(قوله: مع اعتدال الهواء إلخ) قد يقال اشتراط اعتدال الهواء يغني عن اشتراط اعتدال المحل والزمن أما المحل فلاستلزام خروجه عن الاعتدال خروج الهواء عنه لتأثره به وأما الزمن فوصفه بالاعتدال وعدمه تجوز باعتبار اعتدال الهواء الموجود فيه وعدمه ثم رأيت الشارح المحلي اقتصر على الهواء والمزاج وكذا وقع في أصل الروضة الاقتصار عليهما بصري وفي تقريب دليله نظر نعم قد يقال إن العبرة باعتدال الهواء الراهن والمزاج الراهن ولو كان القطر والفصل غير معتدل (قوله: ومر) أي قبيل قول المتن فرضه ستة كردي (قوله: وجوبها في طهر السلس) وتجب أيضا عند ضيق الوقت نهاية ومغني (قوله: فالعبرة بالأخيرة) ، وينبغي أن يعتبر أيضا أن لا تجف الأولى قبل الثانية ولا الثانية قبل الثالثة سم وتقدم مثله عن القليوبي وشيخنا.
وفي الكردي عن الإيعاب ما نصه لو غسل وجهه مرة وأمسك حتى جف فغسل يده وكان بحيث لو ثلث وجهه لم يجف بعد فاتت الموالاة ولو غسله مرة وأمسك زمنا ثم ثنى قبل جفافه وأمسك زمنا ثم ثلث قبل جفافه وأمسك زمنا ثم غسل يده قبل جفاف ثالثة وجهه وكان بحيث لو لم يثلث جفت الأولى في هذه المدة حصلت الموالاة، وهو متجه فيهما خلافا لبعضهم اه.
(قوله: بفعله) ومنه مشيه في ماء يغسل رجليه وانظر لو أكره على الفعل و (قوله: لم يشترط استحضاره إلخ) أي بل الشرط فقد الصارف أي ومن الصارف قصد المشي في الماء لغرض آخر سم.
وتقدم في مبحث النية ما يقتضي أن الإكراه صارف (قوله: كما مر) أي في غسل الوجه (قوله: مطلقا) أي في وضوء السليم وغيره (قوله: حيث) إلى قوله لخبر في النهاية إلا قوله وقبولها إلي، وهي PageV01P236
قوله: حيث لا عذر إلخ) عبارة المغني ومحل الخلاف في التفريق بغير عذر وفي طول التفريق أما بالعذر فلا يضر قطعا وقيل يضر على القديم.
وأما اليسير فلا يضر إجماعا اه وكذا في النهاية إلا قوله وقيل يضر على القديم (قوله: فأمره أن يعيد إلخ) وجه الاستدلال أنه لولا أن التفريق يضره لأمره بمجرد غسل اللمعة لا بإعادة الوضوء سم (قوله وبأنه صح إلخ) وبأنه - صلى الله عليه وسلم - «توضأ في السوق فغسل وجهه، ويديه ومسح رأسه فدعي إلى جنازة فأتى المسجد فمسح على خفيه وصلى عليها» قال الإمام الشافعي وبينهما تفريق كثير مغني ونهاية
قول المتن (وترك الاستعانة) أي ولو كان المعين كافرا شرح بافضل ونهاية (قوله بالصب عليه إلخ) ، وينبغي أن لا يكون من ذلك الوضوء من الحنفية؛ لأنها معدة للاستعمال على هذا الوجه بحيث لا يتأتى الاستعمال منها على غيره فليس المقصود منها مجرد الترفه بل يترتب على الوضوء منها الخروج من خلاف من منع الوضوء من الفساقي الصغيرة ونظافة مائها في الغالب عن ماء غيرها ع ش (قوله:؛ لأنها ترفه إلخ) وليس من الترفه المنهي عنه في العبادة عدوله من الماء المالح إلى العذب على المعتمد برماوي وحلبي.
(قوله: خلاف السنة) عبر النهاية والمغني هنا وفي الموضعين الآتيين بخلاف الأولى وقال عبد الرءوف في شرح مختصر الإيضاح الفرق بينهما أن خلاف الأولى من أقسام المنهي عنه وخلاف السنة لا نهي فيه اه.
(قوله: وإن لم يطلبها) أي الإعانة حتى لو أعانه غيره، وهو ساكت كان الحكم كذلك مغني (قوله: والسين إلخ) عبارة النهاية وتعبيره بالاستعانة جري على الغالب على أن السين ترد لغير الطلب كاستحجر الطين أي صار حجرا فلو أعانه غيره مع قدرته وهو ساكت متمكن من منعه كان كطلبها اه.