ع ش (قوله فقط) أي باعتبار القرار، وإلا فهو طريق في ضمان غير الزائد. اه سم (قوله أو المالك) أي إن كان القاطع المالك ضمن الغاصب ما زاد على النصف فقط اه نهاية قال ع ش قوله م ر إن كان القاطع المالك إلخ أي ولو تعديا، وكذا لو قطع الرقيق يد نفسه كما في شرح الروض وقد يقال الأقرب أنه يضمن أكثر الأمرين؛ لأن جنايته على نفسه في يد الغاصب مضمونة على الغاصب ويفرق بين جنايته على نفسه وجناية السيد عليه في يد الغاصب بأن السيد جنايته مضمونة على نفسه فسقط ما يقابلها عن الغاصب بخلاف جناية العبد فإنها مضمونة على الغاصب ما دام في يده. اه
قول المتن (وسائر الحيوان) مبتدأ خبره قول الشارح تضمن نفسه. اه سم (قوله المتن بالقيمة) أي سواء تلف أو أتلف. اه مغني (قوله أي أقصاها) أي إن كان غاصبا. اه ع ش عبارة الرشيدي هذا لا يناسب ما قدمه أول الفصل من أن مراد المصنف ما هو أعم من الغصب ولا ما سيأتي في المتن في المتقوم. اه.
(قوله وأجزاؤه بما نقص إلخ) عطف على قوله نفسه بالقيمة (قوله وأجزاؤه إلخ) أي تلفت أو أتلفت. اه مغني (قوله على ما ذكر) أي شموله لنفس الحيوان وأجزائه. اه ع ش (قوله أن أجزاءه كنفسه) أي تضمن بالقيمة أي بما نقص. اه سم (قوله بخلاف القن) أي فيفصل في أجزائه بين ما يتقدر أرشه من الحر وما لا يتقدر منه. اه سم (قوله فحمل المتن على هذا التعميم) قد يقال إنه لم يحمله على التعميم؛ لأنه إنما حمله على ضمان النفس وجعل ضمان الأجزاء قدرا زائدا عليه كما لا يخفى فهو تخصيص عكس ما حمله عليه الإسنوي لا تعميم. اه رشيدي (قوله ليفرق به إلخ) فيه ما لا يخفى سم على حج لعل وجهه أنه إذا حمل كلام المصنف على الأجزاء يحصل الفرق بينه وبين القن أيضا؛ لأن الإسنوي يجعل غير القن كالقن في أن نفسه تضمن بأقصى القيم وإذا حمل كلام المصنف على الأجزاء دل على أن القن إنما يفرق بينه وبين غيره في الأبعاض. اه ع ش (قوله التقويم بعد الاندمال) مبتدأ وخبر.