(قوله ووجد إلخ) صوابه، وإن وجد له و (قوله فيهدر المتاع إلخ) أي لعذر الزالق بكون المتاع بمحل لم يره الداخل. اه ع ش وقوله صوابه وإن وجد له إلخ قد يقال هذه الغاية مخالفة لقاعدتها من كون المقدر أولى بالحكم وإنما الموافق لها، وإن لم يجد له إلخ (قوله وأفهم المتن) إلى قوله وأفتى القاضي في النهاية إلا قوله عن الأذرعي (قوله وأفهم المتن أيضا إلخ) في القوت إنما حكى المتولي الوجهين في الجلوس على البساط فيما إذا كان المالك غائبا فإن كان حاضرا فأزعجه ضمن وإن تركه على البساط فإن كان لا يمنع المالك من التصرف فيه لو أراد لم يضمن ثم إن كان لما استوفاه عوض في العادة ضمن أجرة مثله، وإن كان يمنع المالك من التصرف فيه صار ضامنا كذا أطلق الرافعي وقياس ما يأتي في العقار أن لا يكون ضامنا إلا نصفه قلت وبه صرح شيخه القاضي الحسين فيما إذا زجره المالك فلم ينزجر فيجوز تنزيل كلام المتولي عليه ويجوز أن يقال إذا كان يمنعه من التصرف فيه كما ذكر وهو أقوى من مالكه يقوي كونه غاصبا للكل لما يأتي في العقار إذا عرفت هذا فقول المنهاج فغاصب يجب حمله على إرادة إثبات الغصب أعم من الكل أو البعض فإن لم يكن المالك معه على البساط فغاصب لكله، وإن كان فغاصب لنصفه. اه كلام القوت
وقوله فأزعجه أي عن البساط بأن منعه من الجلوس عليه فقوله ضمن أي الجميع كما هو ظاهر وقوله فإن لم يكن إلخ الظاهر أنه تفصيل لقوله أعم إلخ وبهذا يظهر كلام الشارح. اه سم بحذف (قوله لا فرق فيهما) أي في الدابة والفراش أي غصبهما وضمانهما (قوله أن هذا) أي غصبهما (قوله: وإلا) أي، وإن كان حاضرا (قوله أن يزعجه) أي الراكب أو الجالس المالك عن الدابة أو الفراش بأن منعه من الركوب أو الجلوس (قوله أو يمنعه) أي الراكب أو الجالس المالك (قوله فيه) أي في الدابة أو الفراش (قوله وحينئذ إذا إلخ) مفهومه أنه إذا لم يزعجه ولم يمنعه التصرف لم يضمن بجلوسه معه شيئا أي إلا الأجرة وهذا المفهوم يدل عليه ما مر عن القوت لكن نازع فيه م ر. اه سم (قوله إلا النصف إلخ) أي، وإن استولى بجلوسه على أكثر من نصف البساط خلافا للأذرعي م ر. اه سم أي في النهاية
(قوله: وإن ضعف المالك إلخ) غاية وظاهر إطلاقه أنه لا فرق في غير المالك بين أن يكون قويا أو ضعيفا جدا وقياس ما يأتي فيهما إذا كان المالك في الدار وكان الداخل فيها ضعيفا إلخ من أنه لا يكون غاصبا الشيء منها أنه هنا كذلك إلا أن يفرق بأن اليد عن المنقول حسية وعلى الدار حكمية. اه ع ش والأقرب عدم الفرق (قوله على ما يأتي إلخ) أي في شرح إلا أن يكون ضعيفا إلخ (قوله انفصال المرفوع) أي بجميع أجزائه فقوله، وإلا أي بأن انفصل كله عن الأرض (قوله من نحو غاصب إلخ) عبارة شرح م ر، ولو أخذ شيئا لغيره من غاصب أو سبع حسبة ليرده على مالكه فتلف في يده قبل إمكان رده لم يضمن إن كان المأخوذ منه غير أهل للضمان كحربي وقن المالك، وإلا ضمن، وإن كان معرضا للتلف خلافا للسبكي وإطلاق الماوردي وابن كج لضمان محمول على هذا التفصيل انتهت. اه سم
قال ع ش قوله م ر وإن كان معرضا إلخ قضيته أنه لو وجد PageV06P006
متاعا مثلا مع سارق أو منتهب وعلم أنه إذا لم يأخذه منه ضاع على صاحبه لعدم معرفته الآخذ فأخذه منه ليرده على صاحبه، ولو بصورة شراء فإنه يضمنه حتى لو تلف في يده بلا تقصير غرم بدله لصاحبه ولا رجوع له بما صرفه على مالكه لعدم إذنه له في ذلك وقد يتوقف فيه حيث غلب على الظن عدم معرفة مالكه لو بقي بيد السارق فإن ما ذكر طريق لحفظ مال المالك وهو لا يرضى بضياعه بقي ما يقع كثيرا أن بعض الدواب يفر من صاحبه ثم إن شخصا يحوزه على نية عوده لمالكه فيتلف حينئذ هل يضمنه أو لا فيه نظر والأقرب الثاني للعلم برضا صاحبه إذ المالك لا يرضى بضياع ماله ويصدق في أنه نوى رده إلى مالكه؛ لأن النية لا تعرف إلا منه والأصل عدم الضمان وفي العباب فرع لو دخل على حداد يطرق الحديد فطارت شرارة أحرقت ثوبه لم يضمنه الحداد، وإن دخل بإذنه. اه أقول، وكذا لا ضمان عليه لو طارت شرارة من الدكان وأحرقت شيئا حيث أوقد الكور على العادة وهذا بخلاف ما لو جلس بالشارع نفسه أو أوقد لا على العادة وتولد منه ذلك فإنه يضمنه؛ لأن الارتفاق بالشارع مشروط بسلامة العاقبة وفي العباب فرع: من ضل نعله في مسجد ووجد غيرها لم يجز له لبسها، وإن كانت لمن أخذ نعله انتهى، وله في هذه الحالة بيعها وأخذ قدر قيمة نعله من ثمنها إن علم أنها لمن أخذ نعله، وإلا فهي لقطة وفي العباب فرع من أخذ إنسانا ظنه عبدا حسبة فقال: أنا حر وهو عبد فتركه فأبق ضمن انتهى. اه كلام ع ش