(قوله لآخر) أي غير الثلاثة (قوله وهذا) أي لزوم رده للمشهود له اه سم (قوله مع زعمه بطلان البيع) أي PageV06P058
بدليل شهادته. اه سم
(قوله فقط كدرب) إلى قول المتن ملكا لازما في المغني إلا قوله من غير إلى المتن وإلى قوله، ولو شرط في النهاية (قوله فقط) أي لا فيها أيضا. اه سم (قوله كدرب غير نافذ) قال ابن الرفعة أما الدرب النافذ فغير مملوك فلا شفعة في ممر الدار المبيعة منه قطعا. اه مغني قول المتن (والصحيح ثبوتها في الممر) إلى قوله وإلا فلا والثاني تثبت فيه والمشتري هو المضر بنفسه بشراء هذه الدار والثالث المنع مطلقا إذا كان في اتخاذ الممر عسر ومؤنة لها وقع نهاية ومغني وفي سم بعد ذكر ذلك عن الإسنوي ما نصه ولا يخفى أن حكاية الثلث صريح في أنه لا فرق على الصحيح بين أن يكون في اتخاذ الممر عسر أو مؤنة لها وقع أو لا فانظر ذلك مع قول الشارح أي والنهاية من غير مؤنة لها وقع وعبارة الروض أي والمغني صريحة في أن هذا الذي قاله الشارح وجه ضعيف. اه.
وفي النهاية والمغني وسم أيضا ومحل الخلاف إذا لم يتسع الممر فإن اتسع بحيث يمكن أن يترك للمشترى منه شيء يمر فيه يثبت الشفعة في الباقي قطعا اه وزاد الأخيران وفي المقدار الذي لا يتأتى المرور بدونه الخلاف. اه
(قوله ومجرى النهر إلخ) عبارة الروض ولصحن بيوت الخان ومجرى النهر أي وبئر المزرعة حكم الممر. اه قال في شرحه أي الشركة في صحن الخان دون بيوته وفي مجرى الماء دون الأرض أي البستان وفي بئر المزرعة دون المزرعة كالشركة في الممر فيما مر انتهى. اه سم (قوله ولو اشترى إلخ) عبارة المغني قبيل هذه المسألة، ولو باع نصيبا ينقسم من ممر لا ينفذ فلأهله الشفعة؛ لأنهم شركاء فيه ولو باع نصيبه من الممر خاصة ففي الروضة وأصلها أن للشريك الأخذ بالشفعة إن كان منقسما أي واتصلت الدار المبيع ممرها بملكه أو شارع. اه.
(قوله نصيبا في ممر) أي تمكن قسمته أي الممر كما هو ظاهر. اه ع ش (قوله ثبتت) أي في النصيب (قوله مطلقا) أي أمكن اتخاذ ممر للدار أو لا مغني وع ش وشرح الروض.
(قوله ثم) أي في مسألة المتن قول المتن (فيما ملك إلخ) أي فيما ملكه الشريك الحادث (قوله وغيرها) أي غير محضة والواو بمعنى أو كما PageV06P059
عبر به النهاية والمغني (قوله وغيرها) يدخل فيه القرض بأن أقرض شقصا بشرطه فتثبت فيه الشفعة وممن صرح بذلك الدميري وسنذكره عن الروض سم على حج أي ويأخذه الشريك بقيمته وقت القرض. اه ع ش (قوله سببه) إلى قول المتن في البيع في المغني إلا قوله وسيذكر إلى المتن (قوله سببه) إنما قدره الشارح ليندفع ما أورد على المتن من ثبوت الشفعة في مدة خيار المشتري فقط كما سيأتي في قوله فلو باع أحد شريكين نصيبه إلخ قول المتن (ومهر) أي وشقص جعل مهرا، وكذا ما بعده ويأخذ فيهما الشفيع بمهر المثل وفي صلح الدم بالدية حلبي. اه بجيرمي
(قوله وعوض صلح عن نجوم إلخ) كأن ملك المكاتب شقصا فصالح سيده به عن النجوم التي عليه وإلا فالشقص لا يكون نجوم كتابة؛ لأن عوضها لا يكون إلا دينار والشقص لا يتصور ثبوته في الذمة. اه مغني (قوله في قتل عمد) فإن كان خطأ أو شبه عمد فالواجب فيه إنما هو الإبل والمصالحة عنها باطلة على الأصح لجهالة صفاتها. اه مغني (قوله ومن المملوك بمحضة إلخ) عبارة المغني قوله وأجرة ورأس مال سلم هما معطوفان على مبيع فلو جعلهما قبل المهر كان أولى لئلا يتوهم عطفهما على خلع فيصير المراد عوض أجرة وعوض رأس مال سلم وليس مرادا؛ لأن رأس مال السلم لا يصح الاعتياض عنه، ولو قال لمستولدته إن خدمت أولادي بعد موتي سنة فلك هذا الشقص بخدمتهم فلا شفعة فيه؛ لأنه وصية. اه