لو بنى المشتري أو غرس أو زرع في المشفوع ولم يعلم الشفيع بذلك ثم علم قلع ذلك مجانا لعدوان المشتري نعم إن بنى أو غرس في نصيبه بعد القسمة ثم أخذ بالشفعة لم يقلع مجانا فإن قيل القسمة تتضمن غالبا رضا الشفيع بتملك المشتري أجيب بأن ذلك يتصور بصور: منها أن يظهر المشتري بأنه هبة ثم يتبين أنه اشتراه أو أنه اشتراه بثمن كثير ثم ظهر أنه بأقل أو يظن الشفيع عند القسمة أن المشتري وكيل للبائع فيها ولبناء المشتري وغراسه حينئذ حكم بناء المستعير وغراسه أي من التخيير بين التملك بالقيمة والقلع مع أرش النقص والتبقية بالأجرة إلا أن المشتري لا يكلف تسوية الأرض إذا اختار القلع؛ لأنه كان متصرفا في ملكه فإن حدث في الأرض نقص فيأخذه الشفيع على صفته أو يترك ويبقى زرعه إلى أوان الحصاد بلا أجرة وللشفيع تأخير الأخذ بالشفعة إلى أوان الحصاد؛ لأنه لا ينتفع به قبله، وفي جواز التأخير إلى أوان جذاذ الثمرة فيما إذا كان في الشقص شجر عليه ثمرة لا تستحق بالشفعة وجهان أوجههما لا، والفرق أن الثمرة لا تمنع الانتفاع بالمأخوذ بخلاف الزرع، ولو ادعى المشتري إحداث بناء وادعى الشفيع أنه قديم صدق المشتري مغني ونهاية، وكذا في الروض مع شرحه إلا قولهما أوجههما لا إلخ قال ع ش قوله م ر لعدوان المشتري أي؛ لأن كل جزء مشترك بينه وبين الشريك القديم وقد فعل بلا إذن منه وقوله لا تستحق أي بأن حدثت بعد العقد وتأبرت قبل الأخذ كما تقدم وقوله لا أي لا يجوز التأخير. .
(قوله صدق المشتري) أي فله نقضه أو بيعه للشفيع مثلا ومحله كما هو ظاهر ما لم تدل القرينة على خلافه اه قول المتن (في قدر الثمن) أي أو في قيمته إن تلف. اه مغني (قوله أو أقاما بينتين إلخ) ، ولو أقام أحدهما بينة قضي بها، وإن اختلف البائع والمشتري في قدر الثمن لزم الشفيع ما ادعاه المشتري، وإن ثبت ما ادعاه PageV06P073
البائع لاعتراف المشتري بأن البيع جرى بذلك والبائع ظالم بالزيادة ويقبل شهادة الشفيع للبائع لعدم التهمة دون المشتري؛ لأنه متهم في تقليل الثمن، ولو فسخ البيع بالتحالف أو نحوه بعد الأخذ بالشفعة أقر الأخذ بالشفعة وسلم المشتري قيمة الشقص للبائع، ولو تحالفا قبل الأخذ أخذ بما حلف عليه البائع؛ لأن البائع اعترف باستحقاق الشفيع الأخذ بذلك الثمن فيأخذ حقه منه وعهدة المبيع على البائع لتلقي الملك منه مغني وروض مع شرحه (قوله وبحث الزركشي إلخ) اعتمده المغني وقال الرشيدي استوجه الشهاب ابن قاسم ما قاله الزركشي وقرره في حواشي التحفة تقريرا حسنا فليراجع. اه
وقال السيد عمر قوله وفيه نظر مأخذه ما مر إلخ لا يخفى ما فيه فإن تصور ذلك في زجاجة تشتبه بالجوهرة لا بعد فيه بخلاف شراء شقص من عقار يساوي درهما بألف ثم رأيت المحشي سم قال: الوجه أنه لا عدول عن بحث الزركشي إذ قد يستحيل في العادة ما ادعاه المشتري كما لو علم أنه في غاية الرشد واليقظة وانتفى احتمال غرض ماله في ذلك الشقص واطردت العادة بأن أحدا لا يرغب في مثله بأزيد من عشرة دراهم لخسته وخسة محله وادعى المشتري مع ذلك أنه اشتراه بألف دينار فإنه لا شبهة في استحالة ذلك عادة وتكذيب الحس له ولا يرد مسألة الزجاجة؛ لأن الغبن فيها إنما نشأ من جهة اشتباهها بالجوهرة التي يرغب فيها، وهذا المعنى لا يتأتى فيما نحن فيه والحال ما ذكر انتهى اه وقال ع ش بعد ذكر عبارة سم والفرق له وجه والنظر معتمد أي فيصدق. اه أي المشتري وفيه وقفة (قوله مأخذه) أي النظر (ما مر) أي قبيل باب المبيع قبل القبض (قوله وبه يعلم أن الحس إلخ) فيه نظر إذ قد تقطع القرائن بالتكذيب سم على حج اه ع ش (قوله في زعم الشفيع) متعلق بالمشتري. اه ع ش قول المتن (الشراء) بأن قال لم أشتره سواء قال معه ورثته أو اتهبته أم لا اه مغني.