتي من أنه لو عرض الدابة المستأجرة على المستأجر أو عرض المفتاح وامتنع المستأجر من تسلم ما ذكر حتى مضت مدة يمكن فيها استيفاء المنفعة استقرت الأجرة على أن قياس ما مر له م ر ويأتي من جواز إبدال المستوفى به عدم الرد وأنه يستعمل المؤجر فيما يقوم مقام قلع السن المذكور فليحرر اه وفي البجيرمي عن سلطان ما يوافقه وعن القليوبي ما يوافق ما مر عن سم والرشيدي وع ش من الاستقرار أقول وظاهر كلام الشارح أيضا الاستقرار ولعله PageV06P136