(قوله جاز) أي فيرده للعامل بلا تجديد عقد. اه ع ش (قوله مطلقا) أي، وإن عينه في المجلس وقبضه المالك فيحتاج إلى تجديد عقد عليه بعد تعينه وقبض المالك له. اه ع ش (قوله: لأنه غير قادر) أي العامل (عليه) أي على تحصيل ما في ذمة الغير أي بخلاف ما في ذمة نفسه فإنه قادر على تحصيله فصح العقد عليه. اه ع ش (قوله ولا ينافيه) أي عدم الصحة بما في ذمة الغير (قوله قول شيخنا إلخ) عبارة الأسنى والمغني ويصح قراضه على الوديعة مع المودع، وكذا المغصوب مع غاصبه لتعينهما في يد العامل بخلاف ما في الذمة فإنه إنما يتعين بالقبض ويبرأ العامل بإقباضه للمغصوب البائع له منه أي من ضمان الغصب؛ لأنه أقبضه له بإذن مالكه وزالت عنه يده وما يقبضه من الأعواض يكون أمانة بيده؛ لأنه لم يوجد منه فيه مضمن وكلامه يشمل PageV06P084
صحة القراض مع غير الوديع والغاصب بشرطه وهو ظاهر. اه
(قوله مع غير الوديع والغاصب) أي على الوديع والمغصوب. اه سم (قوله بشرطه) وهو قدرة انتزاع العامل المغصوب من الغاصب؛ لأن القدرة إلخ تعليل لعدم المنافاة بإبداء الفرق (قوله ولو خلط ألفين) إلى قوله، ولو قارضه في المغني وإلى قوله قيل في النهاية (قوله ثم قال له) أي صاحب الألفين لصاحب الألف (قوله جاز، وإن لم يتعين إلخ) ؛ لأن الإشاعة لا تمنع صحة التصرف. اه شرحا الروض والبهجة وفي المغني والغرر، ولو كان بين اثنين دراهم مشتركة فقال أحدهما للآخر: قارضتك على نصيبي منها صح. اه
(قوله وينفرد العامل إلخ) أي يجوز له الانفراد بالتصرف فيه وليس المراد أن المالك يمتنع عليه التصرف في حصة القراض بل يجوز له ذلك ويدل لهذا قول الشارح في الفصل الآتي بعد قول المصنف لكل فسخه أو باع ما اشتراه العامل للقراض لم يكن فسخا له لعدم دلالته عليه بل بيعه إعانة للعامل. اه ع ش (قوله على ألفين) أي متميزين، وإلا لم يتأت قوله إن عين كلا منهما. اه سم (قوله على أن له) أي للعامل (قوله إن عين كلا إلخ) لعل وجه اشتراط التعيين أنه قد يختلف ربح النوعين فيؤدي عدم التمييز إلى الجهل بما يخص كلا من الألفين. اه ع ش (قوله قيل هنا) أي في باب القراض (قوله وتساويا) أي ما فيهما من النقدين (قوله في أيهما فيتعين) وقوله (أحدهما) الأولى فيهما التأنيث (قوله نعم إن عين إلخ) كذا شرح م ر هذا ونحوه يدل على أن لمجلس العقد هنا حكم العقد، وإن لم يكن هذا العقد مما يدخله خيار المجلس. اه سم وتقدم عن الغرر ما يوافقه (قوله صح) خلافا للمغني (قوله بشرط علم إلخ) انظر ما الحاجة إلى هذا الشرط مع أنه من صورة المسألة. اه رشيدي عبارة سم وقد يشكل هذا مع قوله السابق، ولو قارضه على صرة معينة بالوصف غائبة عن المجلس إلخ اللهم إلا أن يقال لما غابت هناك عذر في عدم علم عينها بخلاف ما هنا ولا يخفى ما فيه اه وعبارة النهاية علم ما فيها. اه بإسقاط لفظة عين وقال ع ش أي جنسا وصفة وقدرا قبل العقد أخذا من قوله ويفرق إلخ. اه وهي ترجح إشكاله أي سم (قوله وما مر في العلم إلخ) أي أنه لا يكفي. اه سم (قوله لتعيين الصرتين) أي عند المتعاقدين (قوله بين إحدى الألفين) الأولى إحدى الألفين (قوله وضبط) أي المصنف.
(قوله بحيث) إلى قول المتن معه في المغني وإلى قول الشارح ولا يشترط في النهاية (قوله بل أن لا يشترط إلخ) عبارة المغني وإنما المراد أن يستقل العامل باليد عليه والتصرف فيه. اه قول المتن (فلا يجوز شرط كون المال في يد المالك) ولا شرط مراجعته في التصرف وكالمالك في ذلك نائبه كمشرف نصبه شرح الروض ومغني.