(قوله أو العامل أعمى) أي أما لو كان المالك أعمى فيجوز لكن ينبغي أن لا يجوز مقارضته على معين كما يمتنع بيعه للمعين وأن لا يجوز إقباضه المعين فلا بد من توكيله سم على منهج أقول قد يقال فيه نظر إذ القراض توكيل وهو لا يمتنع في المعين كقوله لوكيله: بع هذا الثوب إلا أن يقال: إن ما هنا ليس توكيلا محضا بدليل اشتراط القبول هنا لفظا. اه ع ش (قوله ويصح من ولي في مال محجور لمن يجوز إلخ) سواء كان الولي أبا أم جدا أم وصيا أم حاكما أم أمينه نعم إن تضمن العقد الإذن في السفر اتجه كما في المطلب كونه كإرادة الولي السفر بنفسه مغني ونهاية.
قول المتن (بإذن المالك) خرج ما بإذن الولي أو الوكيل فإنه، وإن لم يجز أيضا لكن لا يصح التصرف؛ لأن ولايتهما لا يستفاد بها الإذن في الفاسد. اه سم وسيفيده الشارح كالنهاية والمغني في شرح وإذا فسد القراض نفذ إلخ (قوله لم يحل ولم يصح) أي القراض الثاني أما الأول فيأتي بحاله كما هو ظاهر م ر. اه سم (قوله الخارج) نعت القراض (قوله أن أحدهما إلخ) بيان للموضوع (قوله: لأن ذاك) أي كون العاقد حقيقة هو المالك والعامل إنما هو وكيل له (قوله بل مع خروجه إلخ) عطف على مع بقاء إلخ ش. اه سم أي بل إنما يتم ذاك مع إلخ (قوله لتمحض فعله إلخ) أي مقارضه بالآخر عن جهة كونه وكيلا لا عن جهة كونه عاملا. اه كردي (قوله ومن ثم) أي من أجل تمام ذاك مع خروجه من البين (قوله احترزوا) إلى قوله، وإن لم يفعل في النهاية والمغني
(قوله بيشاركه) عبارة المغني بقوله ليشاركه. اه (قوله لينسلخ) أي يخرج (قوله بشرط أن يكون المال نقدا إلخ) فلو وقع بعد تصرفه وصيرورة المال عرضا لم يجز قال الماوردي ولا يجوز عند عدم التعيين أن يقارض إلا أمينا نهاية ومغني (قوله وأذن المالك إلخ) عبارة المغني والأشبه PageV06P090
في المطلب أنه ينعزل بمجرد الإذن له في ذلك إن ابتدأه المالك به لا إن أجاب به سؤاله فيه. اه زاد النهاية قال الأذرعي وهذا أي انعزاله بمجرد إذنه مع ابتدائه فيما إذا أمره أمرا جازما لا كما صوره الدارمي إن رأيت أن تقارض غيرك فافعل. اه.
وفي سم عن الناشري مثل ما مر عن النهاية قال ع ش والرشيدي قوله م ر لا إن أجاب به سؤاله أي فإن أجاب المالك به سؤال العامل لم ينعزل إلا بمقارضة غيره. اه
وفي البجيرمي ما نصه والمعتمد أنه لا ينعزل إلا بالعقد مطلقا أي ابتدأه المالك أم لا حلبي وم ر اه وقوله وم ر لعله في غير النهاية ثم ليراجع ما وجه اعتماد ما قاله مع مخالفته للتحفة والنهاية والمغني قول المتن (فاسد) مطلقا سواء قصد المشاركة في عمل وربح أم ربح فقط أم قصد الانسلاخ لانتفاء إذن المالك وائتمانه على المال غيره كما لو أراد الوصي أن ينزل وصيا منزلته في حياته يقيمه في كل ما هو منوط به فإنه لا يجوز كما قاله الإمام قال السبكي، ولو أراد ناظر وقف شرط له النظر إقامة غيره مقامه وإخراج نفسه من ذلك كان كما مر في الوصي نهاية ومغني قال ع ش قوله ناظر وقف شرط له إلخ ومنه الأرشد في الوقف الأهلي المشروط فيه النظر لأرشد كل طبقة عليه فلا يجوز له إخراج نفسه وإقامة غيره مقامه، ولو فعل ذلك لا ينفذ وحقه باق وقوله وإخراج نفسه إلخ أي أما لو أقامه مقامه في أمور خاصة كالتصرف في عمارة أو نحوها مع بقاء المقيم على استحقاقه لم يمتنع وخرج بمن شرط له النظر غيره فله إخراج نفسه من النظر متى شاء ويصير الحق في ذلك للقاضي يقرر فيه من شاء كبقية الوظائف وإذا أسقط حقه لغيره جاز له الأخذ في مقابلة الإسقاط كما ذكروه في القسم والنشوز والجعالة. اه كلام ع ش