(قوله الآتي في الوديعة) ومنه أنه إذا لم يذكر سببا أو ذكر سببا خفيا صدق بيمينه لكن هل من السبب الخفي ما لو ادعى موت الحيوان أم لا فيه نظر ولا يبعد أنه إن غلب حصول العلم به لأهل محلته كموت جمل في قرية أو محلة كان من الظاهر فلا يقبل قوله إلا ببينة، وإلا كأن كان ببرية أو كان الحيوان صغيرا لا يعلم موته عادة كدجاجة قبل قوله: لأنه من الخفي. اه ع ش (قوله كأن خلط إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه، وإن قارضه على مالين في عقدين فخلطهما ضمن لتعديه في المال بل إن شرط في العقد الثاني بعد التصرف في المال الأول ضم الثاني إلى الأول فسد القراض الثاني وامتنع الخلط؛ لأن الأول استقر حكمه ربحا وخسرانا وإن شرط قبل التصرف صح وجاز الخلط وكأنه دفعهما معا نعم إن شرط الربح فيهما مختلفا امتنع الخلط ويضمن العامل أيضا لو خلط مال القراض بماله أو قارضه اثنان فخلط مال أحدهما بمال الآخر ولا ينعزل بذلك عن التصرف كما قاله الإمام عن الأصحاب. اه
وعبارة الأنوار، ولو دفع ألفا قراضا ثم ألفا قراضا وقال ضمه إلى الأول فإن لم يتصرف بعد فكالدفع معا وإن تصرف فسد القراض في الآخر والخلط مضمن ولو عقد له عقدا صح ولم يجز الخلط. اه.
(قوله لا يتميز به) أي بسبب الخلط. اه ع ش (قوله كما مر) أي في شرح ولا يسافر بالمال (قوله ما لا يمكن القيام إلخ) أي بنفسه. اه مغني (قوله فتلف بعضه) انظر مفهومه. اه سم ولعل مفهومه أنه إن تلف كله لا يضمن الكل بل البعض الخارج عن قدرته (قوله فتلف بعضه) أي بعد عمله فيه كما هو نص البويطي. اه رشيدي
(قوله ضمنه) ظاهره، وإن علم المالك عجزه كما صرح به في شرح الإرشاد وفيه شيء لتفريط المالك بتسليمه مع علمه. اه سم عبارة البجيرمي عن شرح المناوي على متن عماد الرضاء في آداب القضاء لشيخ الإسلام وقيده الأذرعي بما إذا ظن المالك قدرته على جميعه أو جهل أما إذا علم فلا ضمان. اه.
(قوله وطرد إلخ) عبارة النهاية وينبغي طرده في الوكيل والوديع والوصي وغيرهم من الأمناء كما قاله الزركشي كالأذرعي وبحث أي الأذرعي أيضا أنه لو كان القراض لغير الدفع دخل المال في ضمان العامل بمجرد أخذه. اه.
(قوله أنه قرض) أي فيلزمه مثله و (قوله والعامل أنه إلخ) أي فلا يلزمه شيء (قوله حلف العامل إلخ) وفاقا لشرحي الروض والمنهج وخلافا للنهاية عبارته صدق المالك بيمينه كما جزم به ابن المقري وجرى عليه القمولي في جواهره وأفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - خلافا للبغوي وابن الصلاح وقال في الخادم إنه الظاهر ويشهد لذلك قول الشيخين قبل ذلك إنه لو ادعى العامل القراض والمالك التوكيل صدق المالك بيمينه أي ولا أجرة للعامل نعم لو أقاما بينتين فالظاهر تقديم بينة العامل لزيادة علمها. اه
قال سم بعد سردها قوله م ر نعم لو أقاما بينتين إلخ أي في هذه الصورة وفي دعوى العامل PageV06P104
القراض والمالك التوكيل وقوله لزيادة علمها أي بوجوب الأجرة كذا قرره م ر. اه.
(قوله فرجح تصديق المالك إلخ) وجزم به في الروض وأفتى به شيخنا الرملي واعتمده ولده. اه سم قال البجيرمي وهذا هو المعتمد. اه.
(قوله أما قبل التلف إلخ) فالحاصل على ترجيح الزركشي أن المصدق المالك مطلقا قبل التلف وبعده. اه سم (قوله قبل التلف) أي وبعد التصرف وظهور الربح أخذا من التعليل (قوله: وحصته من الربح) لعل هذا هو محط التعليل، وإلا فالإذن في التصرف موجود في القرض أيضا (قوله ما هنا) أي من تصديق العامل (قوله في الإجارة) أي في دعواها و (قوله في العارية) أي في دعواها