(قوله أو انتقل) إلى قوله وهو ما رجحه الرافعي في المغني إلا قوله فذكر نقله إلى المتن وقوله، وإن قرب محل المغصوب وإلى قوله وقضيته في النهاية إلا قوله كما علم إلى فذكر نقله وقوله فلا اعتراض إلى المتن (قوله أو انتقل بنفسه) أي كما لو نقله سيل أو ريح. اه ع ش (قوله كالذي قبله) يعني الانتقال بصورتيه وقول الكردي أي كالمثلي الذي في المتن مع كونه خلاف المتبادر يرده التفريع الآتي بقوله فذكر نقله مثال أي ومثله الانتقال (قوله فلا اعتراض عليه إلخ) فيه بحث؛ لأن المعترض يقول الحكم لا يختص فكان ينبغي التعميم ثم التفريع على كل ما يناسبه. اه سم
(قوله بشرط أن يتعذر إحضاره حالا) أي بحسب العادة، وإن استغرق حمله زمنا يزيد على الوقت الذي هم فيه عرفا. اه ع ش (قوله: وإن قرب محل المغصوب) خلافا للمغني وشرح المنهج عبارتهما إن كان بمسافة بعيدة، وإلا فلا يطالب إلا بالرد قاله الماوردي وهذا كما قال الأذرعي فيما إذا لم يخف هرب الغاصب أو تواريه، وإلا فالوجه عدم الفرق بين المسافتين. اه قال البجيرمي قوله قاله الماوردي هذا رأي والمعتمد أنه يطالب بالقيمة مطلقا قربت المسافة أم بعدت أمن تعززه أو تواريه أم لا م ر. اه ع ش. اه
قول المتن في الحال متعلق بقوله يطالبه لا بالقيمة وينبغي كما قال الإسنوي إذا زادت القيمة بعد هذا أن يطالب أي الغاصب بها؛ لأنه باق على ملكه مغني وأسنى وأقره سم وع ش أي المغصوب (قوله؛ لأنه لا بد إلخ) علة لعلية الحيلولة لعدم المطالبة بالمثل وأسقط المغني لفظة من ثم، وعليه التعليل ظاهر (قوله ويملكها إلخ) أي فيجوز له التصرف فيها، ولو وجدت فيها زوائد فحكمها حكم زوائد القرض فتكون ملكا لمن هي تحت يده بأن أخذ بدل القيمة دابة. اه بجيرمي (قوله ملك القرض) قضيته عدم جواز أخذ أمة تحل له بدلها كما لا يحل له اقتراضها والأوجه خلافه إذ الضرورة قد تدعوه إلى أخذها خشية من فوات حقه PageV06P023
والملك لا يستلزم حل الوطء بدليل المحرم والوثنية والمجوسية بخلاف القرض. اه نهاية قال ع ش قوله م ر والأوجه خلافه أي فيجوز له أخذها ويحرم عليه الوطء ومع ذلك لو خالف ووطئ لا حد عليه، ولو حملت منه صارت مستولدة ولزمه قيمتها وقوله بخلاف القرض أي فإن صحته تتوقف على عدم حل الوطء فحيث جاز التملك للقيمة جاز أخذ الأمة، وإن حل وطؤها كما يحل شراؤها وإن امتنع القرض. اه
(قوله ولا يبرأ بدفعها) أي القيمة عبارة المغني ويجب على الغاصب أجرة المغصوب إلى وصوله للمالك، ولو أعطى القيمة للحيلولة، وكذا حكم زوائده وأرش جنايته. اه زاد النهاية، وإن أبق. اه (قوله أو عتق) ولو بموته كأن يكون المغصوب مستولدة. اه سم عبارة المغني وقضية كلام المصنف أنه لا يسترد القيمة إلا إذا رد العين واستثنى من ذلك ما لو أخذ السيد قيمة أم الولد للحيلولة ومات السيد قبل ردها فإن الغاصب يسترد القيمة كما قاله في المطلب ويلتحق بذلك ما لو أعتقها أو أعتق العبد المغصوب. اه
وعبارة النهاية أو خرج عن ملكه بعتق منه أي المالك أو موت في الإيلاد وكالإعتاق إخراجه عن ملكه بوقف أو نحوه. اه قال ع ش قوله م ر أو موت في الإيلاد أي فيرد الوارث إن كانت حية عند موت المورث، فلو جهل حياتها فهل ترد القيمة؛ لأن الأصل الحياة، فيه نظر وأما لو ماتت قبله فتستقر القيمة سم وقوله فيرد الوارث أي القيمة التي أخذها مورثه من الغاصب وقوله فيه نظر لا يبعد عدم الرد لتحقق ضمان الغاصب باستيلائه ولا يسقط إلا بعوده ليد مالكه أو ما يقوم مقام العود ولم يوجد واحد منهما. اه قول المتن (ردها) أي بزوائدها المتصلة دون المنفصلة ويتصور زيادتها بأن يدفع عنها حيوانا فينتج أو شجرة فتثمر كما قاله العمراني. اه مغني وفي ع ش عن العباب مثله (قوله ثم وجد) أي المثل، وكذا ضمير قوله؛ لأنه إلخ (قوله على تركه) أي رد المغصوب (في مقابلتها) أي القيمة اه ع ش (قوله بشروطه) ومنها قدرة المشتري على تسلمه، وعليه فلو أبق المغصوب في يد الغاصب ولم يقدر على رده لم يصح شراؤه ويحتمل خلافه لتنزيل ضمانه منزلة كونه في يده. اه ع ش (قوله حبسه) أي المغصوب. اه ع ش (قوله وهو ما رجحه الرافعي) عبارة المغني وهو كذلك، وإن حكى القاضي الحسين عن النص أن له ذلك. اه (قوله فإنها أخذت) أي القيمة (منه) أي الغاصب (قوله فهو) أي الأخذ منه قهرا (قوله مطلقا) أي أخذ بحق أو لا. اه ع ش (قوله وليس إلخ) أي الحبس للاسترداد عبارة النهاية وله الحبس للإشهاد إلخ. اه