(فرع)
لو نذر الوضوء مرتين مرتين هل ينعقد نذره أم لا؛ لأنه مكروه فيه نظر قال شيخنا الشوبري لا ينعقد قلت، فإن أراد بعدم انعقاده إلغاءه بحيث يجوز له الاقتصار على واحدة ففيه نظر؛ لأن الثانية مستحبة والمكروه إنما هو الاقتصار على الثنتين، وإن أراد بعدم انعقاده أنه لا يجب الاقتصار عليهما فظاهر اه.
(قوله كالزيادة إلخ) ويكره الإسراف في الماء ولو على الشط نهاية أي شط البحر بخلاف ما لو كان على نفس البحر فلا كراهة (قوله: كما بحثه) أي تقييد الزيادة بنية الوضوء (قوله: وتحرم من ماء موقوف إلخ) أي تحرم الزيادة على الثلاث من ماء موقوف على من يتطهر به أو يتوضأ منه كالمدارس والربط؛ لأنها غير مأذون فيها مغني ونهاية.
قال ع ش.
ويؤخذ من هذا حرمة الوضوء من مغاطس المساجد والاستنجاء منها للعلة المذكورة؛ لأن الواقف إنما وقفه للاغتسال منه دون غيره نعم يجوز الوضوء والاستنجاء منها لمن يريد الغسل؛ لأن ذلك من سننه وكذا يؤخذ من ذلك حرمة ما جرت به العادة من أن كثيرا من الناس يدخلون في محل الطهارة لتفريغ أنفسهم ثم يغسلون وجوههم وأيديهم من ماء الفساقي المعدة للوضوء لإزالة الغبار ونحوه بلا وضوء ولا إرادة صلاة، وينبغي أن محل حرمة ما ذكر ما لم تجر العادة بفعل مثله في زمن الواقف ويعلم به قياسا على ما قالوه في ماء الصهاريج المعدة للشرب من أنه إذا جرت العادة في زمن الواقف باستعمال مائها لغير الشرب وعلم به لم يحرم استعماله فيما جرت العادة به، وإن لم ينص الواقف عليه اه.
(قوله: أي بنية الوضوء) أي أو أطلق فلو زاد عليها بنية التبرد أو مع قطع نية الوضوء عنها لم يكره مغني (قوله: المندوب) نائب فاعل لم يعط وقوله مما وقف إلخ متعلق به أي بلم يعط (قوله: وإنما لم يعط المندوب إلخ) أي لم يجز أن يعطي الزائد على الفرض للميت من الموقوف للأكفان مع أنه يجوز التطهر بالزائد على الفرض إلى الثلاث من الماء الموقوف للتطهر للفرق المذكور بقوله؛ لأنه إلخ كردي (قوله لتفاهته) أي حقارته كردي (قوله وشرط) إلى قوله ويفرق في المغني (قوله: حصول التثليث) عبارة المغني التعدد اه.
(قوله: ولا PageV01P231
يحصل) إلى قوله ولو اقتصر في النهاية (قوله: ثم أعاده إلخ) وحكم هذه الإعادة الكراهة كالزيادة على الثلاث وكان وجه عدم حرمة ذلك أنه تابع للطهارة وتتمة لها في الجملة فلا يقال أنه عبادة فاسدة فتحرم سم على حج اه ع ش.
عبارة البجيرمي وهو مكروه كتجديد الوضوء قبل فعل صلاة أي تنزيها لا تحريما خلافا لابن حج وعلل الحرمة بأنه تعاطى عبادة فاسدة ورده م ر بأن القصد منه النظافة وقال بعضهم ولم يحرم نظرا للقول بحصول التثليث به اه.
(قوله: مع تباعد غسل الأعضاء إلخ) عبارة المغني والنهاية، فإن قيل قد مر في المضمضة والاستنشاق أن التثليث يحصل بذلك أجيب بأن الفم والأنف كعضو واحد فجاز ذلك فيهما كاليدين بخلاف الوجه واليد مثلا لتباعدهما فينبغي أن يفرغ من أحدهما ثم ينتقل إلى الآخر اه.
وفي سم بعد ذكر مثلها عن شرح الروض ما نصه وفي قوله كاليدين إشارة إلى أن تثليث اليدين لا يتوقف على تثليث إحداهما قبل الأخرى بل لو ثلثهما معا أي أو مرتبا أجزأ ذلك فتأمله وهذا هو المتجه إذ لا يشترط ترتيب بين تطهيرهما واعتبار الترتيب بينهما بالنسبة للثانية والثالثة دون الأولى مما لا وجه لها فليتأمل اه وأقره ع ش (قوله: خلافا لجمع متقدمين) عبارة النهاية خلافا للروياني والفوراني اه.