(قوله انتصر له) أي لابن الصلاح وقد يقال إن كان الحال بحيث لو لم يضم أحد العقدين إلى الآخر يحصل من مجموعهما أكثر مما يحصل مع الانضمام فالوجه امتناع ما ذكره ابن الصلاح، وإن كان بحيث لو لم يحصل هذا الضم حصل أقل أو تعطل أحد العقدين ولم يرغب فيه فالوجه جواز ما ذكره بل وجوبه وقد يشير إلى ذلك قوله لتعيين المصلحة إلخ سم على حج اه ع ش بقي ما لو تساوى الحاصلان ولم يخف التعطل ولعل الأقرب حينئذ عدم الجواز لعدم المصلحة فليحرر
(قوله ويحكمون به) أي فصار كالمجمع عليه اه ع ش.
قول المتن (وموردها) أي ما يرد صيغة عقد المساقاة عليه أصالة اه مغني (قوله وتجوز صاحب الخصال إلخ) وفاقا للنهاية عبارته وموردها النخل، ولو ذكورا كما اقتضاه إطلاقه وصرح به الخفاف وقد ينازع فيه بأنه ليس إلخ اه قال ع ش قوله الخفاف هو صاحب الخصال اه عبارة الحلبي قوله كونه نخلا ولو ذكورا م ر وذكر أهل الخبرة أن ذكور النخل قد تثمر اه قول المتن (في سائر الأشجار المثمرة) احترز بالأشجار عما لا ساق له كالبطيخ وقصب السكر PageV06P107
وبالمثمرة عن غيرها كالتوت الذكر وما لا يقصد ثمره كالصنوبر فلا تجوز المساقاة عليهما على القولين اه مغني (قوله لقوله) إلى قوله وشرط في المغني (قوله في الخبر السابق من ثمر وزرع) قد يدفع بأن قوله في الخبر من ثمر بعد قوله على نخلها مصروف لثمر النخل فليتأمل سم ورشيدي وع ش
(قوله واختير) عبارة النهاية والمغني واختاره المصنف في تصحيح التنبيه اه.
(قوله لأنها رخصة) في رده لدليل القديم نظر؛ لأنه استدل بعموم الثمر في الخبر لا بالقياس (قوله فيختص بموردها) قد يقال يرد عليه قياس العنب فإن فرق بتحقيق شرط القياس في العنب دون غيره قلنا هذا لا يفيد مع فرض الرخصة ومنع القياس فيها، وأيضا فعدم إلحاق سائر الأشجار حينئذ لعدم تحقق شرط القياس لا للكون رخصة فليتأمل على أن الحاصل كلام جمع الجوامع أن الصحيح جواز القياس في الرخص خلافا لأبي حنيفة سم على حج اه ع ش رشيدي
(قوله وعليه) أي الجديد اه ع ش (قوله في المقل) أي الدوم اه ع ش عبارة القاموس والمقل المكي ثمر شجر الدوم اه.
(قوله والعنب) الواو بمعنى أو و (قوله بينهما) أي بين النخل أو العنب اه ع ش (قوله وشرط بعضهم إلخ) عبارة النهاية وشرط الزركشي بحثا تعذر إلخ اه وعبارة الغرر فإن ساقى عليها تبعا لنخل أو عنب فالأصح في الروضة الصحة كالمزارعة ويؤخذ من التشبيه أنه يعتبر في ذلك عسر إفرادها بالسقي كالمزارعة وكلام الماوردي يفهمه اه وظاهر صنيع المغني وشرحي الروض والمنهج أن لا فرق حيث أطلقوا وسكتوا عن قيد عسر الإفراد (قوله وعليه فيأتي هنا جميع ما يأتي إلخ) منه أن لا يقدم الزراعة بأن يأتي بها عقب المساقاة كما سيأتي فيشترط هنا أن تتأخر المساقاة على تلك الأشجار عن المساقاة على النخل والعنب فلو اشتمل البستان مع النخل والعنب على غيرهما فقال ساقيتك على أشجار هذا البستان لم يصح للمقارنة وعدم التأخر فليراجع اه سم أقول وقد يفيده قول المغني والروض مع شرحه في المزارعة ما نصه وأفهم الأول أنه لا يغني لفظ أحدهما عن الآخر، ولكن لو أتى بلفظ يشملهما كعاملتك على النخل والبياض بالنصف فيهما كفى، بل حكى فيه الإمام الاتفاق اه حيث صرح بلفظ النخل والبياض (قوله على غير مرئي إلخ) ولا على غير مغروس كما يأتي.