(قوله هنا) أي فيما إذا كان مالك الشجر في المساقاة على الودي غير مالك الأرض (قوله ما مر آخر العارية) أي من تخيير مالك الأرض بين تبقية الشجر بالأجرة وتملكه بالقيمة وقلعه وغرم أرش نقصه قول المتن (فإن قدر) أي في عقد المساقاة جزءا من آلة على جزء من الثمر و (قوله غالبا) أي كخمس سنين نهاية ومغني (قوله وإن كان أكثرها إلخ) أي المدة كما لو ساقاه خمس سنين والثمر يغلب وجودها في الخامسة خاصة اه مغني (قوله فيه) أي في الأكثر و (قوله لأنها) أي سني المدة المقدرة اه أسنى (قوله فإن لم يثمر إلخ) عبارة المغني فإن اتفق أنه لم يثمر لم يستحق العامل شيئا كما لو ساقاه على النخيل المثمرة فلم تثمر اه.
(قوله فلا شيء له) وكذا لا شيء في الثمرة الغير المتوقعة قال في الروض مع شرحه، ولو ساقاه عشر سنين لتكون الثمرة بينهما ولم تتوقع إلا في العاشرة جاز فإن أثمر قبل العاشرة فلا شيء في الثمر للعامل؛ لأنه لم يطمع في شيء منه انتهى اه سم وع ش
(قوله في هذه الحالة) أي فيما لو كان الودي مغروسا وشرط إلخ ولا يختص الحكم بهذه الصورة، بل مقتضى ما علل به أن هذا جار في جميع صور المساقاة حيث لم تخرج الثمرة وسيأتي التصريح به آخر الباب اه ع ش (قوله وإلا يثمر فيها غالبا إلخ) والنفي راجع للقيد كما هو الغالب والمعنى وإن انتفى غلبة الإثمار فيها بأن أمكن فيها الإثمار نادرا أو علم عدمه أو استويا أو جهل الحال (قوله في الأخيرتين) أي صورتي الاستواء والجهل (قوله لأنه طامع) قال في شرح الروض مع أن المساقاة باطلة اه فخرج بذلك ما إذا صحت بأن قدرت إلى المدة التي تثمر فيها غالبا فإنه لا شيء له إذا اتفق عدم الإثمار وإن كان عمل طامعا كما لو قارضه فلم يربح كما صرح به الروض وشرحه قبل PageV06P113
ذلك اه سم ومر عن المغني وسيأتي عنه وعن النهاية التصريح بذلك أيضا
قول المتن (وله مساقاة شريكه إلخ) أي إذا استقل الشريك بالعمل فيها نهاية ومغني أما إذا لم يستقل بأن شرط معاونته له في العمل فيفسد العقد كما لو ساقى أجنبيا بهذا الشرط فإن عاونه واستوى عملهما فلا أجرة لأحد منهما على الآخر وكذا لا أجرة للمعاون إن زاد عمله بخلاف الآخر إذا زاد عمله فله أجرة عمله بالحصة على المعاون؛ لأنه لم يعمل مجانا مغني وروض مع شرحه (قوله قدر حصته) أي أو دونه اه مغني (قوله واستشكل هذا) أي مسألة الكتاب اه مغني (قوله قال) أي السبكي (قوله أنه لا فرق إلخ) وهو المعتمد ولو ساقى أحد الشريكين على نصيبه أجنبيا بغير إذن شريكه لم يصح كما جرى عليه ابن المقري في شرح إرشاده وأفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - خلافا لبعض المتأخرين، وإن ساقى الشريكان ثالثا لم تشترط معرفته بحصته كل منهما إلا إن تفارقا في المشروط له فلا بد من معرفته بحصة كل منهما اه نهاية خلافا للمغني في المسألة الأولى وله ولشرح الروض في الثانية ووفاقا لهما في الثالثة عبارة المغني بعد ذكر كلام السبكي والذي ينبغي أن يقال إن قال ساقيتك على كل الشجر لم يصح أو على نصيبي أو أطلق والظاهر كما قال شيخنا صحة مساقاة أحد الشريكين على نصيبه أجنبيا، ولو بغير إذن شريكه الآخر اه.
(قوله وعليه) أي ظاهر كلام غير أبي الطيب والمزني كالمتن إلخ (قوله بأنه يغتفر في المساقاة إلخ) هذا بناء على تفرقته بينهما في هذا الحكم كما سيأتي له في الإجارة في شرح، ولو استأجرها لترضع رقيقا ببعضه جاز إلخ لكن سنبين في هامش ذلك المحل أن المعتمد خلافه سم على حج اه ع ش ورشيدي.