(قوله وصلح عن مال إلخ) عبارة المغني تنبيه تقييد الصلح بالدم ليس لإخراج الصلح عن المال فإنه يثبت فيه الشفعة قطعا وإنما خصصه ليكون منتظما في سلك الخلع من حيث إنه معاوضة غير محضة. اه.
(قوله ويصح عطف نجوم إلخ) أي ولا يكون تفريعا على الضعيف وصورته حينئذ أن يكاتبه السيد على نصف عقار ودينار مثلا وينجم كلا بوقف ثم يدفع المكاتب الشقص الموصوف بعد ملكه له لسيده فيثبت لشريك المكاتب الأخذ بالشفعة. اه ع ش (قوله وما قيل يتعين إلخ) وافقه المغني (قوله يتعين فيه) أي عطف نجوم (قوله ممنوع) انظر ما وجه المنع. اه رشيدي عبارة ع ش قوله ممنوع أي؛ لأن الممتنع إنما هو ثبوت العقار الكامل في الذمة لا شقصه وبه يندفع ما اعترض به سم على حج على المنع المشار إليه بقوله وبتسليمه. اه عبارة سم قوله بل بتسليمه فيه إشارة إلى منعه فانظر وجهه مع ما يأتي للشارح في الإجارة أن العقار لا يثبت في الذمة ومع ما يأتي في الكتابة أن شرط عوضها كونه دينا. اه أقول يؤيد اعتراضه ما مر عن المغني فإن كان ما قاله ع ش من الفرق بين العقار وشقصه فيه نقل صريح، وإلا فظاهر ما مر امتناع كون مطلق العقار نجوما فليراجع.
(قوله يمكن عطفه على خلعه) أي فلم يتعين التقدير الأول الذي العطف فيه على دم وقد يقال هذا لا ينافي مقصود هذا القائل فليتأمل. اه سم عبارة الرشيدي قوله بل بتسليمه يمكن عطفه على خلع أي ويلزمه ما يأتي من أنه لا يصح الاعتياض عن النجوم ومراده بهذا دفع تعين عطفه على دم. اه وعبارة ع ش قوله بتسليمه أي تسليم امتناع ثبوته في الذمة وأنه مبني على صحة الاعتياض عن النجوم فليس المراد أنه بتقدير عطفه على خلع يكون تفريعا على المعتمد من امتناع الاعتياض. اه.
(قوله ثم ما ذكر إلخ) أي من ثبوت الشفعة في عوض النجوم على تقدير عطفه على دم أو خلع (قوله لكن الذي جزما به في بابها المنع إلخ) وهو المعتمد نهاية ومغني.
(قوله أو ثبت) أي الخيار عبارة المغني وما ذكر في خيار الشرط يجري في خيار المجلس ويتصور انفراد أحدهما به بإسقاط الآخر خيار PageV06P060
نفسه فلو عبر بثبت لكان أولى وقوله لهما من زيادته ولا حاجة إليه فإن المانع ثبوته للبائع اه قول المتن (في البيع) وفي عميرة ما نصه قول المصنف في المبيع قال الإسنوي هو بالميم قبل الباء وهو أحسن من التعبير بالبيع؛ لأنه يشمل شرط الخيار في الثمن المعين وذلك مانع من الأخذ مطلقا انتهى. اه ع ش عبارة المغني لو شرط الخيار في الثمن للبائع لم تثبت الشفعة إلا بعد لزومه لئلا يبطل خياره نبه عليه الإسنوي. اه.
(قوله أو لأجنبي عنهما) أي عن جانبي البائع والمشتري (قوله عنه) أي عن جانب البائع قول المتن (لم يؤخذ إلخ) أي أخذا مستقرا بل يوقف فإن تم العقد تبين صحته كما في العباب عن الإسنوي بحثا. اه ع ش
(قوله: لأن المشتري) إلى قول المتن ولا يشترط في النهاية إلا قوله أو لأجنبي عنه وقوله على أنه قيد إلى وبحث الزركشي وقوله وقيل إلخ (قوله فيهما) أي في صورتي المتن وكان المناسب لما زاده من مسألتي الأجنبي التأنيث (قوله في الأولى) أي في صورة الخيار لهما أو لأجنبي عنهما و (قوله وفي الثانية) أي في الخيار للبائع وحده أو لأجنبي عنه (قوله وهذا) أي عدم الأخذ فيما ذكره المصنف، وكذا الضمير في قوله الآتي هو محترز إلخ (قوله عما جرى) أي عن شقص جرى (سبب ملكه) أي مملوكيته (قوله وعلى الضعيف) متعلق بقوله الآتي محترز إلخ و (قوله أن المشتري ملك) بيان للضعيف قال الرشيدي قوله م ر وعلى الضعيف أن المشتري ملك إلخ فيه نظر يعلم من المتن عقبه. اه.