لو مات مالك أرض عن اثنين ثم مات أحدهما عن ابنين فباع أحدهما نصيبه ثبتت الشفعة للعم والأخ لا للأخ فقط لاشتراكهما في الملك والنظر في الشفعة إلى ملك الشريك لا إلى سبب ملكه؛ لأن الضرر المحوج إلى إثباتها لا يختلف، وكذا الحكم في كل شريكين ملكا بسبب وغيرهما من الشركاء ملك بسبب آخر، مثاله بينهما دار فباع أحدهما نصيبه أو وهبه لرجلين ثم باع أحدهما نصيبه فالشفعة بين الأول والثاني لما مر، وإن مات شخص عن بنتين وأختين وخلف دارا فباعت إحداهن نصيبها شفعن الباقيات كلهن لا أختها فقط مغني وروض مع شرحه.
قول المتن (لرجل) أي مثلا (قوله قبل أخذ الشريك) إلى قول المتن فإذا علم الشفيع في النهاية إلا قوله فإن قال إلى، ولو رضي وقوله كما حررته في شرح الإرشاد وقوله وكأنه اعتضد إلى ولأنه خيار، وفي المغني إلا قوله فإن قال إلى، ولو رضي وقوله أو وكيلهما إلى المتن وقوله لخبر ضعيف إلى ولأنه خيار (قوله قبل أخذ الشريك إلخ) أي وقبل العفو عن الشفعة اه مغني.
قول المتن (والأصح أنه إن عفا إلخ) ولا يصدق المشتري في دعوى عفو الشفيع وتقصيره في الطلب مع إنكاره لذلك بل يصدق الشفيع بيمينه؛ لأن الأصل بقاء PageV06P075
حقه. اه روض مع شرحه وع ش (قوله بعد البيع الثاني) يأتي آنفا محترزه. اه سم (قوله فشاركه) أي فيستحق مشاركته نهاية ومغني (قوله أما لو عفا عنه إلخ) عبارة النهاية والمغني وعلم مما تقرر من كون العفو بعد البيع الثاني أنه لو عفا قبله اشتركا فيه جزما أو أخذ قبله انتفت جزما. اه قول المتن (لو عفا أحد شفيعين سقط حقه ويخير الآخر إلخ) لو كان عفوه بعد أخذ الآخر حصته فهل الحكم كذلك فيقال للآخر تأخذ حصة العافي وإلا بطل تملكك لحصتك أولا، فيه نظر فليراجع وقد يشمل قول المتن وليس له الاقتصار على حصته ما لو كان العفو بعد أخذ حصته سم على حج. اه ع ش وفيه وقفة ظاهرة إذ قول المصنف وليس له إلخ كقوله ويخير إلخ مترتب على العفو قول المتن (ويخير الآخر إلخ) فلو مات الآخر قبل الأخذ وقبل التقصير وورثه العافي أخذ الكل بالشفعة بطريق الإرث ولا يضره العفو السابق؛ لأن أخذه الآن بغير الطريق الأول الذي أسقطه العفو م ر سم ونهاية ومغني وروض مع شرحه
(قوله كالمنفرد) أي في أنه إما يأخذ الجميع أو يتركه وقد تقدم أنه قد يأخذ بعض المبيع كما لو باع مالك دار جميعها وله في ممرها شريك فليس لشريكه في الممر أخذه إلا إذا اتسع حصة الدار المبيعة منه جدا بحيث يمكن جعلها ممرين فللشريك أخذ ما زاد على ما يكفي مشتري الدار للمرور. اه ع ش قول المتن (وليس له الاقتصار على حصته) أي، وإن رضي المشتري على قياس ما يأتي عن السبكي، وإن اقتضى التعليل المذكور خلافه وغاية الأمر أنه تعليل قاصر أو جرى على الغالب م ر. اه سم على حج. اه ع ش ورشيدي قول المتن (وأن الواحد إلخ) في الروض وشرحه وجزم به الأنوار فإن صالحه عن الشفعة في الكل على أخذ البعض بطل الصلح؛ لأن الشفعة لا تقابل بعوض، وكذا الشفعة إن علم ببطلانه، وإلا فلا انتهى. اه سم ويأتي عن النهاية والمغني ما يوافقه.
(قوله لا البعض إلخ) عبارة النهاية والمغني لا الاقتصار على حصته لئلا تتبعض الصفقة على المشتري لو لم يأخذ الغائب إذ يحتمل أنه أزال ملكه بوقف أو غيره أو لا رغبة له في الأخذ. اه.