(قوله الشريك القديم) وهو البائع (قوله في يده) أي البائع (قوله وقال) أي المشتري (قوله فلا يصدق البائع عليه) أي حيث لا بينة. اه ع ش (قوله على ذيها) الأولى الإظهار قول المتن (ويسلم الثمن للبائع) فلو امتنع من قبضه من الشفيع كان له مطالبة المشتري في أحد وجهين رجحه شيخنا وهو الظاهر؛ لأن ماله قد يكون أبعد عن الشبهة فإن حلف المشتري فلا شيء عليه فإن نكل حلف البائع وأخذ الثمن منه وكانت عهدته عليه مغني ونهاية قال ع ش قوله م ر كان له مطالبة المشتري به أي ويبقى الثمن في يد الشفيع حتى يطالبه البائع أو المشتري. اه
(قوله: لأنه) أي الشفيع وكذا ضمير كأنه وقوله منه أي البائع وقوله المشتري بكسر الراء (قوله إن كان معينا) بأن تملك بعينه فقال تملكت بهذه العشرة مثلا ثم أراد دفعها إليه فزعم أنه قبض الثمن من المشتري فنترك العشرة في يده حتى لو عاد البائع وكذب نفسه وادعى عدم القبض من المشتري استحق هذه العشرة بعينها بغير إقرار جديد أي من البائع وفارق ما مر في الإقرار بأن ما هنا معاوضة فقوي جانبها بخلافه هناك. اه سم (قوله فالاعتراض إلخ) أقره المغني عبارته تنبيه قوله في يد الشفيع كان الأولى PageV06P074
في ذمته فإنه لا يتعين إلا بالقبض وهو لم يقبض وتسمح المصنف في استعماله أم بعد هل، وإلا فالأصل أن أم يكون بعد الهمزة وأو بعد هل، ولو ادعى المشتري شراء الشقص وهو في يده والبائع غائب فللشفيع أخذه على الأصح كما في الروضة وأصلها ويكتب القاضي في السجل أنه أخذه بالتصادق ليكون الغائب على حجته ولو قال المشتري اشتريته لغيري نظر إن كان المقر له حاضرا ووافق على ذلك انتقلت الخصومة إليه، وإن أنكر أخذ الشفيع الشقص بلا ثمن، وكذا إن كان غائبا أو مجهولا لئلا يؤدي إلى سد باب الشفعة وإن كان طفلا معينا فإن كان عليه ولاية فكذلك وإلا انقطعت الخصومة عنه اه مغني وقوله ولو ادعى المشتري إلخ كذا في الروض مع شرحه
قول المتن (سبق إلخ) وسبق أيضا في الإقرار أنه لو عاد في نظيره وصدق المقر لم يستحق المقر به إلا بإقرار جديد ولا يأتي ذلك هنا بل إذا عاد البائع وطلبه وادعى عدم قبضه من المشتري استحقه مطلقا والفرق أنه هنا في معاوضة بخلافه هناك شرح م ر. اه سم (قوله في أوائل الإقرار إلخ) في قول المتن هناك إذا كذب المقر له المقر ترك المال في يده في الأصح فصرح هناك بالأصح وصرح هنا بذكر المقابل له أيضا فالمراد سبق أصل الخلاف لا أن الوجوه كلها سبقت في الإقرار. اه مغني وقوله أيضا أي كالأصح لكن بدون التصحيح (قوله المقابل) وهو قوله يأخذه القاضي (قوله دون التصحيح) أي لم يقل هنا والأصح منه الأول (قوله واغتفر إلخ) وفي الإسنوي أن حاصل هذا الكلام أن الراجح تسلط الشفيع على التملك والتصرف مع كون الثمن في ذمته وهو لا يوافق ما تقدم قبيل الفصل من أنه لا بد في حصول الملك للشفيع أحد الأمور الثلاثة فإن فرض هنا حصول الملك بسبب آخر كالقضاء استقام. اه فالشارح أشار إلى جواب ذلك بقوله واغتفر إلخ اه سم (قوله وما مر) أي قبيل الفصل من قول المصنف ويشترط مع ذلك أما تسليم العوض إلى المشتري إلخ.
قول المتن (أخذوها) الذي في النهاية والمغني أخذوا بها. اه قول المتن (على قدر الحصص) فلو كانت أرض بين ثلاثة لواحد نصفها وللآخر ثلثها وللآخر سدسها فباع الأول حصته أخذ الثاني سهمين والثالث سهما. اه مغني (قوله فيها) أي في أصل الشركة التأنيث باعتبار المضاف إليه (قوله أن الواحد) أي أن مستحق الشفعة إذا كان واحدا (قوله أن عليه الأكثرين) أي على الأول وهو معتمد. اه ع ش (قوله ورددته إلخ) (فرع)