(قوله وآلة اللهو) بأن يسمعها من ليس في دارهم أي محلتهم. اه نهاية (قوله مثلها) أي الخمرة اه ع ش (قوله وإن انفردوا إلخ) غاية (قوله وهو لم يظهرها) أي والحال. اه ع ش (قوله أو لا بقصد شيء إلخ) أو بقصد نحو شرب عصيرها أو طبخه دبسا وانتقلت له بنحو هبة أو إرث أو وصية ممن جهل قصده أو عصرها من لا يصح قصده في العصر كصبي ومجنون أو قصد الخمرية ثم مات أو عصرها كافر للخمر ثم أسلم، ولو طرأ قصد الخمرية زال الاحترام وعكسه بالعكس شرح م ر. اه سم قال الرشيدي قوله م ر ممن جهل قصده ليس بقيد بالنسبة للإرث والوصية كما يعلم مما ذكره بعد وانظر هل كذلك بالنسبة للهبة. اه عبارة ع ش قوله ممن جهل إلخ سيأتي أنها محترمة إذا عصرها بقصد الخمرية ثم مات، وعليه فالجهل ليس بقيد بالنسبة للإرث وقد يقال بمثله في الهبة والوصية. اه.
(قوله على المعتمد) راجع للمعطوف فقط (قوله أما غير المحترمة) وهي ما عصر بقصد الخمرية نهاية أي قصدا معتبرا ولم يطرأ عليه ما يوجب احترامه أخذا مما مر رشيدي (قوله ومن أظهر خمرا) قضيته أنها لو وجدت في يده من غير إظهار وادعى ما ذكر لا تراق وهو مقتضى ما تقدم من أنها إذا جهل حالها لا تراق على من بيده. اه ع ش (قوله وزعم) أي قال و (قوله إلا أن يعلم ورعه إلخ) أي أو يعرف منه اتخاذ ذلك للخلية. اه ع ش (قوله مخائل) أي علامات. اه ع ش
(قوله ويأتي في اليراع إلخ) عبارة المغني وقضية التعليل كما قال الإسنوي أن ما جاز من الآلات كالدف واليراع يجب الأرش على كاسره. اه قول المتن (والأصح أنها لا تكسر إلخ) نعم للإمام ذلك زجرا وتأديبا على ما قاله الغزالي في إناء الخمر بل أولى. اه مغني وفي ع ش بعد ذكر مثل ذلك على شرح الروض ما نصه أقول ومثل الإمام أرباب الولايات كالقضاة ونوابهم. اه.
(قوله بإحراق إلخ) الأولى كما في النهاية ولو بإحراق (قوله؛ لأن رضاضها متمول إلخ) أي وقد أتلفه بالإحراق (قوله بخلاف ما لو جاوز إلخ) أي PageV06P028
من غير إتلاف ليلائم ما قبله وما بعده. اه رشيدي (قوله وهو) أي قول الغزالي وللولاة إلخ (قوله مطلقا) أي توقفت إراقة الخمر عليه أولا. اه ع ش (قوله على ما بحثه الزركشي إلخ) أقره المغني (قوله والأوجه تصديق المتلف) هو المعتمد والفرق ما ذكره الشارح م ر. اه سم، وكذا اعتمده الزيادي.
(قوله ويختص إلخ) إلى قوله؛ لأن مالكه في المغني إلا قوله ولا يتصور إلى، ولو كان للمغصوب وقوله إن وضع إلى وأجرته (قوله وفاسقا) نعم قال الإسنوي ليس للكافر إزالته وجزم به ابن الملقن في العمدة ويشهد له قول الغزالي في الإحياء ومن شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: أن يكون المنكر مسلما؛ لأن ذلك نصرة للدين فكيف يكون من غير أهله وهو جاحد لأصل الدين وعدو له. اه مغني زاد النهاية وزعم بعضهم أن ذلك مفرع على عدم مخاطبة الكافر بالفروع ويرد بأنا إنما منعناه منه؛ لأن فعله لذلك منزل منزلة استهزائه بالدين. اه
قال ع ش قوله م ر ليس للكافر إزالته ظاهره، ولو بقول أو وعظ وهو ظاهر لما علل به الشارح من أن نهيه عن المنكر استهزاء بالدين فلا يمكن منه لكن في كلام سم على حج جوازه بالقول حيث قال وفي فتاوى السيوطي لإنكار المنكر مراتب: منها القول كقوله لا تزن ومنها الوعظ كقوله اتق الله فإن الزنا حرام وعقوبته شديدة ومنها السب والتوبيخ والتهديد كقوله يا فاسق يا من لا يخشى الله لئن لم تقلع عن الزنا لأرمينك بهذا السهم ومنها الفعل كرميه بالسهم من أمسك امرأة أجنبية ليزني بها وككسره آلات الملاهي وإراقته أواني الخمور وهذه المراتب الأربعة للمسلم وليس للذمي منها سوى الأوليين فقط ثم ذكر كلام الإسنوي وكلام الغزالي ثم قال وأما مجرد قوله لا تزن فليس بممنوع من حيث إنه نهي عن الزنا بل من حيث إنه إذلال للمسلم بل نقول: إن الكافر إذا لم يقل للمسلم لا تزن يعاقب عليه إن رأينا خطاب الكفار بالفروع. انتهى اه ع ش عبارة البجيرمي عن القليوبي قوله أو فسقة أي بغير الكفر فليس للكافر ذلك؛ لأنهم ليسوا من أهل الولاية الشرعية ومع ذلك يعاقبون على عدم الإزالة في الآخرة كما في الصلاة فليس هذا مستثنى من التكليف بفروع الشريعة كما قيل. اه.