(قوله: ولطم وجه) بالجر عطفا على تكلم (قوله: لبيان الجواز) واللطم خلاف الأولى كما في شرح الروض بجيرمي.
(قوله وإسراف إلخ) عبارة الخطيب ومنها أن يقتصد في الماء فيكره السرف فيه اه قال البجيرمي ويكره التقتير أيضا؛ لأنه قد لا يعم كما قرره شيخنا اه.
(قوله: وأن يكون إلخ) فيجزئ بدونه حيث أسبغ وصح «أنه - صلى الله عليه وسلم - توضأ بثلثي مد» هذا فيمن بدنه كبدنه - صلى الله عليه وسلم - اعتدالا وليونة وإلا زاد أو نقص بالنسبة شرح بافضل (قوله: كما يأتي) لعله في باب الغسل (قوله كموقيه) عبارة المغني وأن يتعهد موقه، وهو طرف العين الذي يلي الأنف بالسبابة الأيمن باليمنى والأيسر باليسرى ومثله اللحاظ، وهو الطرف الآخر ومحل سن غسلهما إذا لم يكن فيهما رمص يمنع وصول الماء إلى محله وإلا فغسلهما واجب اه.
زاد شرح بافضل والمراد بهما أي الموقين ما يشمل اللحاظ اه (قوله - PageV01P240
وعقبيه) ويبالغ في العقب خصوصا في الشتاء فقد ورد «ويل للأعقاب» مغني وشيخنا (قوله به) أي بفضل وضوئه (قوله: وعليه إلخ) أي على توهم ذلك (قوله وأن لا يصب ماء إنائه حتى يطف) لعل معناه أن لا يصب الماء في إنائه المعد للوضوء إلى أن يمتلئ الإناء إلى أعلاه بل بجعله نازلا منه (قوله: ندب ذلك) أي الأفضال (قوله: مطلقا) أي احتيج تنظيف ذلك أولا
قوله: بعده) عبارة الخطيب عقب الفراغ من الوضوء اه قال البجيرمي أي ولو مجددا والمراد بالعقب فيما يظهر أن لا يطول الوقت بحيث لا تنسب الصلاة إليه عرفا وبحث بعض المتأخرين امتداد وقتها على ما بقي الوضوء وحمل قولهم عقبه على سن المبادرة وفيه نظر والأقرب ما قلناه اه.
(قوله: أي بحيث إلخ) وفاقا للنهاية عبارته في صلاة النفل بعد قول المصنف، ويخرج النوعان إلخ وهل تفوت سنة الوضوء بالإعراض عنها كما بحثه بعضهم أو بالحدث كما جرى عليه بعضهم أو بطول الفصل عرفا احتمالات أوجهها ثالثها كما يدل عليه قول المصنف في روضه ويستحب لمن توضأ أن يصلي عقبه اه.
ومال السيد البصري إلى الاحتمال الثاني عبارته نقل عن السيد السمهودي أنه أفتى بامتداد وقتهما ما دام الوضوء باقيا؛ لأن القصد بهما عدم تعطيل الوضوء عن أداء صلاة به وصححه الفقيه عبد الله بن عمر بامخرمة وهو وجيه من حيث المعنى اه.
(قوله: ويحصلان) الأولى التأنيث (قوله والراجح عدم ندبه) كذا في النهاية والمغني عبارة شرح بافضل وأن لا يمسح الرقبة؛ لأنه لم يثبت فيه شيء بل قال النووي إنه بدعة وخبر «مسح الرقبة أمان من الغل» موضوع لكنه متعقب بأن الخبر ليس بموضوع اه وقال الكردي عليه والحاصل أن المتأخرين من أئمتنا قد قلدوا الإمام النووي في كون الحديث لا أصل له ولكن كلام المحدثين يشير إلى أن الحديث له طرق وشواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن فالذي يظهر للفقير أنه لا بأس بمسحه اه. (قوله: بما مر آنفا) أي في قوله ووروده من طرق إلخ (قوله: أن خبرهما) أي دعاء الأعضاء ومسح الرقبة (قوله: ولو في النية) كذا نقل عن فتاوى شيخنا الشهاب الرملي وقاسه على الصوم لكن الذي استقر رأيه عليه في الفتاوى الذي قرأه ولده عليه أنه يؤثر كما في الصلاة اه وسيأتي أن الشك في الطهارة بعد الصلاة لا يؤثر وحينئذ يتحصل أنه إذا شك في نية الوضوء بعد فراغه ضر أو بعد الصلاة لم يضر بالنسبة للصلاة؛ لأن الشك في نيته بعدها لا يزيد على الشك فيه نفسه بعدها، ويضر بالنسبة لغيرها حتى لو أراد مس المصحف أو صلاة أخرى امتنع ذلك م ر اه سم (قوله: استصحابا لأصل الطهر) فيه نظر إذ الكلام في تحقق الطهر لا في بقائه حتى يستدل بالاستصحاب.