(قوله: وقياس إلخ) مبتدأ خبره وقوله أنه لو شك إلخ (قوله: أو بعضه) أي في غسل بعض ذلك العضو (قوله: كلامهم الأول) ، وهو ويؤثر الشك قبل الفراغ من الوضوء
(قوله فواضح) أي؛ لأن غير العشاء أعيدت بوضوء كامل والعشاء فعلت مرتين بكامل (قوله: خلافا لمن وهم فيه) تأمل الخلاف ففيه دقة، وهو أنه لما صلى به وشك بعد العشاء ألزم بواحدة منها العشاء فلا مخلص إلا بالخمس ثم أنه مع بقاء وضوئه شاك في ترك بعض أعضائه بعد كمال طهره والشك حينئذ غير ضار فله أن يصلي به ما شاء فيعيدهن به حتى العشاء وإلزامه إعادتها إنما كان لما طرأ بعد فعلها فاحتمل الترك منها فألزم بها عبد الله باقشير أي وقوله والشك حينئذ غير ضار إلخ يرد بأن الإعادة مع الشك أضعف من فعلهن أولا فلا إجزاء به بالأولى وبما مر عن سم آنفا (قوله: لو غفل) أي عن حاله واعتقد الطهارة الكاملة كردي (قوله: كما لو توضأ إلخ) لا يظهر فيه إلا مجرد التنظير في الجزم بالنية لا في المنظر به عبد الله باقشير ويمكن أن يجاب بحمل قول الشارح توضأ عن حدث على معنى توضأ وضوءا شأنه أن يكون عن حدث فالمراد توضأ وضوءا كاملا في اعتقاده أو على حذف مضاف أي عن توهم حدث وعلى كل من الاحتمالين فالحدث غير واقع في نفس الأمر (قوله: PageV01P241
؛ لأن الترك الأول) التقييد بالأول بالنظر إلى التوضؤ فقط (قوله وقد أعادهن به) هذا لا يتأتى في الثانية أي التوضؤ إلا بأحد التأويلين السابقين (قوله: في الصورتين) أي الغفلة والتوضؤ.
[باب مسح الخف]
وهو من خصوصيات هذه الأمة وشرع في السنة التاسعة من الهجرة ع ش وبجيرمي وشيخنا قول المتن (مسح الخف) يمكن أن يوجه تعبيره بالخف مرادا به الجنس دون تعبيره بالخفين بأن ذلك ليتناول الخف الواحد فيما لو فقد إحدى رجليه سم (قوله المراد) إلى قوله بل متواترة في النهاية إلا قوله أو الخف إلى فلا يرد وقوله بل ذكره إلى وأخره، وكذا في المغني إلا أنه قال الأولى التعبير بالخفين. (قوله المراد بالجنس) غرضه به دفع ما أورد على المتن من أنه يوهم جواز المسح على خف رجل وغسل الأخرى وليس كذلك فكان الأولى أن يعبر بالخفين وحاصل الجواب أن أل في الخف للجنس فيشمل ما لو كان له رجل واحدة لفقد الأخرى وما لو كان له رجلان فأكثر فكانت كلها أصلية أو بعضها زائدا واشتبه بالأصلي أو سامت به فيلبس كلا منها خفا ويمسح على الجميع، وأما إذا لم يشتبه ولم يسامت فالعبرة بالأصلي دون الزائد فيلبس الأول خفا دون الثاني إلا إن توقف لبس الأصلي على لبس الزائد فيلبسه أيضا شيخنا وع ش (قوله أو الخف الشرعي) يعني أن أل للعهد أي الخف المعهود شرعا فيشمل من له رجل واحدة ومن له رجلان أو أكثر على التفصيل المتقدم قال ع ش وهذا الجواب أولى من الأول؛ لأنه لا يدفع الإيهام إذ الجنس كما يتحقق في ضمن الكل كذلك يتحقق في ضمن واحدة منهما اه. (قوله هنا) أي في الترجمة (قوله منع لبس خف إلخ) أي امتناعه شرعا (قوله على صحيحة) أي رجل صحيحة (قوله عليلة) أي بحيث لا يجب غسلها نهاية ومغني (قوله فكانت كالصحيحة) أي في امتناع الاقتصار على خف في الصحيحة والمسح عليه وفي جواز لبس الخفين فيهما بعد كمال طهارتهما ثم المسح عليهما فيرتفع حدثهما معا ولا يجب مع المسح التيمم عن العليلة؛ لأن مسح خفها كغسلها ولا ينافيه قوله لوجوب التيمم إلخ؛ لأن معناه أنها قبل لبس خفها يجب التيمم عنها كوجوب غسل الصحيحة قبله سم بأدنى تصرف (قوله عليهما) أي على خف الكاملة وخف الناقصة.