(قوله إفادة الأول) أي لم يجز و (قوله والثاني الثاني) أي إفادة فاسد الفساد (قوله لما هو مشهور أن إلخ) أي فالثاني أيضا يفيد الحكمين والأولى أن يجاب بأن إفادة الأول الحكم الثاني بواسطة نظير ذلك المشهور لا بنفسه (قوله ولا تميز الفساد إلخ) عطف على قوله إفادة الأول إلخ (قوله فاستويا) أي التعبيران (قوله في المسألة الأولى) أي في مقارضة العامل آخر بإذن المالك (قوله مطلقا) أي سواء اشترى في الذمة لا بقصد نفسه أو اشترى بعين مال القراض (قوله ولا شيء له في الربح إلخ) عبارة النهاية ومحل المنع بالنسبة للثاني أما الأول فالقراض باق في حقه فإن تصرف الثاني فله أجرة المثل والربح كله للمالك ولا شيء للعامل الأول حيث لم يعمل شيئا. اه
(قوله بل إن طمعه المالك لزمه إلخ) قد يقال التطميع لازم لاشتراط المشاركة في الربح الذي دل عليه قوله ليشاركه إلخ فلا يحتمل هذا التفصيل. اه سم أي ولهذا أطلق النهاية لزوم الأجرة (قوله ولا شيء له) أي للثاني (على العامل) أي الأول (قوله أيضا) أي كما لا شيء له على المالك (قوله أو في المسألة الثانية) أي في المقارضة بغير إذن المالك وهو عطف على قوله في المسألة الأولى قول المتن (فتصرف غاصب) أي فتصرفه تصرف غاصب فيضمن ما تصرف فيه نهاية ومغني وشرح منهج وفي البجيرمي عن ع ش تصرف الثاني ليس بقيد بل يضمن بوضع اليد عليه، وإن لم يتصرف. اه.
(قوله: لأن الإذن) إلى قوله نعم في النهاية (قوله الظاهر) أي الجديد إلخ (قوله أدنى إلمام به) أي مباشرة بالمذهب. اه كردي (قوله وهو) أي الجديد (قوله فيضمن ما سلمه) أي الثمن الذي سلمه ويسلم له الربح سواء علم بالحال أم لا كما صرح به سليم الرازي اه مغني
(قوله وبما قررته) هو قوله المقرر في المذهب الظاهر عند من له أدنى إلمام به (قوله اندفع إلخ) فيه نظر ظاهر سم على حج ولعل وجهه منع أن ذلك معلوم لمن ذكر بل لا يهتدي إليه إلا من له كثرة إحاطة فلا ينبغي الإحالة عليه. اه ع ش عبارة السيد عمر وكان وجه النظر أن ما ذكره غاية ما يفيده التصحيح فلا يدفع نفي الحسن. اه.
(قوله ما قيل إلخ) ارتضى به المغني عبارته تنبيه هذا الجديد الذي ذكره لم يتقدم له ذكر في الكتاب فلا يحسن الإحالة عليه وقد صرح في المحرر هنا بمسألة الغاصب وذكر القولين فيها ثم فرع على الجديد مسألة الكتاب وهو حسن وأسقط المصنف مسألة الغاصب وهي أصل لما ذكره فاختل وإنما أحال عليه في الروضة مع عدم ذكره له هنا PageV06P091
لتقدم ذكره له في البيع والغصب. اه.
(قوله واختير) عبارة النهاية والمغني واختاره السبكي. اه.
(قوله أما لو اشترى في الذمة لنفسه) أي أو أطلق وبقي ما لو نوى نفسه والعامل الأول فيه نظر ونقل عن الزيادي بالدرس أنه يقع للعامل الثاني قياسا على ما في الوكالة أقول هذا قريب فيما لو أذن له في شراء شيء بعينه أما لو أذن له في التجارة من غير تعرض لشيء بخصوصه فينبغي الصحة ويكون ما اشتراه مشتركا بينهما. اه ع ش (قوله فيقع لنفسه) أي لا للقراض فيكون الربح كله له والمال مضمون عليه ضمان المغصوب. اه ع ش (قوله فيقع لنفسه) هذا كله إن بقي المال فإن تلف في يد العامل الثاني وعلم بالحال فغاصب فقرار الضمان عليه، وإن جهل فعلى العامل الأول مغني وأسنى وأنوار.