(قوله محرمة) في التنبيه كالغناء اه قال الإسنوي في تصحيحه الأصح كراهته لا تحريمه انتهى وسيأتي في الشهادة، ويباح الغناء بلا آلة وسماعه انتهى وسيأتي هناك ما يتعلق به ومنه قول الزركشي إنه مكروه أيضا مع الآلة والمحرم إنما هو الآلة وفي تجريد المزجد إطلاق الغزالي وابن الصباغ والشيخ أبي إسحاق منع الاستئجار للغناء تعليلا بأنه حرام ممنوع ثم قال وفي الأنوار يجوز استئجار القوال للقول المباح وضرب الدف إذا قدر بالزمن ولم يكن امرأة ولا أمرد انتهى اه سم
(قوله كأن بذل المال إلخ) جواب وإلا (قوله وكونها واقعة للمكتري) أي أو موكله أو موليه وخرج بذلك العبادة التي لا تقبل النيابة كالصلاة اه رشيدي (قوله كاستئجار بستان لثمرة) أي فإنه باطل ع ش ومر في أول المساقاة حيلة جوازه كردي (قوله لأن اللبن تابع لما تناوله العقد) عبارة الغرر واستئجار المرأة للإرضاع مطلقا يتضمن استيفاء اللبن والحضانة الصغرى وهي وضع الطفل في الحجر وإلقامه الثدي وعصره له بقدر الحاجة والأصل الذي تناوله العقد فيما ذكر فعلها واللبن تابع، وأما الحضانة الكبرى وهي حفظ الطفل وتعهده بغسل رأسه وبدنه وثيابه ودهنه وكحله وربطه في المهد وتحريكه لينام ونحوها مما يحتاج إليه فلا يشملها الإرضاع بل لا بد من النص عليها اه.
(قوله قناة) وهي الجدول المحفور اه شرح الروض (قوله وكونها تستوفى إلخ) قد يقال يغني عن هذا قوله وكون العقد عليها إلخ (قوله وكونها مباحة) قد يقال يغني عنه قول المصنف متقومة ومن ثم أخرج هو بها المحرمة كما مر اه رشيدي (قوله بخلاف تفاح كثير إلخ) اعتمده الأسنى والمغني والنهاية عبارتهم فإن كثر لتفاح صحت الإجارة؛ لأن منه ما هو أطيب من كثير من الرياحين اه زاد الأولان وكون المقصود منه الأكل دون الرائحة لا يقدح في ذلك اه وزاد الثالث كما ذكره الرافعي وإن نازعه السبكي وغيره اه
(قوله تضمن بالبدل) خبر رابع للكون في قوله وكونها مباحة إلخ (قوله وتباح إلخ) عطف على تضمن (قوله ومعلم) إلى قول المتن وكذا في النهاية والمغني إلا قوله ومن ثم إلى بخلاف نحو وقوله فإن لم تكن إلى وفي الإحياء (قوله ومعلم على حروف إلخ) عبارة المغني ويلحق بما ذكره المصنف ما إذا استأجره ليعلمه آية لا تعب فيها كقوله تعالى {ثم نظر} [المدثر: 21] كما صرحوا به في الصداق وكذا على إقامة الصلاة إذ لا كلفة فيها بخلاف الأذان فإن فيه كلفة مراعاة الوقت اه قول المتن (وإن روجت السلعة) أي وكانت إيجابا وقبولا اه مغني (قوله اختص هذا إلخ) خلافا للنهاية كما يأتي (قوله بخلاف نحو عبد إلخ) يحمل على ما فيه تعب وإلا فلا فرق م ر اه سم أي بين مستقر القيمة وغيره عبارة النهاية وشمل كلام PageV06P130
المصنف ما كان مستقر القيمة وما لم يستقر خلافا لمحمد بن يحيى إلا أن يحمل كلامه على ما فيه تعب اه قال ع ش قوله م ر خلافا لمحمد إلخ حيث قال محل عدم صحة الإجارة على كلمة لا تتعب إذا كان المنادى عليه مستقر القيمة انتهى شيخنا الزيادي اه
(قوله فصح استئجاره عليه) وكأنهم اغتفروا جهالة العمل هنا للحاجة فإنه لا يعلم مقدار الكلمات التي يأتي بها ولا مقدار زمان ومكان التردد اه ع ش (قوله فله أجرة مثل) لعل محله ومحل نظيره الآتي إذا لم يكن عالما بالفساد وإلا فمحل تأمل اه سيد عمر (قوله ورد بأنه لا يتم عادة إلخ) قد يقال هذا لا يرد بحث الأذرعي؛ لأن فرض المسألة أن الإجارة على ما من شأنه عدم التعب وما العادة فيه عدم التعب اه رشيدي (قوله فإن لم تكن الصورة ذلك) لعله راجع إلى ما في المتن أي فإن كان المعقود عليه مما يتعب قائله ففيه تفصيل فإن وجد العقد الشرعي صح وله المسمى وإلا فسد وله أجرة المثل (قوله لعدم المشقة) يؤخذ منه صحة الإجارة على إبطال السحر؛ لأن فاعله يحصل له مشقة بالكتابة ونحوها من استعمال البخور وتلاوة الأقسام التي جرت عادتهم باستعمالها ومنه إزالة ما يحصل للزوج من الانحلال المسمى عند العامة بالرباط والأجرة على من التزم العوض، ولو أجنبيا حتى لو كان المانع بالزوج والتزمت المرأة أو أهلها العوض لزمت الأجرة من التزمها وكذا عكسه ولا يلزم من قام به المانع الاستئجار؛ لأنه من قبيل المداواة وهي غير لازمة للمريض من الزوجين ثم إن وقع إيجار بعقد صحيح لزم المسمى وإلا فأجرة المثل اه ع ش