(قوله وله) إلى الفرع في المغني (قوله ما طوي به) أي بني به (قوله عليه) أي النقل (قوله: وإن سمح له به) أي الغاصب للمالك (بما طوي به) أي لما فيه من المنة. اه ع ش (قوله والحفر إلخ) عبارة المغني لمدة الإعادة من الرد والطم وغيرهما كما يلزمه أجرة ما قبلها. اه.
(قوله مدتهما) أي الإعادة والحفر وظاهره دون ما بينهما وتقدم آنفا عن المغني خلافه وهو الظاهر (قوله: وإن كان آتيا بواجب) أي في الأول. اه سم
(قوله قيمته درهم) أي أو أكثر كما يأتي (قوله فإنه يضمن قيمته) أي يضمن جميع قيمته؛ لأن الأنثيين فيهما القيمة فيلزمه رده لمالكه مع قيمته شيخنا العزيزي وظاهر أن المراد قيمته قبل الخصي. اه بجيرمي (قوله وإن زادت إلخ) أي قيمته بعد الخصي أضعاف ما كانت عليه قبله. اه ع ش (قوله مطلقا) أي سواء كان نقص القيمة أكثر من نقص العين أو لا. اه ع ش (قوله، ولو غصب عصيرا فأغلاه) ومثل إغلاء العصير ما لو صار العصير خلا أو الرطب تمرا ونقصت عينه دون قيمته لا يضمن مثل الذاهب وأجراه الماوردي والروياني في اللبن إذا صار جبنا ونقص كذلك وتعرف النسبة بوزنهما مغن ونهاية وشرح الروض (قوله؛ لأنه مائية إلخ) يؤخذ من هذا التعليل أنه لو نقص منه عينه وقيمته ضمن القيمة لكن الأوجه أنه يضمن مثل الذاهب كالدهن. اه نهاية قال الرشيدي والظاهر أنه يرجع في الذهاب وعدمه وفي مقدار الذاهب إلى أهل الخبرة وانظر ما المراد بالمثل الذي يضمنه ويحتمل أن يضمنه عصيرا بقول أهل الخبرة إنه مشتمل على عصير خالص من المائية بمقدار الذاهب أو يكلف إغلاء عصير حتى تذهب مائيته ويغرم منه بمقدار الذاهب فليراجع. اه عبارة ع ش قوله م ر إنه يضمن مثل الذاهب أي مما ذكر من العصير والرطب والجبن وينبغي أن محل ذلك إذا كان الذاهب أجزاء متقومة فإن كان مائية فلا (فرع)
وقع السؤال في الدرس عن شخص غصب من آخر عبدين ثم إن أحدهما جنى على الآخر واقتص السيد من الجاني في يد الغاصب هل يضمنهما؛ لأنهما فاتا بجناية في يد الغاصب أو يضمن الجاني فقط؟ والجواب عنه أن الظاهر الأول للعلة المذكورة. اه.
(قوله ملاحظا أجرة الكتابة) معناه أنه يضمن قيمتها التي منشؤها الكتابة بالأجرة و (قوله لا أنها تجب مع ذلك) أي PageV06P038
لا أن الأجرة تجب مع قيمة الكاغد مكتوبا. اه كردي قوله منشؤها إلخ المناسب من منشئها إلخ بزيادة من التبعيضية وقوله مكتوبا ينبغي إسقاطه فالمراد أن الواجب قيمة الكاغد مكتوبا مع أجرة الكتابة وهي أقل من قيمة الكاغد أبيض مع أجرة الكتابة المنفي بقول الشارح لا أنها تجب إلخ عبارة ع ش فرع غصب وثيقة كالحجج والتذاكر لزمه إذا تلفت قيمة الورق وأجرة الكتابة وثوبا مطرزا لزمه قيمته مطرزا والفرق أن الكتابة تعيب الورق وتنقص قيمته فلو ألزمناه قيمة الوثيقة دون الأجرة لأجحفنا بالمالك ولا كذلك الطراز؛ لأنه يزيد في قيمة الثوب فلا ضرر عليه سم على حجج. اه
(قوله كما حملوا عليه) أي وجوب الأجرة مع قيمة الكاغد مكتوبة (قوله لإيجابها) أي الأجرة. اه كردي أي مع قيمة الكاغد أبيض (قوله وإن محاه) أي الوثيقة أي خطها على حذف المضاف والتذكير باعتبار الكاغد المكتوب (قوله وإفتاء ابن الصلاح) مبتدأ وخبره قوله ضعيف (قوله بأنه يلزمه) أي متلف الوثيقة (قوله وأجرة الوراق) أي الكاتب (قوله أجرة الشهود) أي أجرة إحضارها (قوله كما قال) أي الإسنوي، وكذا ضمير عليه (قوله وأفتى) أي ابن الصلاح (قوله عين ملك) بإضافة العين إلى الملك. اه كردي أقول ويجوز القطع أيضا على الوصفية أي هي ملك إلخ (قوله ما كان يسقى إلخ) فاعل يبس والضمير في الفعلين لما وقوله من الشجر بيان له (قوله وبنحوه) أي إفتاء ابن الصلاح والجار متعلق بقوله أفتى الفقيه إلخ (قوله ونظر فيه) أي في إفتاء ابن الصلاح (قوله لكن مر أول الباب إلخ) كأنه يشير إلى هلاك ولد شاة ذبحها فإنه يضمنه؛ لأنه أتلف غذاءه المتعين له بإتلاف أمه أي وفيما نحن فيه أتلف ماءه المتعين. اه سيد عمر عبارة سم قوله لكن مر أول الباب ما مر برده أي النظر ش قال هناك وليس منه أي من الاستيلاء منع المالك من سقي ماشيته أو غرسه حتى تلف فلا ضمان، وإن قصد منعه عنه على المعتمد وفارق هذا هلاك ولد شاة ذبحها بأنه ثم أتلف غذاء الولد المتعين له بإتلاف أمه بخلافه هنا وبهذا الفرق يتأيد ما يأتي عن ابن الصلاح وغيره قبيل والأصح أن السمن إلخ أي فضمان ما كان يسقى بها؛ لأنه أتلف ماءه المتعين له فليتأمل. اه