(قوله من الجانبين) إلى قوله وبحث السبكي في النهاية وكذا في المغني إلا قوله فيلزمه إلى المتن (قوله دون القراض) لا تبقى أعيانه بعد العمل فأشبه الوكالة اه مغني (قوله كما يلزم إلخ) تعليل للغاية قول المتن (ولو هرب العامل) والهرب ليس بقيد كما أشار إليه الشارح م ر بقوله والتبرع عنه مع حضوره كذلك اه رشيدي أي وبقوله، ولو امتنع إلخ (قوله أو مرض إلخ) أي أو عجز بغير ذلك اه مغني قول المتن (وأتمه المالك) والإتمام ليس بقيد فلو تبرع عنه بجميع العمل كان كذلك اه نهاية زاد المغني والمالك أيضا ليس بقيد فلو فعله أجنبي متبرعا عن العامل فكذلك اه وأشار الشارح إلى الأول بقوله، ولو قبل الشروع فيه وإلى الثاني بقوله كما لو تبرع أجنبي إلخ (قوله كما لو تبرع أجنبي بذلك) سواء أجهله المالك أم علمه أي تبرع الأجنبي نعم لا يلزمه أي المالك إجابة الأجنبي المتطوع مغني ونهاية قال ع ش ظاهره ولو أمينا عارفا وينبغي خلافه أخذا مما يأتي في الوارث إذ الظاهر عدم الفرق ولأنه لا ضرر فيه على المالك وفيه نفع للعامل فأشبه ما لو استأجر من يعمل عنه اه.
(قوله بذلك) أي بالإتمام وكذا بالجميع كما مر (قوله والتبرع) أي تبرع المالك أو الأجنبي (عنه) أي العامل و (قوله كذلك) أي كالتبرع بعد هربه (قوله إنه إلخ) أي المالك (قوله لا تبرعا عنه) يشمل الإطلاق (قوله وهو ظاهر) وفاقا لشرح الروض وخلافا للنهاية والمغني ول سم عبارته المتجه استحقاقه وليس هذا كالجعالة؛ لأنه عقد لازم بخلافها م ر وأيضا الاستحقاق هو الموافق لما قدمته قريبا من أن الصحيح أنه شريك وأنه لو ترك الأعمال جميعها استحق اه.
(قوله لجواز تلك) أي الجعالة (ولزم هذه) أي المساقاة (قوله يمكن الفرق) أي بين المساقاة والجعالة فيما إذا عمل الأجنبي عن المالك (قوله عليه) أي العامل (قوله عنه) أي عن العامل بما له
(قوله وغيره) عطف على استئجار إلخ (قوله فالعمل في حصته) يعني عمل الأجنبي ما لزم العمل من أعمال المساقاة (قوله لأن قصده إلخ) أي الأجنبي أي وكذا المالك عند عدم قصده العامل ينصرف عمله إلى نفسه (قوله صرف له إلخ) أي للعمل خبر أن (قوله عليه) أي الدائن (قوله يتبرع أحد) إلى قوله على ما رجحه في المغني إلا قوله ولم يكن إلى المتن وإلى قول المتن إن أراد الرجوع في النهاية إلا قوله وإن قل قول المتن (من يتمه) أي ولو المالك كما يأتي (قوله والهرب) عطف على المساقاة و (قوله وتعذر إلخ) عطف على ثبوت إلخ (قوله لأنه وجب) أي الإتمام (عليه) PageV06P118
أي العامل (فناب) أي الحاكم (عنه فيه) أي عن العامل في الإتمام (قوله ولو امتنع) أي العامل من العمل ولو قبل الشروع فيه (قوله فكذلك) أي كالهرب فيستأجر الحاكم عليه من يعمل
(قوله من ماله إلخ) أي ولو عقارا اه مغني (قوله ولو من نصيبه إلخ) عبارة المغني وشرح الروض والغرر وإن لم يكن له مال فإن كان بعد بدو الصلاح باع نصيب العامل كله أو بعضه بحسب الحاجة واستأجر بثمنه، وإن كان قبل بدو الصلاح سواء أظهرت الثمرة أم لا اقترض عليه من المالك أو أجنبي أو بيت المال إن لم يجد من يعمل بأجرة مؤجلة مدة إدراك الثمرة لتعذر بيع نصيبه وحده للحاجة إلى شرط قطعه وتعذره في الشائع واستأجر بما اقترضه ويقضيه العامل بعد زوال مانعه أو يقضيه الحاكم من نصيبه من الثمرة بعد بدو الصلاح فإن وجد من يتم العمل بذلك استغنى عن الافتراض وحصل الغرض، ولو استأجر الحاكم المالك أو أذن له في الإنفاق فأنفق ليرجع رجع كما لو اقترض منه اه.