(قوله لإشعاره) إلى قول المتن والأيدي في النهاية والمغني (قوله لإشعاره إلخ) أي الطيران في الحال (قوله ومحل قولهم إلخ) رد لدليل المرجوح عبارة المغني والثاني يضمن مطلقا؛ لأنه لو لم يفتح لم يطر، والثالث لا يضمن مطلقا؛ لأن له قصدا واختيارا والفاتح متسبب والطائر مباشر والمباشرة مقدمة على السبب. اه
(قوله ويجري ذلك) أي تفصيل فتح القفص أي نظيره (قوله في حل رباط بهيمة إلخ) أي خرجت وضاعت، ولو خرجت البهيمة عقب فتح الباب فأتلفت زرعا أو غيره لم يضمنه الفاتح كما جزم به ابن المقري، وإن جزم في الأنوار بخلافه إذ لا يلزمه حفظ بهيمة غيره عن ذلك، ولو وقف على جداره طائر فنفره لم يضمنه؛ لأن له منعه من جداره، وإن رماه في الهواء، ولو في هواء داره فقتله ضمنه إذ ليس له منعه من هواء داره، ولو فتح حرزا فأخذ غيره ما فيه أو دل عليه اللصوص فلا ضمان عليه لعدم ثبوت يده على المال، وتسيبه بالفتح في الأولى قد انقطع بالمباشرة نعم لو أخذ غيره بأمره وهو غير مميز أو أعجمي يرى طاعة آمره ضمنه دون الآخذ، ولو بنى دارا فألقت الريح فيها ثوبا وضاع لم يضمنه؛ لأنه لم يستول عليه نهاية ومغني قال ع ش قوله: لأن له منعه من جداره، فلو اعتاد الطائر النزول على جدار غيره وشق منعه كلف صاحبه منعه بحبسه أو قص جناح له أو نحو ذلك، وإن لم يتولد عن الطائر ضرر بجلوسه على الجدار؛ لأن من شأن الطير تولد النجاسة منه بروثه ويترتب على جلوسه منع صاحب الجدار منه لو أراد الانتفاع به قوله، ولو بنى دارا إلخ، البناء ليس بقيد وقوله لم يضمنه أي حيث لم يتمكن من إعلام صاحبه ولم يعلمه، وإلا ضمن. اه كلام ع ش
(قوله ومثلها قن إلخ) أي في حل القيد وفتح الباب، ولو اختلف المالك والفاتح في أنه خرج عقب الفتح أو تراخى عنه فينبغي تصديق الفاتح؛ لأن الأصل عدم الضمان. اه ع ش (قوله لا عاقل) عبارة المغني بخلاف الرقيق العاقل ولو كان آبقا؛ لأنه صحيح الاختيار فخروجه عقب ما ذكر يحال عليه. اه.
(قوله فأمره إنسان بإطلاقه) أي فأطلقه فينظر هل يطير عقب إطلاقه أو لا كذا في شرح الروض عن الماوردي والروياني. اه سم
(قوله بغير تزوج) إلى قوله لكن رجح في النهاية.
(قوله الضامن) أخرج به ما لو كان غاصبا لاختصاص فلا يتأتى فيه ما سيأتي. اه رشيدي أقول: وكذا أخرج ما سيذكره الشارح بقوله: وكذا من انتزعه إلخ (قوله وإن كانت) أي الأيدي و (قوله أمانة) أي أيدي أمانة اه مغني (قوله بأن وكله في الرد) ظاهره، وإن كان ذلك لعجز عن الرد بنفسه وفيه نظر اه سم قول المتن (، وإن جهل صاحبها إلخ) أي أو أكره على PageV06P013
الاستيلاء على المغصوب فإذا تلف في يده كان طريقا في الضمان وقرار الضمان على المكره له كما لو أكره غيره على إتلاف مال فأتلفه فإن كلا طريق في الضمان، والقرار على المكره بالكسر ومن ذلك جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي أن شخصا غصب من آخر فرسا وأكره آخر على الذهاب بها إلى محلة كذا فتلفت وهو عدم ضمان المكره بالفتح بل هو طريق في الضمان فقط ومنه أيضا ما يقع في قرى الريف من أمر الشاد مثلا لأتباعه بإحضار بهائم الفلاحين للاستعمال في زرعه أو غيره بطريق الظلم وهو أنه إن أكره تابعه على إحضار بهائم عينها كان كل طريقا في الضمان والقرار على الشاد، وإن لم يحصل إكراه أو أكرهه على إحضار بعض الدواب بلا تعيين للمحضرة فأحضر له شيئا منها ضمنه لاختياره في الأول ولأن تعينه للبعض في الثاني وإحضاره له اختيار منه أيضا. اه ع ش