(قوله إذا كان) أي نحو هرب العامل أو استئجار الحاكم (قوله أو من يرضى بأجرة إلخ) لعله معطوف على قوله من ماله إلخ (قوله ذلك) أي الاستئجار
(قوله اقترض عليه إلخ) وقولهم استقرض واكترى عنه يفهم أنه ليس له أن يساقي عنه وهو كذلك مغني وأسنى اه سم وع ش (قوله أو من غيره) أي من أجنبي أو بيت المال واستأجر بما اقترضه مغني وأسنى (قوله فإن تعذر اقتراضه إلخ) ليس بقيد كما مر عن المغني والروض وإنما قيد به لتعين عمل المالك بنفسه حينئذ (قوله عمل المالك بنفسه) أي ورجع بالأجرة اه ع ش (قوله فعل ما ذكر) أي الاستئجار سم ورشيدي (قوله بإذن الحاكم) والأولى رجوعه لكل من عمل المالك وفعل ما ذكر ليوافق ما مر عن المغني والروض وأخذا مما يأتي في شرح فليشهد على الإنفاق إن أراد الرجوع (قوله على ما رجحه ابن الرفعة إلخ) عبارة النهاية كما رجحه ابن الرفعة وقيده السبكي إلخ اه قال ع ش قوله وقيده السبكي إلخ معتمد اه لكن عبارة النهاية وشرح الروض والمغني والغرر كما مرت ظاهرة في ترجيح الإطلاق فليراجع (قوله هذا كله) أي الاستئجار على العامل بصوره
(قوله ليس له) أي للعامل المساقي على عينه (قوله أن يستنيب) أي يساقي كما عبر به في شرح واشتراكهما فيه عبارة الروض فإن كانت المساقاة على عينه وعامل غيره انفسخت بتركه العمل انتهت اه أي فيصح الاستعانة بالغير في المساقاة على العين كالذمة (قوله أنه لا يستأجر إلخ) خبر قوله فقضية إلخ (قوله مطلقا) أي وجد للعامل مال أو لا تعذر الاقتراض أو لا. وقال ع ش أي سواء تعذر عمله أم لا كان العامل المالك أم لا قدرت له أجرة أم لا اه.
(قوله وقال السبكي إلخ) عبارة شروح المنهج والبهجة والروض نعم إن كان المساقاة على العين فالذي جزم به صاحب المعين اليمني والنشائي واستظهره غيرهما أنه لا يكتري عليه لتمكن المالك من الفسخ اه زاد المغني وهذا هو الظاهر اه.
(قوله والنشائي) بكسر النون والمد نسبة لبيع النشاء برماوي اه بجيرمي (قوله بين الفسخ والصبر) هذا إن لم تظهر الثمرة كما يأتي اه كردي وفيه نظر؛ لأن ما يأتي فيما إذا كانت المساقاة على الذمة والكلام هنا فيما إذا كانت على العين ثم رأيت ما يأتي آنفا عن سم الصريح في إطلاق التخيير هنا
(قوله بين الفسخ والصبر) وإذا فسخ بعد ظهور الثمرة فلا يبعد استحقاق العامل لحصة ما عمل بناء على أنه شريك والقياس أن يستحق أجرة المثل؛ لأن قضية الفسخ تراد العوضين فيرجع لبدل عمله وهو أجرة المثل وفاقا للرملي وقد يؤيده قوله في نظيره والثمر كله للمالك فليتأمل سم على حج اه ع ش وقوله وفاقا للرملي أي والمغني وشرح الروض كما يأتي (قوله بأن كان) إلى قوله فإن عجز في المغني إلا قوله أو أجابه إلى المتن (قوله بأن كان فوق مسافة العدوى إلخ) أو عجز عن الإثبات اه شرح الروض عبارة القليوبي ومثله عجز المالك عن PageV06P119
إثبات هرب العامل اه.
(قوله يعطيه له) أي للحاكم أي أو لمن يوصله إليه اه ع ش قول المتن (فليشهد على الإنفاق) وينبغي الاكتفاء بواحد ويحلف معه إن أراد الرجوع اه ع ش وينبغي تقييده بما إذا كان هناك قاض يرى ذلك وإلا فلا بد من شاهدين (قوله وأنه إلخ) عطف على الإنفاق
(قوله أو على العمل) عطف على قول المتن على الإنفاق و (قوله وأنه إنما إلخ) عطف على العمل (قوله تنزيلا) إلى الكتاب في بعض نسخ النهاية وسقط في بعضها قوله واعترض إلى أما إذا (قوله للإشهاد حينئذ) أي إذا لم يقدر على الحاكم (قوله ويصدق إلخ) اعتمده النهاية واعتمد المغني تصديق العامل قياسا على تصديق الجمال في مسألة هربه (قوله حينئذ) أي حين إذ أنفق وأشهد عليه (قوله لأن المالك مقصر إلخ) قد يقال هذا موجود فيما نحن فيه أيضا (قوله فإن تعذر الإشهاد لم يرجع) ظاهره ولو باطنا ولو قيل بأن له الرجوع باطنا لم يكن بعيدا، بل ومثله سائر الصور التي قيل فيها بعدم الرجوع لفقد الشهود فإن الشهود إنما تعتبر لإثبات الحق ظاهرا وإلا فالمدار في الاستحقاق وعدمه على ما في نفس الأمر اه ع ش وهو وجيه (قوله فإن عجز إلخ) صريح في امتناع الفسخ عند القدرة والكلام إذا لم تكن على العين لما تقدم عن السبكي ومن معه اه سم زاد ع ش أما إذا كانت على العين خير بين الفسخ والصبر مطلقا اه.