(قوله حينئذ) أي حين إذ لم يقدر على الحاكم (قوله فلا فسخ) قال في الروض لأجل الشركة اه سم.
(قوله قبل العمل) أي قبل تمامه وهو إلى الباب في المغني قول المتن (تركة) وفي معنى التركة نصيبه من الثمرة قاله القاضي وغيره اه مغني زاد ع ش وقد أفاده الشارح بقوله السابق ولو من نصيبه اه.
(قوله وإلا انفسخت بموته) أي ولوارثه أجرة مثله ما مضى إن لم تظهر الثمرة فإن ظهرت أخذ جزءا منها وهل يوزع باعتبار المدتين وإن تفاوتا أو باعتبار العمل؛ لأنه قد يختلف في المدة قلة وكثرة فيه نظر والأقرب الثاني اه ع ش وقوله فإن ظهرت إلخ يأتي آنفا عن الرملي خلافه
(قوله انفسخت بموته) قال في شرح الروض قال السبكي وغيره وينبغي أن يكون محله إذا مات في أثناء العمل الذي هو عمدة المساقاة فإن مات بعد بدو الصلاح أو الجذاد ولم يبق إلا التجفيف ونحوه فلا انتهى. ولو كانت الثمرة ظهرت أو كانت المساقاة بعد ظهورها هل ينقطع استحقاقه من الثمرة فيه نظر ولا يبعد أن يستحق منها بقسط ما عمل قبل موته، والقياس أن يستحق أجرة المثل دون الثمرة لارتفاع العقد بالانفساخ وقد وافق الرملي آخرا على هذا القياس سم على حج اه ع ش وسيأتي عن المغني والأسنى ما يوافق القياس المذكور (قوله ولا تنفسخ بموت المالك إلخ) إلا لو ساقى في البطن الأول البطن الثاني ثم مات الأول في أثناء المدة وكان الوقف وقف ترتيب فينبغي أن تنفسخ كما قاله الزركشي؛ لأنه لا يكون عاملا لنفسه واستثنى مع ذلك الوارث أي الحائز إذا ساقاه مورثه ثم مات المورث فتنفسخ نهاية ومغني أقول ينبغي أن يستثنى ما لو أوصى الإنسان بثمر شجر لشخص ثم ساقاه عليه ثم مات المالك اه سيد عمر قال ع ش وفائدة الانفساخ في الصورة الأولى انقطاع تعلق حق البطن الأول بالثمرة حتى لو كان عليه دين لم يتعلق بالثمرة؛ لأنها ليست من التركة والوارث إنما PageV06P120
استحقها من قبل الواقف وفي الثانية استحقاق الوارث للثمرة تركة حتى لو كان على الميت دين تعلق بها مقدما على حق الورثة اه.
(قوله مطلقا) أي سواء كانت المساقاة على العين أو الذمة اه ع ش.
(قوله فتعين) أي هذا الطريق (قوله لريبة فقط) أي بأن لم يثبت الخيانة ولكن ارتاب المالك فيه (قوله عن الخيانة) أي الثابتة بما مر (قوله مر آنفا) أي قبيل وإن لم يقدر على الحاكم قول المتن (ولو خرج الثمر مستحقا إلخ) قال في الروض فإن تلفت أي الثمرة أو الشجر طولب الغاصب وكذا العامل بالجميع بخلاف الأجير للعمل في الحديقة المغصوبة أي لا يطالب ويرجع العامل لكن قرار نصيبه عليه سم على حج اه ع ش (قوله أما العالم فلا شيء له إلخ) وكذا إذا كان الخروج قبل العمل، ولو اختلفا في قدر المشروط للعامل ولا بينة لأحدهما أو لهما بينتان وسقطتا تحالفا وفسخ العقد كما في القراض وللعامل على المالك أجرة عمله إن فسخ العقد بعد العمل وإن لم يثمر الشجر وإلا فلا أجرة له فإن كان لأحدهما بينة قضى له بها مغني وشرح الروض وفي المغني والنهاية وتصح الإقالة في المساقاة كما قاله الزركشي فإن كان ثم ثمرة لم يستحقها العامل ولا يصح بيع شجر المساقاة من المالك قبل خروج الثمرة ويصح بعدها والعامل مع المشتري كما كان مع البائع، ولو شرط المالك على العامل أعمالا تلزمه فأثمرت الأشجار والعامل لم يعمل بعض تلك الأعمال استحق جميع ما شرط له كما لو لم يعمل شيئا؛ لأنه شريك كما قاله الماوردي وغيره اه وقولهما لم يستحقها العامل أي وله أجرة عمله أخذا من نظائره السابقة خلافا لع ش حيث قال ظاهره أنه لا أجرة له ثم فرق بكون الإقالة بالتوافق منهما والفسخ باستقلال المالك ويرد الفرق الانفساخ بموت العامل واستقلال العامل بالفسخ في التحالف.