النقص؛ لأنه مستحق البقاء وعليه فلو اقتسما أي الشريكان القديمان الأرض وخرج النصف الذي فيه الشجر لغير مالك الشجر فالأقرب أنه يكلف حينئذ أجرة الجميع؛ لأنه لا حق لمالك الشجر الآن في الأرض. اه.
(قوله بأن لا ينتفع به بعد القسمة من الوجه إلخ) ظاهره أنه لو انتفع به من غير ذلك الوجه كأن أمكن جعل الحمام دارين والطاحون كذلك عدم ثبوت الشفعة حينئذ؛ لأن نفعهما في هذه ليس من الوجه الذي كان قبل القسمة ولعله غير مراد فالأقرب ثبوت الشفعة في هذه الحالة أخذا من العلة وهي قوله؛ لأن العلة في ثبوت الشفعة في المنقسم دفع ضرر مؤنة القسمة إلخ قاله ع ش ثم قال قوله كطاحون وحمام ظاهره، وإن أعرضا عن بقائهما على ذلك وقصدا جعلهما دارين وهو ظاهر ما داما على صورة الحمام والطاحون فلو غيرا صورتهما عن ذلك فينبغي اعتبار ما غيرا إليه. اه وهذا يخالف ما تقدم منه والظاهر أن المعتمد هو ما تقدم. اه بجيرمي أقول عبارة الروض وشرحه وهي: لا تثبت الشفعة فيما لا يجبر الشريك فيه على القسمة إذا طلبها شريكه وهو ما لا تبقى منفعته المعتادة بعد القسمة، وإن بقي غيرها أي غير المعتادة بعد القسمة للتفاوت العظيم بين المنافع كحمام لا ينقسم حمامين. اه كالصريح في موافقة الثاني والله أعلم (قوله: لأن علة إلخ) أي والذي يبطل نفعه بالقسمة لا يقسم فلا ضرر ولا بد من هذه الضميمة للتعليل لينتج المدعى وهو اشتراط أن لا يبطل نفعه المقصود منه بالقسمة؛ لأن التعليل المذكور إنما ينتج ثبوت الشفعة ولا ينتج هذا الاشتراط. اه بجيرمي (قوله في المنقسم) أي في الذي يقبل القسمة متعلق بثبوتها (قوله كما مر) أي في أول الباب (قوله دفع ضرر إلخ) خبر إن (قوله والحاجة) عطف على مؤنة والمراد بالحاجة الاحتياج (قوله وهذا الضرر إلخ) عبارة شرح الروض قال الرافعي وهذا الضرر، وإن كان واقعا قبل البيع لو اقتسم الشريكان لكن كان من حق الراغب في البيع تخليص شريكه ببيعه منه فإذا لم يفعل سلطه الشارع على أخذه منه فعلم أنها لا تثبت إلا فيما يجبر الشريك فيه على القسمة إذا طلبها شريكه. اه.
(قوله ومن حق الراغب إلخ) قضيته أنه لو عرض البيع على شريكه فامتنع من الشراء ثم باع لغيره ليس له أي للشريك الأخذ بالشفعة وليس مرادا وما ذكره حكمة لا يلزم اطرادها. اه ع ش ومر عن شرح الروض جواب آخر (قوله فيه) أي في البيع و (قوله منه) أي من الضرر ش. اه سم (قوله على أخذه) أي الشقص المبيع (منه) أي من الغير (قوله فعلم) أي من التعليل (قوله كمالك عشر دار إلخ) يؤخذ منه أنه لو وقف أحدهما حصته من الدار المذكورة مسجدا صح ويجبره صاحب الملك على قسمته فورا، وإن بطلت منفعته المقصودة كما يجبر صاحب العشر إذا طلب صاحب التسعة أعشار القسمة.
اه ع ش ولم يظهر لي وجه الأخذ (قوله بخلاف عكسه) أي بأن باع مالك العشر حصته فلا تثبت الشفعة لشريكه لا منه من القسمة إذ لا فائدة فيها فلا يجاب طالبها لتعنته مغني وكردي أي ما لم يكن مشتري العشر له ملك ملاصق له فتثبت الشفعة حينئذ لصاحب التسعة أعشار؛ لأن المشتري حينئذ يجاب لطلب القسمة ع ش وسم (قوله: لأن الأول) أي مالك العشر و (قوله دون الثاني) أي شريكه مالك التسعة أعشار ش. اه سم (قوله قيل إلخ) أقره المغني (قوله وليس بسديد) بل هو سديد فتأمله. اه سم