(قوله أو عينه) إلى قوله وكذا في النهاية والمغني والروض مع شرحه (قوله ومضت المدة انفسخ العقد) أي ينفسخ بمضي المدة مع ترك العمل لا مجرد العقد اه سم عبارة النهاية انفسخت بتركه العمل أي بفوات العمل بمضي المدة أو بعمل الثاني لا بمجرد العقد اه.
(قوله مطلقا) أي علم الفساد أو لا (قوله إن علم فساد العقد) أي وأنه لا شيء له (قوله نظير ما مر إلخ) أي فلو فسدت المساقاة وأتى العامل بالعمل استحق أجرة المثل لعمله والثمرة كلها للمالك وقياس ما مر للشارح م ر في عامل القراض أنه يستحق الأجرة وإن علم الفساد إلا إذا قال المالك وكل الثمرة لي فلا أجرة للعامل اه ع ش وقوله للشارح م ر أي والمغني خلافا للتحفة (قوله ومنها) إلى قول المتن ويشترط أن لا يشترط في النهاية إلا قوله وكذا العرجون إلى والليف (قوله ومنها) أي من الجزئية بيننا اه ع ش زاد المغني وكذا منها قول المالك على أن لك النصف اه
(قوله واعترض) بل قيل إنه تحريف ولهذا جزم ابن المقري بخلافه اه نهاية عبارة الروض لم يضر اه وعبارة شرحه ووقع في الروضة لم يصح وهو تحريف اه.
(قوله الجريد إلخ) فاعل خرج (قوله وأصله) أي الجريد (قوله وكذا العرجون إلخ) اعتمده الغرر (قوله إن أريد إلخ) عبارة ع ش والقنو هو مجمع الشماريخ أما العرجون وهو الساعد فللمالك انتهى شيخنا الزيادي (قوله والليف) أي الكرناف وهو عطف على الجريد اه.
(قوله أوجههما فسادها) اعتمده م ر و (قوله أو شرط للعامل بطل قطعا) هذا يؤيد البطلان فتأمله اه سم أي في اشتراط الشركة (قوله فيختص به) أي بما خرج بالثمر وكذا ضمير فيه (قوله فوجهان إلخ) عبارة النهاية لم يجز خلافا لبعض المتأخرين اه أي شيخ الإسلام ع ش أي في شرح الروض وتبعه المغني (قوله ومر) أي في القراض (أن العامل) أي في المساقاة.
(قوله فيه) أي الثمر قبل بدو الصلاح (قوله بل قبل بدو الصلاح) إذا جعل عوض العامل من الثمرة الموجودة بخلاف ما لو ساقاه على النخل المثمر على ما يحدث من ثمر العام فلا تصح قطعا اه مغني (قوله ولو في البعض) ظاهره الفساد في هذه الحالة في الجميع، ولكن ينبغي تفريق الصفقة فيصح فيما لم يبد صلاحه ويفسد فيما بدا صلاحه، ولو ساقى على ما لم يبد صلاحه فقط فينبغي أن يصح بشروط تأتي العمل في الصورتين على ما لم يبد صلاحه وحده ولا يدخل ما بدا صلاحه تبعا وقد يتوقف في هذا الشرط سم على حج وما اقتضاه ظاهر كلام الشارح هو الظاهر لما علل به من القياس على البيع وفيه ما لا يبدو صلاحه تابع لما بدا صلاحه PageV06P112
في صحة بيعه مطلقا وبشرط الإبقاء وقياسه هنا أن ما لا يبدو صلاحه تابع لما بدا صلاحه فيبطل في الجميع اه ع ش.
قول المتن (ولو ساقاه على ودي إلخ) عبارة المغني ويشترط في الشجر المساقي عليه أن يكون مغروسا كما مر وعلى هذا لو ساقاه إلخ اه قول المتن (لم يجز) فإذا وقع إحدى الصورتين وعمل العامل فله أجرة المثل على المالك إن توقعت الثمرة في المدة وإلا فلا وله أجرة الأرض أيضا إن كانت له، ولو كان الغراس للعامل والأرض للمالك فلا أجرة له ويلزمه أجرة الأرض مغني وروض مع شرحه وأقره سم (قوله لأنها رخصة) أي المساقاة (قوله منعها) أي المساقاة على ودي إلخ وكذا ضمير بها وضمير جوازها (قوله على ذلك) أي المنع (قوله والشجر لمالكه) أي على المنع اه سم (قوله وعليه لذي الأرض إلخ) أو فيما إذا كان مالك الشجر غير مالك الأرض و (قوله كما أن على ذي الأرض إلخ) أي فيما إذا كانا لغير العامل اه رشيدي عبارة ع ش قوله وعليه لذي الأرض إلخ هذا صريح في أنه حمل المتن على ما لو كان الشجر للعامل والأرض للمالك، ولكن المتبادر من المتن أن الشجر والأرض للمالك وهو ما ذكره بقوله كما أن على ذي الأرض إلخ اه