(قوله أو مطلقا) يتأمل صورة الإطلاق اه سيد عمر أقول صورته ما سيأتي أنه لو لم تصلح الأرض إلا لجهة واحدة من البناء والزراعة والغراس فإنه يكفي فيها الإطلاق ولا يشترط تبيين المنفعة وإليه أشار الشارح بقوله والزراعة فيها متوقعة أي فقط قول المتن (دائم) أي مستمر يجيء عند الاحتياج إليه (قوله أو نحوه) إلى قوله أي إن كان في المغني إلا قوله ولو قبل إلى أنا أحفر (قوله ولو قبل إلخ) أي ولو كان القول قبل إلخ (قوله إذ لا ضرر عليه) أي المستأجر وكذا ضمير قوله له وقوله تخير (قوله لأنه إن لم يف إلخ) تعليل لعدم الضرر (قوله أنا أحفر لك إلخ) مقول قال مكر (قوله أي إن كان) أي أمكن الحفر أو السوق و (قوله قبل مضي مدة إلخ) أي وبدون كلفة لها وقع كما يأتي (قوله أو لغير الزراعة إلخ) عبارة المغني وللسكنى فإنه يصح وإن كانت بمحل لا يصلح كالمفازة اه (قوله فيصح) أي ويفعل ما جرت العادة به في تلك الأرض اه ع ش
(قوله وكذا لها وشرط) أي وكذا يصح للزراعة مع شرط أن لا إلخ فشرط منصوب على أنه مفعول معه اه كردي (قوله وبحث السبكي إلخ) أي في مسألة المتن (قوله فليقيد قوله بكلفة إلخ) يؤخذ منه تقييد قوله السابق نعم إن قال مكر إلخ بانتفاء كلفة لها وقع وإلا لم يصح إذ لا فرق في ضرر الكلفة بين المؤجر والمستأجر كالبائع والمشتري اه سم (قوله إيجارها) أي الأرض للزارعة اه مغني (قوله من نحو عين) إلى قوله كخمسة عشر ذراعا في النهاية وإلى قوله ولو آجرها مقيلا في المغني إلا قوله لأن اللفظ إلى المتن (قوله ثم إن شرط أو اعتيد إلخ) عبارة المغني وإن استأجر أرضا للزراعة وأطلق دخل فيها شربها إن اعتيد دخوله بعرف مطرد أو شرط في العقد وإن اضطرب العرف فيه أو استثنى الشرب ولم يوجد PageV06P133
شرب غيره لم يصح العقد للاضطراب في الأول وكما لو استثنى ممر الدار في بيعها في الثاني فإن وجد شرب غيره صح مع الاضطراب والاستثناء اه.
وفي سم بعد ذكر مثله عن الأسنى ما نصه وقياس ما ذكره في الاضطراب والاستثناء جريان مثله في اطراد العرف بعدم الدخول وفيما إذا لم يكن هناك عرف بدخول ولا بعدمه ولا يخفى أن صنيع الشارح ظاهر في جواز الإيجار مطلقا خلاف ما أفاده كلام الأسنى من التفصيل كما ترى اه
(قوله في شربها) والشرب بكسر الشين هو النصيب من الماء اه كردي (قوله دخول إلخ) أي دخول الشرب أو خروجه في الأرض المؤجرة (قوله لا يملك المستأجر الماء) أي فلو فضل منه شيء عن السقي كان للمؤجر لبقائه على ملكه اه ع ش (قوله أن استئجار الحمام إلخ) أي فإن كان له ماء معتاد أو يغلب حصوله صح وإلا فلا اه ع ش أي وفي تفصيل دخول الشرب وعدمه وكذا فيما مر عن المغني والروض من تفصيل صحة الإجارة وعدمها عند اضطراب العرف واستثناء الشرب قول المتن (والغالب حصولها) هذا ونحوه صريح في صحة إيجار الأرض للزراعة قبل الري اه سم أقول وأصرح منه ما يأتي في أراضي نحو البصرة ومصر (قوله للزراعة) لو تأخر إدراك الزرع عن مدة الإجارة بلا تقصير لم يجب القلع قبل أوانه ولا أجرة عليه م ر وقوله ولا أجرة عليه يخالفه قول الروض أي والأنوار وإن تأخر الإدراك لعذر حر أو برد أو مطر أو أكل جراد لبعضه أي كرءوسه فنبت ثانيا بقي بالأجرة إلى الحصاد سم على منهج أقول ويمكن حمل قول م ر ولا أجرة عليه على ما لو كانت تزرع مرة واحدة واستأجرها لزراعة الحب على ما جرت العادة به في زرع البر ونحوه فتأخر الإدراك عن وقته المعتاد فلا يكلف الأجرة لجريان العادة في مثله بتبقية الزرع إلى وقت إدراكه وإن تأخر وحمل قول الروض بقي بالأجرة على ما لو قدر مدة معلومة يدرك الزرع قبل فراغها فيلزم بأجرة ما زاد على المدة المقدرة إذا جرت العادة بانتفاع بها بعد انقضاء المدة بزرع آخر اه ع ش