(قوله موجودة فيهما) أي في الحط وقبول الرديء أو المعيب (قوله بخلاف الثمن) أي إذا حط بعضه (قوله فسرى ما وقع فيه إلخ) بخلاف الرديء أو المعيب فلا يسري فلا يعطيه إلا الجيد سواء ما قبل اللزوم وما بعده؛ لأن ما قبل اللزوم ثبت بالفرق المذكور وما بعده بالأولى وهذا الفرق موافق لما مر عن البغوي. اه رشيدي (قوله بأن كان في الذمة) أي ودفع عما فيها فخرج المدفوع مستحقا نهاية ومغني قال ع ش قوله ودفع إلخ أي بعد مفارقة المجلس أخذا من قولهم الواقع في المجلس كالواقع في صلب العقد. اه
قول المتن (أبدل وبقيا) وللبائع استرداد الشقص إن لم يكن تبرع بتسليمه ويحبسه إلى أن يقبض الثمن نهاية ومغني قال ع ش قوله إن لم يكن تبرع إلخ كأن دفعه قبل قبض الثمن بلا إجبار، ولو اختلفا فينبغي تصديقه في عدم التبرع. اه قوله المتن (إن جهل) أي كونه مستحقا بأن اشتبه عليه بماله. اه مغني قول المتن (، وكذا إن علم إلخ) قد يشكل على ما تقدم من أنه إذا شرع في سبب الأخذ وجب الفور في التملك وجه الإشكال أن دفع المستحق مع العلم بماله تقصير ينافي الفورية فليحمل هذا على ما إذا لم تفت الفورية بأن تدارك فورا سم على حج. اه ع ش (قوله وكذا لو إلخ) عبارة المغني عقب المتن إن كان الثمن معينا كتملكت الشقص بهذه الدراهم فإن كان الثمن في الذمة لم تبطل جزما وعليه إبداله، وإن دفع رديئا لم تبطل شفعته علم أو جهل. اه.
(قوله وإذا بقي حقه) أي الشفيع فيما إذا دفع مستحقا بصورتيه (قوله واستظهر) أي الثاني (قوله تعين PageV06P072
الأول) ، وعليه لا بد من الفور. اه رشيدي.
قول المتن (صحيح) يؤخذ منه أن قبض الشقص لا يتوقف على إذن من الشريك، وإلا لم يصح بيعه قبل علم الشفيع ورضاه بالقبض وتقدم أن الحكم كذلك في العقار دون المنقول كالحيوان فلا بد لصحة قبضه من إذن الشريك، وأن الفرق بين المنقول والعقار أن اليد على العقار حكمية بخلاف المنقول. اه ع ش (قوله، وإن لم يلزم) أي ملكه لإمكان أخذ الشفيع منه. اه ع ش
(قوله فكان كتصرف الولد إلخ) أي حيث قلنا بنفوذه لكن تصرف الولد يمنع رجوع الأب بخلاف تصرف المشتري لما يأتي من أن للشفيع نقضه والأخذ. اه ع ش (قوله ابتداء) معمول للنقض ومنه ما لو أوصى بالشقص ومات وقبل الموصى له فله نقض ذلك وأخذ الشقص ودفع الثمن أو قيمته للوارث كما هو ظاهر ش. اه سم على حج اه ع ش وعبارة المغني مما لا يستحق به الشفعة لو وجد ابتداء. اه ومقتضاه أن ابتداء هنا معمول للشفعة إلخ وهو الظاهر (قوله والهبة) إلى قوله وفيه نظر في المغني إلا قوله قال إلى المتن وقوله وأو هنا إلى المتن وإلى قوله ورددته في النهاية (قوله وإذا أمضى إلخ) أي الشفيع بأن طلب الأخذ بالشفعة الآن وأخر التملك إلى انقضاء مدة الإجارة ثم أخذ فالأجرة للمشتري لحصولها في ملكه وعبارة العباب أو أي أو تصرف المشتري بما لا يزيل ملكه كرهن وإجارة فإن أخر الأخذ لزوالهما بطل حقه، وإن شفع بطل الرهن لا الإجارة فإن فسخها فذاك، وإن قررها فالأجرة للمشتري. انتهى وقوله بطل حقه قد يشكل على ما يأتي أن الذي على الفور هو الطلب لا التملك إلا أن يصور هذا بما إذا شرع في الأخذ أخذا مما تقدم قبل الفصل، وكذا يقال في قول الشارح السابق نعم لو رضي المشتري بذمة الشفيع تعين عليه الأخذ حالا، وإلا سقط حقه سم على حج. اه ع ش أقول الأولى في دفع الإشكال حمل الأخذ في قول العباب فإن أخر الأخذ إلخ على الطلب كما هو الظاهر لا على التملك (قوله والمراد بالنقض الأخذ) بأن يقول أخذت بالشفعة. اه ع ش (فرع)